النيابة العامة وشبكة معا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

وفي هذا الصدد، أكد النائب العام د. أحمد براك على أن المذكرة مع شبكة معا الإخبارية تأتي في أعقاب توقيع اتفاقية مع نقابة الصحفيين تقضي بعدم توقيف الصحفيين، من منطلق إيمان النيابة العامة بحرية الاعلام، واستجابة لرؤية الرئيس محمود عباس في الدفاع عن حرية الاعلام والرأي والتعبير.
وبين د. براك إن بروتوكول التعاون بين النيابة العامة ومعا يأتي لوضع علاقة صحيحة مع شبكة معا، ضمن القوانين المرعية.
من ناحيته، أكد د. ناصر اللحام على أن معا منذ تأسيسها كإعلام شعبي تلتزم بالقانون الدولي وبالقانون الفلسطيني، مشددا على أن علاقة معا بالسلطة القضائية بأفرعها المتعددة متينة، مؤكدا على أن شبكة معا أول من يعلن التزامه بالقانون، لأن الجميع سواسية أمام القانون.
وطالب د. اللحام بالوصول إلى مصدر المعلومة، ولا يطلب استثناء إلا من أجل المصلحة العامة، موضحا أن شبكة معا مسجلة في وزارة الداخلية كملك للشعب الفلسطيني.
واطلع د. براك وأعضاء النيابة العامة المعاونين وفد معاً على طبيعة عمل النيابة العامة، وأفرعها المختلفة.