اجتماع تشاوري في غزة يدين الحصار الاسرائيلي ويطالب بحماية المشروع الوطني
نشر بتاريخ: 06/12/2007 ( آخر تحديث: 06/12/2007 الساعة: 16:45 )
غزة- معا- عقد في مقر شبكة المنظمات الأهلية اجتماعاً تشاورياً اليوم ضم ممثلين عن العديد من القوى السياسية ومنظمات أهلية وأطر اجتماعية شبابية وعمالية ونسوية وثقافية واكاديميين وقد وقف المجتمعون أمام الأوضاع الراهنة التي يمر بها قطاع غزة.
واعرب المجتمعون عن ادانتهم لاستمرارية الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني محذرين من تداعياته الإنسانية "الحادة" على أوضاع المواطنين في قطاع غزة وما ترتب على ذلك من منع توجه المرضى للعلاج خارج القطاع وكذلك تخفيض نسبة كميات الوقود إلى قطاع غزة واستمرارية اعتباره كياناً معادياً بما يعارض وثيقة جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
من جانب اخر أكد المجتمعون على إدانتهم للإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة المقالة من استيلاء على المحاكم النظامية في قطاع غزة بما يهدد من مبدأ استقلالية القضاء، ويزجه في إطار التجاذبات السياسية والحزبية، وكذلك قيام الحكومة المقالة بالسيطرة على بلدية غزة وكذلك منعها العاملين في جهاز الإحصاء المركزي من القيام بواجبهم المهني والوطني في قطاع غزة.
وأشار المجتمعون إلى أهمية القيام بحملة شعبية ضاغطة على صناع القرار السياسي من أجل العمل على إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي وضرورة صيانة الحريات العامة والحقوق بما في ذلك حق المنظمات الأهلية بالعمل بحرية والحقوق الأخرى التي ينص عليها القانون الأساسي الفلسطيني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق بالتعبير.
وخلص المجتمعون إلى أهمية التواصل وعقد الاجتماعات التشاورية في إطار استمرارية الحرص على وحدة المشروع الوطني والنسيج الإجتماعي الداخلي.
واعرب المجتمعون عن ادانتهم لاستمرارية الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني محذرين من تداعياته الإنسانية "الحادة" على أوضاع المواطنين في قطاع غزة وما ترتب على ذلك من منع توجه المرضى للعلاج خارج القطاع وكذلك تخفيض نسبة كميات الوقود إلى قطاع غزة واستمرارية اعتباره كياناً معادياً بما يعارض وثيقة جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
من جانب اخر أكد المجتمعون على إدانتهم للإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة المقالة من استيلاء على المحاكم النظامية في قطاع غزة بما يهدد من مبدأ استقلالية القضاء، ويزجه في إطار التجاذبات السياسية والحزبية، وكذلك قيام الحكومة المقالة بالسيطرة على بلدية غزة وكذلك منعها العاملين في جهاز الإحصاء المركزي من القيام بواجبهم المهني والوطني في قطاع غزة.
وأشار المجتمعون إلى أهمية القيام بحملة شعبية ضاغطة على صناع القرار السياسي من أجل العمل على إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي وضرورة صيانة الحريات العامة والحقوق بما في ذلك حق المنظمات الأهلية بالعمل بحرية والحقوق الأخرى التي ينص عليها القانون الأساسي الفلسطيني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق بالتعبير.
وخلص المجتمعون إلى أهمية التواصل وعقد الاجتماعات التشاورية في إطار استمرارية الحرص على وحدة المشروع الوطني والنسيج الإجتماعي الداخلي.