مواطن يطالب محامي بإعادة نقوده
نشر بتاريخ: 30/10/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
الخليل- معا- في هذا التقرير قمنا باخفاء اسماء الاشخاص، بناء على طلب من صاحبي القضية، نظراً لحساسية موقعهما في المجتمع، وتتعلق هذه القضية بقيام أحد اصحاب القضية برفع شكوى لدى نقابة المحامين ضد محاميهما، لمطالبته باعادة نقود استلمها من المحكمة نيابة عنهما، ونحتفظ في معا بملف كامل عن هذه القضية.
يقول (أ.ح.): "في العام 2001، قمت واحدى الشركات برفع قضية مشتركة لدى محكمة بداية الخليل، ضد أحد الاشخاص لعدم سداده الدين، وقمنا بتوكيل محامي لهذه القضية، وفي العام 2007، حكمت المحكمة لصالحنا، و وضعت جدولا زمنياً لسداد الدين بعد تسويته من 80000 شيكل الى 51500 شيكل، وتستمر فترة السداد على 36 قسط. وبعد مرور 8 سنوات، استلمنا 14600 شيكل فقط من خلال المحامي.
وأضاف:" في شهر 9/2014، كنت بالصدفة في المحكمة، وقمت بسؤال مامور التنفيذ عن قضيتي، فقال لي: يوجد لك مبلغ 2537 شيكل و 50 دينار هل تريد استلام المبلغ؟ حاولت ان افهم منه اكثر، لكنه قال لي مرة أخرى: يوجد لك مبلغ 2537 شيكل و 50 دينار، وان كنت تريد المزيد من المعلومات راجع محاميك..".
وتابع قائلاً:" فعلاً استلمت من مأمور التنفيذ في المحكمة شيكاً بالمبلغ وقمت بتحصيله، وما ان غادرت المحكمة حتى قمت بالاتصال بالمحامي الذي اوكلناه بالقضية، فاعتذر عن مقابلتي لانشغاله، مرت الايام، وبدأ الشك يساورني، وذهبت الى المحكمة وطلبت نسخة عن ملف قضيتي، واكتشفت وانا اقلب اوراق القضية بأن المحامي كان يأخذ الاقساط ويحتفظ بالنقود لنفسه...".
واستطرد (أ.ح.) بالقول:" بعد ان قرأت ملف القضية، قمت بمراجعة المحامي الذي اوكلناه، لكن للاسف لم اتمكن من مقابلته بسبب انشغاله، وفي احد الايام صادفته، واخبرته بما حدث، وتحجج بأنه غير مطلع على القضية وسيعاود الاتصال بي بعد اسبوع، فمر اسبوع واسبوع لكن للاسف لم يراجعني، وذهبت بعدها الى المحامي الذي قمنا بتوكيله في بداية القضية، والذي ترك مهنة المحاماة، واخبرته بكافة التفاصيل مدعمه بملف المحكمة، فقال لي بأنه سيطلب من المحامي ان ينهي القضية، لكن المحامي لا زال يماطل في الرد علي، وحينها قررت التوجه لتقديم شكوى ضده لدى النيابة، لكنهم أخبروني بأنه يجب علي ان اقدم شكوى لدى نقابة المحامين ضد المحامي، وقدمت شكوى لدى النقابة في رام الله في شهر 11/2015، ولغاية الآن لم يصلني اي شيء من النقابة...".
قمنا بالاتصال مع نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة، للسؤال عن الشكوى، وكان خلال اجراءنا الاتصال متواجد في جلسة مجلس إدارة للنقابة، واخبرنا بأنه على علم بالشكوى، وتم الاتفاق على معاودة الاتصال بعد انتهاء الجلسة.
وفي الاتصال الثاني مع نقيب المحامين، قال لنا:" خلال جلسة مجلس الادارة طلبت من مسؤول الشكاوى في النقابة متابعة الشكوى والاتصال بالمحامي المذكور وسؤاله عن القضية".
واضاف قائلاً:" من حق اي مواطن تقديم شكوى لدى نقابة المحامين، ونحن سنحقق في هذه الشكوى، بالاضافة الى تقديم شكوى لدى المحكمة".
وفي نهاية حديثه قال المواطن (أ.ح.) :" لا اريد تجريح اي أحد، لكنني لو كنت اعلم بأن هذا ما سيحدث لما لجات الى القضاء، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وكل ما اريده هو استعادة النقود من المحامي والبالغة 34104 شيكل فقط".
تقرير: محمد العويوي
يقول (أ.ح.): "في العام 2001، قمت واحدى الشركات برفع قضية مشتركة لدى محكمة بداية الخليل، ضد أحد الاشخاص لعدم سداده الدين، وقمنا بتوكيل محامي لهذه القضية، وفي العام 2007، حكمت المحكمة لصالحنا، و وضعت جدولا زمنياً لسداد الدين بعد تسويته من 80000 شيكل الى 51500 شيكل، وتستمر فترة السداد على 36 قسط. وبعد مرور 8 سنوات، استلمنا 14600 شيكل فقط من خلال المحامي.
وأضاف:" في شهر 9/2014، كنت بالصدفة في المحكمة، وقمت بسؤال مامور التنفيذ عن قضيتي، فقال لي: يوجد لك مبلغ 2537 شيكل و 50 دينار هل تريد استلام المبلغ؟ حاولت ان افهم منه اكثر، لكنه قال لي مرة أخرى: يوجد لك مبلغ 2537 شيكل و 50 دينار، وان كنت تريد المزيد من المعلومات راجع محاميك..".
وتابع قائلاً:" فعلاً استلمت من مأمور التنفيذ في المحكمة شيكاً بالمبلغ وقمت بتحصيله، وما ان غادرت المحكمة حتى قمت بالاتصال بالمحامي الذي اوكلناه بالقضية، فاعتذر عن مقابلتي لانشغاله، مرت الايام، وبدأ الشك يساورني، وذهبت الى المحكمة وطلبت نسخة عن ملف قضيتي، واكتشفت وانا اقلب اوراق القضية بأن المحامي كان يأخذ الاقساط ويحتفظ بالنقود لنفسه...".
واستطرد (أ.ح.) بالقول:" بعد ان قرأت ملف القضية، قمت بمراجعة المحامي الذي اوكلناه، لكن للاسف لم اتمكن من مقابلته بسبب انشغاله، وفي احد الايام صادفته، واخبرته بما حدث، وتحجج بأنه غير مطلع على القضية وسيعاود الاتصال بي بعد اسبوع، فمر اسبوع واسبوع لكن للاسف لم يراجعني، وذهبت بعدها الى المحامي الذي قمنا بتوكيله في بداية القضية، والذي ترك مهنة المحاماة، واخبرته بكافة التفاصيل مدعمه بملف المحكمة، فقال لي بأنه سيطلب من المحامي ان ينهي القضية، لكن المحامي لا زال يماطل في الرد علي، وحينها قررت التوجه لتقديم شكوى ضده لدى النيابة، لكنهم أخبروني بأنه يجب علي ان اقدم شكوى لدى نقابة المحامين ضد المحامي، وقدمت شكوى لدى النقابة في رام الله في شهر 11/2015، ولغاية الآن لم يصلني اي شيء من النقابة...".
قمنا بالاتصال مع نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة، للسؤال عن الشكوى، وكان خلال اجراءنا الاتصال متواجد في جلسة مجلس إدارة للنقابة، واخبرنا بأنه على علم بالشكوى، وتم الاتفاق على معاودة الاتصال بعد انتهاء الجلسة.
وفي الاتصال الثاني مع نقيب المحامين، قال لنا:" خلال جلسة مجلس الادارة طلبت من مسؤول الشكاوى في النقابة متابعة الشكوى والاتصال بالمحامي المذكور وسؤاله عن القضية".
واضاف قائلاً:" من حق اي مواطن تقديم شكوى لدى نقابة المحامين، ونحن سنحقق في هذه الشكوى، بالاضافة الى تقديم شكوى لدى المحكمة".
وفي نهاية حديثه قال المواطن (أ.ح.) :" لا اريد تجريح اي أحد، لكنني لو كنت اعلم بأن هذا ما سيحدث لما لجات الى القضاء، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وكل ما اريده هو استعادة النقود من المحامي والبالغة 34104 شيكل فقط".
تقرير: محمد العويوي