مصدر عسكري إسرائيلي: تراجع العمليات وجاهزون لأي احتمال بالسلطة
نشر بتاريخ: 29/10/2016 ( آخر تحديث: 29/10/2016 الساعة: 21:28 )
بيت لحم- ترجمة معا- أكد مصدر عسكري إسرائيلي كبير إن الجيش الإسرائيلي يستعد لأي احتمال في حال جرت أية تغييرات في بنية السلطة الفلسطينية، وقال: "نحن جاهزون لاي طارئ ولكل الاحتمالات، ونحن دائما نطور الإمكانيات".
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن طاقما في الجيش الإسرائيلي يعمل منذ أشهر على الاستعداد لنهاية ولاية الرئيس عباس في السلطة.
وأضاف المصدر العسكري في تصريحاته أن عدد العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية قد تراجع ليستقر عند معدله الذي كان عليه قبل بدء الهبة في تشرين الاول- اكتوبر 2015.
وذكرت احصائيات نشرها الجيش الاسرائيلي أن معدل العمليات تضاعف منذ الهبة في اكتوبر 2015 عشر مرات، ونفذت في شهر اكتوبر 2015 لوحده 51 عملية إطلاق نار ودهس وطعن في الضفة وداخل اسرائيل، ومن ثم عاد وانخفض عدد العمليات في هذه الفترة الى ما كان عليه قبل الهبة بمعدل ٤-٥ عمليات شهريا، كما انخفض معدل عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة بشكل ملحوظ.
وأوضح المصدر العسكري أنه لم يحدث ارتفاع في عدد العمليات "النوعية" وخاصة التي يستخدم فيها السلاح، على الرغم من محاولات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لإخراج عمليات بشكل متواصل وليس فقط الان.
ولا ينوي الجيش الاسرائيلي في هذه المرحلة إجراء أي تغيير في التوجهات العسكرية، إلا أنه يعمل على تطوير وسائل التعامل مع المظاهرات والاحداث باستخدام وسائل عديدة من بينها وحدات المستعربين والقوات الخاصة ونصب الكمائن، حسب ما ذكر المصدر العسكري.
ويدعي الاحتلال أنه لا يعتمد على الكاميرات التي يصادرها بين الحين والآخر من محلات لفلسطينيين في القرى والبلدات، ولكنه- بحسب المصدر العسكري- يعتمد على منظومة كاميرات ينشرها الجيش في الكثير من المناطق منها ما هو ظاهر للعيان ومنها ما هو مخفي، إضافة إلى استخدام الطائرات الخفيفة التي ترصد تحركات المتظاهرين ومن خلالها يتم توجيه القوات الخاصة او الجيش للتعامل مع المظاهرات.
وقال المصدر العسكري الاسرائيلي إن الوضع العام يشهد حالة من عدم الاستقرار، على الرغم من مرور فترة الأعياد اليهودية بنجاح سوى العملية التي نفذها الشاب مصباح أبو صبيح في القدس وأسفرت عن مقتل احد عناصر الشرطة وإسرائيلية وإصابة 4 آخرين.
ويعتبر الاحتلال أن ابرز العوامل التي ادت إلى ارتفاع نسبي في عدد العمليات خلال الشهور الماضية هو الاعياد والأوضاع حول المسجد الأقصى وإلغاء الانتخابات الفلسطينية والعمليات التي باتت تشكل نموذجا لبعض الفتية والشبان، إضافة إلى بدء موسم قطف الزيتون والذي يكثر فيه الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال.
وأوضح المصدر العسكري أن غالبية العمليات التي نفذها فلسطينيون وجهت لأهداف عسكرية، وأن محافظة الخليل شهدت غالبية العمليات، التي تراوحت بين عمليات إطلاق النار والطعن والدهس ووصولا إلى إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة.
وأدعى الجيش الاسرائيلي أن التحقيقات التي يجريها لكشف دوافع العمليات بينت أن الدوافع تغيرت في الآونة الأخيرة عن تلك في بداية الهبة والتي كانت الانتقام لما يجري في محيط المسجد الأقصى، ولكن اليوم هناك دوافع شخصية وعائلية وراء العديد من العمليات التي نفذت في الفترة الاخيرة على أيدي نساء.
وأدعى المصدر العسكري أن الجيش الاسرائيلي ينفذ عملياته العسكرية وحملاته الأمنية بناء على حجم العمليات التي تنطلق من كل منطقة على حدا، وأن هناك قرى لم يدخلها الجيش لأشهر عديدة.
وتحدث المصدر العسكري عن تغيير في الطرق العسكرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة خلال العام الأخير، معتمدا في ذلك على الخبرة التي نتجت خلال التعامل مع الأحداث، وتشديد "العقاب"، وشن معركة شاملة ضد امتلاك وتصنيع السلاح.
وتشير احصائيات للجيش الاسرائيلي إلى أن منطقة بيت لحم كانت من أكثر المناطق في الضفة التي عثر فيها على سلاح، وخلال عام 2016 تم مصادرة 358 قطعة سلاح وإغلاق 36 ورشة حدادة بدعوى تصنيعها السلاح من بينها 121 قطعة سلاح و13 محددة في بيت لحم، في حين لم تغلق أي ورشة في عام 2015، وهذا الامر أدى إلى ارتفاع أسعار السلاح.
واستعرض المصدر العسكري الاسرائيلي أهم الاساليب التي استخدمها الجيش لمواجهة "الهبة" الاخيرة، ومن بينها إجراءات مست عائلات المنفذين ومن بينها مصادرة تصاريح العمل للمنفذ ولأفراد عائلته، ومصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات معادية للاحتلال بما فيها أموال مخصصة لمنفذي عمليات، وهدم بيوت منفذي العمليات حيث تم هدم قرابة 30 منزلا في العام الأخير، كذلك تمت مصادرة سيارات استخدمت بتنفيذ عمليات، وجرت حملات ضد المقيمين "غير القانونيين" خاصة في المنطاق التي استخدمت لتهريب منفذي عمليات.
وكشف المصدر العسكري أن هناك نية لدى إسرائيل لفرض عقوبة على منفذي العمليات تجبرهم على رفع تعويضات بسبب ما ألحقوه من "أضرار".
وادعى المصدر العسكري أن الجيش الاسرائيلي حافظ قدر الإمكان على نمط الحياة الطبيعي للفلسطينيين حتى في ذروة موجة "العنف"، وقال: "لم نمنع العمال الفلسطينيين من الخروج للعمل في المستوطنات وداخل اسرائيل، ووفرنا اكبر قدر ممكن من حرية التنقل وعدم فرض معيقات وهناك القليل من الحواجز التي يمر بها المتنقل ما بين جنين الى الخليل، إضافة إلى السماح ببعض المشاريع التنموية والاقتصادية وفي موسم الزيتون يتم العمل على تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم دون ان يتعرضوا لأية مخاطر.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن طاقما في الجيش الإسرائيلي يعمل منذ أشهر على الاستعداد لنهاية ولاية الرئيس عباس في السلطة.
وأضاف المصدر العسكري في تصريحاته أن عدد العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية قد تراجع ليستقر عند معدله الذي كان عليه قبل بدء الهبة في تشرين الاول- اكتوبر 2015.
وذكرت احصائيات نشرها الجيش الاسرائيلي أن معدل العمليات تضاعف منذ الهبة في اكتوبر 2015 عشر مرات، ونفذت في شهر اكتوبر 2015 لوحده 51 عملية إطلاق نار ودهس وطعن في الضفة وداخل اسرائيل، ومن ثم عاد وانخفض عدد العمليات في هذه الفترة الى ما كان عليه قبل الهبة بمعدل ٤-٥ عمليات شهريا، كما انخفض معدل عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة بشكل ملحوظ.
وأوضح المصدر العسكري أنه لم يحدث ارتفاع في عدد العمليات "النوعية" وخاصة التي يستخدم فيها السلاح، على الرغم من محاولات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لإخراج عمليات بشكل متواصل وليس فقط الان.
ولا ينوي الجيش الاسرائيلي في هذه المرحلة إجراء أي تغيير في التوجهات العسكرية، إلا أنه يعمل على تطوير وسائل التعامل مع المظاهرات والاحداث باستخدام وسائل عديدة من بينها وحدات المستعربين والقوات الخاصة ونصب الكمائن، حسب ما ذكر المصدر العسكري.
ويدعي الاحتلال أنه لا يعتمد على الكاميرات التي يصادرها بين الحين والآخر من محلات لفلسطينيين في القرى والبلدات، ولكنه- بحسب المصدر العسكري- يعتمد على منظومة كاميرات ينشرها الجيش في الكثير من المناطق منها ما هو ظاهر للعيان ومنها ما هو مخفي، إضافة إلى استخدام الطائرات الخفيفة التي ترصد تحركات المتظاهرين ومن خلالها يتم توجيه القوات الخاصة او الجيش للتعامل مع المظاهرات.
وقال المصدر العسكري الاسرائيلي إن الوضع العام يشهد حالة من عدم الاستقرار، على الرغم من مرور فترة الأعياد اليهودية بنجاح سوى العملية التي نفذها الشاب مصباح أبو صبيح في القدس وأسفرت عن مقتل احد عناصر الشرطة وإسرائيلية وإصابة 4 آخرين.
ويعتبر الاحتلال أن ابرز العوامل التي ادت إلى ارتفاع نسبي في عدد العمليات خلال الشهور الماضية هو الاعياد والأوضاع حول المسجد الأقصى وإلغاء الانتخابات الفلسطينية والعمليات التي باتت تشكل نموذجا لبعض الفتية والشبان، إضافة إلى بدء موسم قطف الزيتون والذي يكثر فيه الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال.
وأوضح المصدر العسكري أن غالبية العمليات التي نفذها فلسطينيون وجهت لأهداف عسكرية، وأن محافظة الخليل شهدت غالبية العمليات، التي تراوحت بين عمليات إطلاق النار والطعن والدهس ووصولا إلى إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة.
وأدعى الجيش الاسرائيلي أن التحقيقات التي يجريها لكشف دوافع العمليات بينت أن الدوافع تغيرت في الآونة الأخيرة عن تلك في بداية الهبة والتي كانت الانتقام لما يجري في محيط المسجد الأقصى، ولكن اليوم هناك دوافع شخصية وعائلية وراء العديد من العمليات التي نفذت في الفترة الاخيرة على أيدي نساء.
وأدعى المصدر العسكري أن الجيش الاسرائيلي ينفذ عملياته العسكرية وحملاته الأمنية بناء على حجم العمليات التي تنطلق من كل منطقة على حدا، وأن هناك قرى لم يدخلها الجيش لأشهر عديدة.
وتحدث المصدر العسكري عن تغيير في الطرق العسكرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة خلال العام الأخير، معتمدا في ذلك على الخبرة التي نتجت خلال التعامل مع الأحداث، وتشديد "العقاب"، وشن معركة شاملة ضد امتلاك وتصنيع السلاح.
وتشير احصائيات للجيش الاسرائيلي إلى أن منطقة بيت لحم كانت من أكثر المناطق في الضفة التي عثر فيها على سلاح، وخلال عام 2016 تم مصادرة 358 قطعة سلاح وإغلاق 36 ورشة حدادة بدعوى تصنيعها السلاح من بينها 121 قطعة سلاح و13 محددة في بيت لحم، في حين لم تغلق أي ورشة في عام 2015، وهذا الامر أدى إلى ارتفاع أسعار السلاح.
واستعرض المصدر العسكري الاسرائيلي أهم الاساليب التي استخدمها الجيش لمواجهة "الهبة" الاخيرة، ومن بينها إجراءات مست عائلات المنفذين ومن بينها مصادرة تصاريح العمل للمنفذ ولأفراد عائلته، ومصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات معادية للاحتلال بما فيها أموال مخصصة لمنفذي عمليات، وهدم بيوت منفذي العمليات حيث تم هدم قرابة 30 منزلا في العام الأخير، كذلك تمت مصادرة سيارات استخدمت بتنفيذ عمليات، وجرت حملات ضد المقيمين "غير القانونيين" خاصة في المنطاق التي استخدمت لتهريب منفذي عمليات.
وكشف المصدر العسكري أن هناك نية لدى إسرائيل لفرض عقوبة على منفذي العمليات تجبرهم على رفع تعويضات بسبب ما ألحقوه من "أضرار".
وادعى المصدر العسكري أن الجيش الاسرائيلي حافظ قدر الإمكان على نمط الحياة الطبيعي للفلسطينيين حتى في ذروة موجة "العنف"، وقال: "لم نمنع العمال الفلسطينيين من الخروج للعمل في المستوطنات وداخل اسرائيل، ووفرنا اكبر قدر ممكن من حرية التنقل وعدم فرض معيقات وهناك القليل من الحواجز التي يمر بها المتنقل ما بين جنين الى الخليل، إضافة إلى السماح ببعض المشاريع التنموية والاقتصادية وفي موسم الزيتون يتم العمل على تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم دون ان يتعرضوا لأية مخاطر.