التوصية باعتماد نموذج جديد للعلاقة بين السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع

كما دعت الدراسة إلى ضرورة تطوير البيئة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني في فلسطين من خلال تطوير قانون الجمعيات رقم (1) لعام 2000 ولائحته التنفيذية، لكي يتلاءم مع النظام الكوربراتي (التعاوني) المقترح في هذه الدراسة.

وقامت الدراسة بتوصيف النظام التعددي في فلسطين، وقياس درجة الكوربراتية في فلسطين، ووجدت انها درجة منخفضة جدا بالشكل الذي يدعو الى أهمية تعديل الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين مختلف قطاعات المجتمع المدني والسلطة الوطنية لتعزيز الدمج والشراكة تماما او ما يشبه النموذج الألماني او السويسري.
وخلال مداخلاتهم، أوصى المشاركون باعتماد النموذج الكوربراتي "التعاوني" في العلاقة بين السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، ودعا د. حمدي الخواجا من هيئة مكافحة الفساد، إلى ضرورة تكثيف العلاقة التعاونية بين السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، معتبرا النموذج مهما في هذا الإطار ويجب دراسته.
كما أوصى خالد طميزي مسؤول قسم الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية بأهمية الاعتماد على مصادر التمويل الداخلي في المجتمع الفلسطيني من اجل هذا النموذج.
من جهة أخرى، قال محمد سليم من هيئة المنظمات الأهلية في مداخلته إن أهمية التوعية وتغيير الإطار الثقافي لكافة قطاعات المجتمع الفلسطيني من اجل إنجاح هذا النموذج، لاسيما ان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مازالت مؤسسات أهلية بحاجة الى تطوير بنياتها الداخلية والمؤسساتية. 

وأكد نصفت خفش رئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية على أهمية الحفاظ على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني من اجل انجاح هذا النموذج،
وبين معتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية أن الاحتلال هو إشكالية رئيسية فيما يتعلق في عملية تحقيق هذا النموذج، حيث يحاول جاهدا التدخل وإفشال أي محاولات نحو الوحدة والتعاون والحوار بين مكونات المجتمع الفلسطيني.
ويذكر أن هذا السمينار يأتي ضمن مشروع الديمقراطية التوافقية الذي تنفذه مؤسسة ملتقى الطلبة بالشراكة مع المساعدات النرويجية الشعبية.