دراسة: استقرار قطاع غزة من خلال الطيران الإنساني
نشر بتاريخ: 01/11/2016 ( آخر تحديث: 03/11/2016 الساعة: 14:16 )
غزة- معا- غزة- معا- قالت دراسة بأن الحاجة إلى معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة أصبحت ملحة ليس فقط لتخفيف معاناة الفلسطينيين في القطاع ولكن لضمان الاستقرار في المنطقة.
وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد الخطيب – مدير مؤسسة مشروع المساعدة الموحدة الأمريكية الداعية لإنشاء مطار مدار من قبل الأمم المتحدة في غزة – ونُشرت عبر معهد الشرق الاوسط في الولايات المتحدة بأن "الأفكار والحديث الإسرائيلي في صيف عام 2016 عن اقتراح لبناء مطار وميناء بحري على جزيرة اصطناعية بالقرب من ساحل غزة يؤكد بأن المنظومة السياسية والعسكرية الاسرائيلية تعي جيداً بأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار والبقاء."
وأوضح أن الخيار الأسرع والأكثر فعالية لتغيير الظروف الكارثية في القطاع هو إنشاء مطار مدار من قبل الأمم المتحدة داخل غزة (بناءً على سوابق تاريخية وأخرى) حيث سيسمح ذلك بتنفيذ عملية إنسانية جوية لنقل الركاب والمساعدات والمهنيين المعينين، وسيزيل عائق الحركة للمدنيين الفلسطينيين من وإلى القطاع الساحلي.
وقالت الدراسة "من الممكن للمطار المقترح أن يُعجّل عملية إعادة بناء وتطوير غزة ويمكن أن يخفف المعاناة الناتجة عن عدم قدرة سكان القطاع على السفر من وإلى القطاع". وأضاف أن "أي جهود جديدة لإقامة مطار في غزة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية والجغرافية والعسكرية في القطاع."
وأوضح الخطيب بأنه يجب أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل لإنشاء مطار يعمل بكفاءة عالية وبشكل مستقل عن البنية التحية المتهالكة في غزة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أجرت عمليات جوية إنسانية بنجاح في العديد من البلدان التي تأثرت بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية في الماضي، ويمكن أن تفعل ذلك مرةً أخرى في قطاع غزة.
وتابع بأنه "سوف يساعد المطار الأممي المُقترح على تخفيف معاناة سكان قطاع غزة وفي ذات الوقت، سوف يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والاستراتيجية المصرية."
وشاركت الأمم المتحدة منذ 1980 بشكلٍ كبير وفعّال وحاسم في عمليات جوية إنسانية هائلة في دول مثل أفغانستان، ليبيريا، السودان (الشمال والجنوب)، مالي، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، كينيا، باكستان، نيبال، اليمن، سوريا والعراق. وفي حين أن الطيران التجاري يتطلب الاستقرار والهدوء لتشغليه، يَعمل طيران الأمم المتحدة بشكلٍ خاص ومُوجه في المناطق غير المستقرة حيث لا تُسيّر رحلات الطيران التجاري.
وشرح الخطيب بأنه حالياً، تستخدم وكالات عديدة للأمم المتحدة الطيران الإنساني كأداة لدعم عملياتها. أحد أبرز هذه المؤسسات هي "خدمة الطيران الإنساني للأمم المتحدة" (UNHAS) التي يديرها برنامج الغذاء العالمي. توفر "خدمة الطيران الإنساني" العديد من الخدمات الجوية لنقل مسافرين وحمولات لتجمعات المنظمات الإنسانية وبشكل خاص في مناطق نائية وأخرى معزولة بسبب عدم وجود الأمن وعدم وجود البنية التحتية المحلية. يتم نشر المرافق الجوية الضرورية أثناء وبعد حالات الطوارئ لنقل المساعدات الإنسانية والمساهمة في التنمية والتطوير في بلدانٍ مختلفة. تستأجر هيئة الخدمة الإنسانية الجوية طائراتٍ من مجموعة متنوعة من الشركات الخاصة التي تُقدم خدمات طيران. بعض هذه الشركات تشمل (Safair) الجنوب أفريقية والخطوط الجوية الأثيوبية وشركة (AirUrga) الأوكرانية و (Jordan Aviation) الأردنية و (Swiftair) الإسبانية و (UTair) الروسية، حيث يتم تكليف الشركات عبر نظام مناقصات بمهنية وشفافية عالية لتشغيل أسطول متنوع من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات المروحية.
من جهة أخرى، أكدت الدراسة أنه ومنذ حرب صيف عام 2014، هنالك وعياً متزايداً في الأوساط السياسية والأمنية والمخابراتية الإسرائيلية بأن شيئاً مختلفاً يجب أن يتم فعله في غزة، موضحة أن الفكرة هي أنه بعد ما يقارب من عشرة أعوامٍ من الحصار وجولات متعددة من القتال الشرس بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في غزة، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع غزة لا تجعل إسرائيل أكثر أمناً.
وقالت:" كان آخرُ مثالٍ على هذا الاعتراف واضحاً في تصريحات رئيس شعبةُ الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتزل هاليفي، فبينما كان يُلقي خطاباً أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أكد الجنرال بأن "الظروف الإنسانية في غزة تتدهور تدريجياً، وإنه إذا كان هنالك انفجار، فإنه سوف يكون في اتجاه إسرائيل".
وقدّم الخطيب رؤية مؤسسته بأنه "من الممكن لمطارٍ إنساني يُلبي احتياجات النقل بصورة خدماتية بحتة ويُنفذ كجزء من نموذج العمليات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن يَخلُق إطارً عملياً لإحضار عالم الطيران إلى قطاع غزة". سواءٌ تم ذلك عبر "خدمة الطيران الإنساني للأمم المتحدة" (UNHAS) التي يديرها برنامج الغذاء العالمي أو من خلال إنشاء وكالة أممية متخصصة لإدارة المنشأة، فمن الممكن تنفيذ هكذا مطار بطرقٍ مُتعددة لمعالجة الاحتياجات المعقدة والحساسة لكل الأطراف المعنية.
وبين أنه خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، قامت الأمم المتحدة بتشغيل مطار صغير في غزة (بالقرب من منطقة المنطار) لدعم ما كان يُسمى في حينها بقوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في سيناء والقطاع (تشكلت بعد حرب 1956) حيث سمح هذا المطار بتشغيل رحلات لشحن الحمولات الإنسانية ولنقل المسافرين الفلسطينيين أسبوعياً من غزة الى عددٍ محدود من الوجهات بما في ذلك لبنان وقبرص وغيرها، هذا ويُوفر تاريخ الطيران الأممي في غزة سابقةً هامة للجهود الحالية لاستجلاب نموذج الطيران الإنساني التابع للأمم المتحدة الى القطاع.
وأضافت الدراسة بأنه "نظراً لتعقيدات الجغرافيا السياسية التي تتحكم بشؤون قطاع غزة، يواجه مئات الآلاف من السكان عواقب إنسانية كارثية نتيجةً لظروف ليس لديهم أي سيطرة عليها أو حتى قدرة على التأثير بها".
حتى ولو استمر جزءٌ من الحصار المفروض لمنع عمليات التسلح والتهريب من قبل التنظيمات المُسلحة، تقول الدراسة بأنه يجبُ عمل شيءٍ ما وعلى وجه السرعة لوقف عملية "موت التطوير" كما وصفها تقريرٌ للأمم المتحدة، والذي حذر بعباراتٍ شهيرة بأن غزة ستكون غير صالحة للمعيشة في 2020، وأن عدم قدرة المواطنين الفلسطينيين على التنقل بحرية بطريقة تتناسق مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تزيد من المعاناة وتجعل الحياة لا تطاق في قطاع غزة الساحلي.
واختُتِمت الدراسة بالتأكيد أنه على "الأمم المتحدة أن تفعل كل شيءٍ مُمكن لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها قطاع غزة بطريقةٍ خلاقة حتى تنتهي معانةُ بشرٍ ذنبهم الوحيد هو أنهم وُلدو ونشأوا في قطاع غزة صحيحٌ أن الأمم المتحدة تقوم بجهود عظيمة وجبارة لدعم المواطنين الفلسطينيين. لكن يمكن أن تفعل أكثر من ذلك وخاصةً فيما يتعلق بالطيران الإنساني وتشغيله في القطاع".
و تؤكد الدراسة بأنه "ستُحوّلُ إقامة مطار مدار من قبل الأمم المتحدة (بناءً على سوابق تاريخية وحديثة) على موقعٍ جديد في قطاع غزة قضيةً المطار من ملفٍ مُهّمش وجانبي إلى فرصة استراتيجية وعملية لتدعيم الاستقرار في غزة، وسوف يخفف هذا المطار من المعاناة المُطلقة التي تفتك بسكان قطاع غزة بِحُكم عدم قدرتهم على التنقل بحرية من وإلى القطاع، وفي ذات الوقت، ستعالج الإدارة الدولية المخاوف الأمنية الإسرائيلية والمصرية.
يُذكر أنه في زيارته الأخيرة لغزة كأمين عام للأمم المتحدة، صرّح بان كي مون بأن الوضع في القطاع يرقى لعملية عقابٍ جماعي، مُبيناً بأن أكثر من 70% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية وبأن أكثر من نصف الشباب في غزة ليس لديهم فرص للعمل أو أفاق للأمل، وبيّن الأمين العالم بأنه يقف مع قطاع غزة، مخاطباً أهلها بأن الأمم المتحدة "ستكون دائماً معكم.
وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد الخطيب – مدير مؤسسة مشروع المساعدة الموحدة الأمريكية الداعية لإنشاء مطار مدار من قبل الأمم المتحدة في غزة – ونُشرت عبر معهد الشرق الاوسط في الولايات المتحدة بأن "الأفكار والحديث الإسرائيلي في صيف عام 2016 عن اقتراح لبناء مطار وميناء بحري على جزيرة اصطناعية بالقرب من ساحل غزة يؤكد بأن المنظومة السياسية والعسكرية الاسرائيلية تعي جيداً بأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار والبقاء."
وأوضح أن الخيار الأسرع والأكثر فعالية لتغيير الظروف الكارثية في القطاع هو إنشاء مطار مدار من قبل الأمم المتحدة داخل غزة (بناءً على سوابق تاريخية وأخرى) حيث سيسمح ذلك بتنفيذ عملية إنسانية جوية لنقل الركاب والمساعدات والمهنيين المعينين، وسيزيل عائق الحركة للمدنيين الفلسطينيين من وإلى القطاع الساحلي.
وقالت الدراسة "من الممكن للمطار المقترح أن يُعجّل عملية إعادة بناء وتطوير غزة ويمكن أن يخفف المعاناة الناتجة عن عدم قدرة سكان القطاع على السفر من وإلى القطاع". وأضاف أن "أي جهود جديدة لإقامة مطار في غزة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية والجغرافية والعسكرية في القطاع."
وأوضح الخطيب بأنه يجب أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل لإنشاء مطار يعمل بكفاءة عالية وبشكل مستقل عن البنية التحية المتهالكة في غزة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أجرت عمليات جوية إنسانية بنجاح في العديد من البلدان التي تأثرت بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية في الماضي، ويمكن أن تفعل ذلك مرةً أخرى في قطاع غزة.
وتابع بأنه "سوف يساعد المطار الأممي المُقترح على تخفيف معاناة سكان قطاع غزة وفي ذات الوقت، سوف يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والاستراتيجية المصرية."
وشاركت الأمم المتحدة منذ 1980 بشكلٍ كبير وفعّال وحاسم في عمليات جوية إنسانية هائلة في دول مثل أفغانستان، ليبيريا، السودان (الشمال والجنوب)، مالي، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، كينيا، باكستان، نيبال، اليمن، سوريا والعراق. وفي حين أن الطيران التجاري يتطلب الاستقرار والهدوء لتشغليه، يَعمل طيران الأمم المتحدة بشكلٍ خاص ومُوجه في المناطق غير المستقرة حيث لا تُسيّر رحلات الطيران التجاري.
وشرح الخطيب بأنه حالياً، تستخدم وكالات عديدة للأمم المتحدة الطيران الإنساني كأداة لدعم عملياتها. أحد أبرز هذه المؤسسات هي "خدمة الطيران الإنساني للأمم المتحدة" (UNHAS) التي يديرها برنامج الغذاء العالمي. توفر "خدمة الطيران الإنساني" العديد من الخدمات الجوية لنقل مسافرين وحمولات لتجمعات المنظمات الإنسانية وبشكل خاص في مناطق نائية وأخرى معزولة بسبب عدم وجود الأمن وعدم وجود البنية التحتية المحلية. يتم نشر المرافق الجوية الضرورية أثناء وبعد حالات الطوارئ لنقل المساعدات الإنسانية والمساهمة في التنمية والتطوير في بلدانٍ مختلفة. تستأجر هيئة الخدمة الإنسانية الجوية طائراتٍ من مجموعة متنوعة من الشركات الخاصة التي تُقدم خدمات طيران. بعض هذه الشركات تشمل (Safair) الجنوب أفريقية والخطوط الجوية الأثيوبية وشركة (AirUrga) الأوكرانية و (Jordan Aviation) الأردنية و (Swiftair) الإسبانية و (UTair) الروسية، حيث يتم تكليف الشركات عبر نظام مناقصات بمهنية وشفافية عالية لتشغيل أسطول متنوع من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات المروحية.
من جهة أخرى، أكدت الدراسة أنه ومنذ حرب صيف عام 2014، هنالك وعياً متزايداً في الأوساط السياسية والأمنية والمخابراتية الإسرائيلية بأن شيئاً مختلفاً يجب أن يتم فعله في غزة، موضحة أن الفكرة هي أنه بعد ما يقارب من عشرة أعوامٍ من الحصار وجولات متعددة من القتال الشرس بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في غزة، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع غزة لا تجعل إسرائيل أكثر أمناً.
وقالت:" كان آخرُ مثالٍ على هذا الاعتراف واضحاً في تصريحات رئيس شعبةُ الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتزل هاليفي، فبينما كان يُلقي خطاباً أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أكد الجنرال بأن "الظروف الإنسانية في غزة تتدهور تدريجياً، وإنه إذا كان هنالك انفجار، فإنه سوف يكون في اتجاه إسرائيل".
وقدّم الخطيب رؤية مؤسسته بأنه "من الممكن لمطارٍ إنساني يُلبي احتياجات النقل بصورة خدماتية بحتة ويُنفذ كجزء من نموذج العمليات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن يَخلُق إطارً عملياً لإحضار عالم الطيران إلى قطاع غزة". سواءٌ تم ذلك عبر "خدمة الطيران الإنساني للأمم المتحدة" (UNHAS) التي يديرها برنامج الغذاء العالمي أو من خلال إنشاء وكالة أممية متخصصة لإدارة المنشأة، فمن الممكن تنفيذ هكذا مطار بطرقٍ مُتعددة لمعالجة الاحتياجات المعقدة والحساسة لكل الأطراف المعنية.
وبين أنه خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، قامت الأمم المتحدة بتشغيل مطار صغير في غزة (بالقرب من منطقة المنطار) لدعم ما كان يُسمى في حينها بقوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في سيناء والقطاع (تشكلت بعد حرب 1956) حيث سمح هذا المطار بتشغيل رحلات لشحن الحمولات الإنسانية ولنقل المسافرين الفلسطينيين أسبوعياً من غزة الى عددٍ محدود من الوجهات بما في ذلك لبنان وقبرص وغيرها، هذا ويُوفر تاريخ الطيران الأممي في غزة سابقةً هامة للجهود الحالية لاستجلاب نموذج الطيران الإنساني التابع للأمم المتحدة الى القطاع.
وأضافت الدراسة بأنه "نظراً لتعقيدات الجغرافيا السياسية التي تتحكم بشؤون قطاع غزة، يواجه مئات الآلاف من السكان عواقب إنسانية كارثية نتيجةً لظروف ليس لديهم أي سيطرة عليها أو حتى قدرة على التأثير بها".
حتى ولو استمر جزءٌ من الحصار المفروض لمنع عمليات التسلح والتهريب من قبل التنظيمات المُسلحة، تقول الدراسة بأنه يجبُ عمل شيءٍ ما وعلى وجه السرعة لوقف عملية "موت التطوير" كما وصفها تقريرٌ للأمم المتحدة، والذي حذر بعباراتٍ شهيرة بأن غزة ستكون غير صالحة للمعيشة في 2020، وأن عدم قدرة المواطنين الفلسطينيين على التنقل بحرية بطريقة تتناسق مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تزيد من المعاناة وتجعل الحياة لا تطاق في قطاع غزة الساحلي.
واختُتِمت الدراسة بالتأكيد أنه على "الأمم المتحدة أن تفعل كل شيءٍ مُمكن لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها قطاع غزة بطريقةٍ خلاقة حتى تنتهي معانةُ بشرٍ ذنبهم الوحيد هو أنهم وُلدو ونشأوا في قطاع غزة صحيحٌ أن الأمم المتحدة تقوم بجهود عظيمة وجبارة لدعم المواطنين الفلسطينيين. لكن يمكن أن تفعل أكثر من ذلك وخاصةً فيما يتعلق بالطيران الإنساني وتشغيله في القطاع".
و تؤكد الدراسة بأنه "ستُحوّلُ إقامة مطار مدار من قبل الأمم المتحدة (بناءً على سوابق تاريخية وحديثة) على موقعٍ جديد في قطاع غزة قضيةً المطار من ملفٍ مُهّمش وجانبي إلى فرصة استراتيجية وعملية لتدعيم الاستقرار في غزة، وسوف يخفف هذا المطار من المعاناة المُطلقة التي تفتك بسكان قطاع غزة بِحُكم عدم قدرتهم على التنقل بحرية من وإلى القطاع، وفي ذات الوقت، ستعالج الإدارة الدولية المخاوف الأمنية الإسرائيلية والمصرية.
يُذكر أنه في زيارته الأخيرة لغزة كأمين عام للأمم المتحدة، صرّح بان كي مون بأن الوضع في القطاع يرقى لعملية عقابٍ جماعي، مُبيناً بأن أكثر من 70% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية وبأن أكثر من نصف الشباب في غزة ليس لديهم فرص للعمل أو أفاق للأمل، وبيّن الأمين العالم بأنه يقف مع قطاع غزة، مخاطباً أهلها بأن الأمم المتحدة "ستكون دائماً معكم.