مستشار محافظ الخليل يشارك بمؤتمر الحوار العربي الاوروبي

وشارك د. سليمان جرادات مستشار محافظ الخليل للسلم الاهلي والبحث والتطوير في المؤتمر، ببحث علمي حول "التحديات والإصلاحات التي تواجه نظام الخدمة المدنية في دولة فلسطين- دراسة مقاربة بين النظام الاداري في الاردن".

وجاء البحث انسجاماً مع توجهات المحافظ كامل حميد بفتح الافاق لموظفي المحافظة والسياسة العامة لديوان الموظفين العام لاكتساب وإطلاع الموظفين على الممارسات وتجارب الدول في العمل الاداري الحكومي.

وتطرق د. سليمان جرادات في بحثه على التحديات التي تواجه النظام الاداري الفلسطيني في الوظيفة العمومية، محملاً الاحتلال الاسرائيلي وممارساته اليومية المسؤولية الذي يعتبر المعيق الاساسي للتنمية والتطور، واستمرار الانقسام الفلسطيني وأثره على إعادة هيكلة وتنمية وتطور المؤسسات الحكومية في المحافظات الجنوبية نتيجة الواقع القائم، والأزمة المالية وتذبذب المساعدات الدولية وعدم التزام بعض الدول بتعهداتها وخاصة قرارات القمم العربية.

وأوضح جرادات أن اهم الانجازات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الـ 20 عاما الماضية التي قل نظيرها في دول الاقليم خاصة التي انجزها ديوان الموظفين العام بتحمل المسؤوليات الكبيرة في الحفاظ على ترسيخ مبادئ العمل الاداري في المؤسسات الحكومية على اسس قانونية بنزاهة مما كان لها اثرا ايجابيا على الارتقاء بالوظيفة العمومية بتقديم الخدمة الانسانية والاجتماعية والقانونية والأمنية والتنموية للمجتمع المحلي.

ولفت جرادات إلى" ان القانون الفلسطيني والنظام الأردني الخاص بالخدمة المدنية للوظيفة العمومية الذي تطرق لهما بشكل مفصل، نجد أنهما يحملان قدرا كبيرا من التشابه، وقدرا من الاختلاف في بعض المواد، ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية والاقتصادية ولطبيعة الظروف البيئية المحيطة بالواقع القائم لكل منهما".

واشار الباحث د. جرادات بقانون الخدمة المدنية المعدل للعام 2016م الذي أعدة ديوان الموظفين العام بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة للاستمرار بعمليات التطوير والتحديث للمؤسسات الحكومية باتجاه إيجاد قانون خدمة مدنية جديد وعصري متطور قابل للتطبيق ومستند إلى تجارب دولية وإقليمية يلبي حاجة الإدارة والخدمة المدنية بدولة فلسطين للارتقاء بواقع المؤسسة الرسمية الحكومية وللتغلب على الإشكاليات التي واجهت الجهات الإدارية على مختلف مستوياتها.

وتناول البحث عمق العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين ديوان الموظفين العام والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية خلال الاعوام الخمس الماضية لإرساء مبادئ جديدة تبنتها مؤسسات الدولة للمرحلة القادمة لعملية البناء والإصلاح ، ورسم السياسات التي تساعد على النهوض بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى وضع العديد من الإستراتيجيات الناجحة في مستوى الأداء في الإدارة العامة وتنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد الخطط والدراسات لتحديد المهارات ومعايير الأداء وتفعيل الحوافز ورفع التنسيق والتعاون بين الديوان والوزارات والدوائر الحكومية عبر التشديد على المراقبين الإداريين في دعم أساليب وبرامج مشاركة الأفراد وتحفيزهم على المبادرة والابتكار لتطوير نظم العمل.

وبين ان الإرادة والعزيمة والإصرار والإيمان الصادق الذي تجسد في المواقف والتوجيهات والقرارات القوية والصريحة والرؤية الجديدة لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عامة وديوان الموظفين العام خاصة بإيجاد كافة الوسائل والآليات في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على اسس علمية بعيدة عن المحسوبية ومطبقة قانون الوظيفة للجميع والمنافسة هي الفيصل على اساس النزاهة والشفافية في كافة قطاعات الدولة المدنية والأمنية والقضائية وكافة مرافق الدولة.

وأوضح جرادات بالتجربة الإصلاحية في فلسطين التي تعتبر فريدة نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية والواقع تحت الاحتلال الاسرائيلي والتي تحتاج الى دراسة تلك الحالة الناجحة من الباحثين والأكاديميين مقارنه بعمر السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجربة الأردن بالعمل الاداري المستدام وهي تجربة مواكبة العصرنه والحداثة بمؤسساتها الحكومية التي هي انتصار لدعاة التحديث والتطوير في كلا البلدين عبر التركيز على تطبيق الأنظمة واللوائح بدقة لزيادة قوة الجهاز الحكومي في بناء هياكل وأنظمة رسمية بالتركيز على وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب والالتزام بالتقنيات الحديثة في الإدارة الحكومية بشتى المجالات الادارية والعلمية والسلوكية والثقافية.