د. عيسى: إسرائيل ملزمة بوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين

وأكد على أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة في يوليو المنصرم ضد قطاع غزة والتي خلفت استشهاد 2147 وفقا لوسائل الاعلام، تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب".
وقال د. عيسى:"دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استنادا لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ويقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية".

وأضاف" ايضا يتوجب على اسرائيل تقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة".
وتابع:" ويتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ، ولنص المادتين 86و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ، و التي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين".
وأوضح ان هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، وطالب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.
وتحدث أن اسرائيل ارتكبت ولا تزال تنفذ جرائم قتل عمد واغتيالات واعتقالات وهدم وتدمير للمساكن والمنشآت التجارية والصناعية والبنى التحتية وتجريف الأراضي الزراعية والحصار والاستيطان، الأمر الذي يستدعي بدأ محاسبتها بعد ان تم التوقيع على اتفاق روما وقبول دولة فلسطين لنظام المحكمة الجنائية، حيث انه إلى جانب مسؤولية دولة الاحتلال عن جرائمها هناك محاسبة جنائية فردية للقادة والمسؤولين في كيان الاحتلال ولأفراد جيشهم والمستوطنين عن جرائمهم.
وأوضح د. عيسى أن اسرائيل ككيان سياسي من اشخاص القانون الدولي وباعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤولية مقتل أكثر من 500 طفل في حربها الأخيرة على القطاع، ومقتل 489 من الاناث، لافتا الى أن هناك 145 عائلة فلسطينية فقدت 3 أو أكثر من أفرادها في حدث واحد وإجمالهم قتل 755 فرد.
وأشار د. عيسى لأبرز جرائم الاحتلال في قطاع غزة في الـتاسع والعاشر منتموز، عندما شنت "اسرائيل" نحو 500 غارة على القطاع، وأسفرت عن مجازر منها بحق عائلة حمد (استشهاد ستة من افراد عائلته)، ومجزرة استراحة خان يونس (استشهاد 10)، ومجزرة عائلة النواصرة (استشهاد خمسة بينهم طفلان أحدهم عمره 4 سنوات وإمرأة). وقال:" ولا ننسى مجزرة الشجاعية، التي اسفرت عن 60 شهيدا ومئات الجرحى في 20 تموز".
وردا على جرائم سلطات الاحتلال الاسرائيلي طالب القانوني عيسى باستخدام الولاية الجنائية للدول الأطراف باتفاقية جنيف الرابعة، ويرجع الأساس القانوني في استخدام هذه الآلية الملزمة والواجبة التطبيق والتفعيل، في مجموع الإلتزامات القانونية التي القتها اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل لإتفاقيات جنيف الأربع على عاتق الدول الأطراف فيها.
وقال عيسى:" هذه الالتزامات، هي تأكيد مضمون المادة الأولى من إتفاقية جنيف الرابعة على ان تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الإتفاقية وتكفل إحترامها في جميع الأحوال، بمعنى يجب على جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان تحترم هذه الاتفاقية. وليس هذا فحسب، بل على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية واجب ومسؤولية العمل الفاعل والجاد بحسب ما تراه مناسبا من تحميل أية دولة اخلت بهذه الاتفاقية على التراجع والتوقف عن ذلك".
وأضاف" وبالنظر لكون إسرائيل دولة طرف في هذه الاتفاقية، فهنا من واجب الدول الاطراف فيها ان تتحرك بشكل جدي لاجبار إسرائيل على احترام هذه الاتفاقية والالتزام ببنودها وأحكامها المتعلقة بحقوق السكان المدنيين وضمانات حمايتهم".
ويذكر وفقا لاحصائيات إعلامية ان جرائم الاحتلال الاسرائيلي بين عام 48 وحتى 2008، سجلت 44 جريمة، ابرزها اجتياح غزة البري عام 2008 (1300 شهيد والجرحى إلى أكثرمن 5000)، ومذبحة المسجد الاقصى في في اكتوبر 1990، (استشهد فيها أكثر من 21 شهيدا، وأكثر من 150 جريح، وتم اعتقال 270 مواطن فلسطيني)، ومذبحة الحربم الابراهيمي في فبراير 1994، (استشهاد 29 مصليا في صلاة الفجر، وإصابة أكثر من 150 آخرين، على يد المتطرف اليهودي " باروغ جولدشتاين" ، ليرتفع عدد القتلى بعد ذلك إلى أكثر من 50 شهيدا)، ومذبحة دير ياسين في ابريل 1948 (استشهد خلالها 254، وفر أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني)، ومذبحة اللد في يوليو 1948، (استشهد خلالها 250 مواطن فلسطيني).