"المرأة العاملة" تنظم جلسة نقاشية حول العدالة لدى النساء في فلسطين

وجاء ذلك بالتعاون مع جمعية العمل النسوي في مخيم جنين، بحضور 20 مشاركة من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات نسوية وقاعدية وأطر نسوية، وقضاة ومحاميين ومحاميات وقيادات نسوية وسياسية ومجتمعية، وطالبات من جامعة القدس المفتوحة.
وتناولت الجلسة منظومة العدالة في فلسطين للنساء بين القانون والتطبيق، وتم التركيز فيها على قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، لكونهما يمسان المرأة والأسرة بشكل مباشر، كما تم مقارنة منظومة الحقوق والحماية للنساء في القانونين المذكورين، ومقارنتهما بواقع التطبيق وبالمنظومة المجتمعية والقوانين الموروثة.
وناقشت المشاركات المشاكل والمعيقات التي تعاني منها النساء في الوصول الى القضاء، بالإضافة الى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تذلل العقبات، وتشجع النساء في الوصول الى العدالة.
كما تم مناقشة العديد من المواضيع الحساسة والهامة، والتي تمس المرأة بشكل مباشر كقضايا قتل النساء والخلافات الزوجية، وكيفية التعامل معها في المحاكم، وكيف تتم تنفيذ القرارات القضائية من واقع وتجربة هؤلاء النساء.
وأعربت النساء عن استيائهن من وضع المرأة في المجتمع والقانون، حيث تتحكم العادات والتقاليد في المرأة، وتحد من مشاركتها الاجتماعية والسياسية وتقيدها، بالاضافة الى القوانين التي تعطي المرأة الحق الأدنى من هذه الحقوق بالقدر الذي لا يحفظ لها كرامتها، ولا تستطيع العيش بشكل مستقل وحر عن الرجل، كموضوع النفقة للزوجة وللأطفال، وأجرة السكن بعد الطلاق للأم التي تقوم بحضانة اولادها، بالإضافة الى تهاون القانون في قضايا قتل النساء، ومعاقبة المرأة كجاني وليس كضحية، والتهاون مع الرجل مجتمعيا وقضائيا.
وشملت الجلسة النقاشية عددا من التوصيات أهمها ضرورة زيادة وعي النساء لحقوقهن ولقانون الأحوال الشخصية، وخاصة الزواج العرفي والمهر المؤخر، وشروط عقد الزواج وأهمية رفع سن الزواج، بالإضافة إلى قانون العقوبات، ودعم النساء في الوصول إلى حقوقهن من خلال التشبيك والتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
وأثنت المشاركات على جهود جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وطالبن بعقد المزيد من الجلسات النقاشية المفتوحة ذات العلاقة، لكونها تجمع بين صناع القرار ومحاميين ومحاميات وقضاة، ولها فائدة في رفع وعي النساء ومعرفتهن بحقوقهن، وأخذ استشارات قانونية من القضاة والمحاميين والمحاميات.