الجهاد تطالب باعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية

غزة - معا - طالبت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاحد باعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية الذي يعطي للرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة عن النواب، محذرة من تداعياته.

وقالت الحركة في بيان صحفي :"المحكمة الدستورية محل خلاف ولم تشكل ضمن التوافق الوطني وبالتالي فإن قرارتها تظل محل خلاف خاصة اذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام وتراكم أزمات جديدة".

وأضافت "ان هذه القرارات اللامسؤولة تدلل على صواب اعتراضنا على تشكيل هذه المحكمة في حينه وتحذيرنا من دوافع قرار تشكيلها".