النائب فريج: ما يحدث في مستوطنة عمونا سطو منظم من قبل الحكومة وأذرعتها

بيت لحم - معا - شارك وفد من حزب ميرتس ضم كلا من رئيسة الحزب زهافا جلؤون والنواب ايلان جيلؤون، عيساوي فريج، تمار زاندبرج وميخال روزين، اليوم الأحد في جولة نظمتها حركة" السلام الآن" الى الأراضي الفلسطينية المسلوبة والتي بُنيت عليها مستوطنة "عمونا".

وقال عضو الكنيست عيساوي فريج:" ما يحدث في المنطقة عبارة عن سطو منظم من قبل الحكومة وأذرعتها غير الرسمية، اضافة الى نهب لأموال الجمهور واستثمارها في شق شوارع تؤدي الى هذه البؤرة غير الشرعية".

ودعا النائب فريج الجمهور الى الوصول الى "عمونا" للاطلاع عن كثب على كيفية صرف الضرائب التي يدفعها للحكومة .

واضاف النائب فريج:" هذه الحكومة لا تكترث لا بالرأي العالمي ولا في قرارات المحكمة العليا التي اصدرت قرارها بعدم شرعية هذه المستوطنة".
وشكر النائب فريج حركة" السلام الآن" التي نظمت هذه الزيارة.

يشار الى ان"عمونا" هي بؤرة استيطانية (الأكبر في الضفة الغربية)، لذا فهي تعتبر غير شرعية وفق القانون الإسرائيلي أيضًا ومعرّفة كغير قانونية في تقرير ساسون. ليس لأي من مباني البؤرة الاستيطانية رخصة بناء، ولا يمكن أصلا إصدار رخصة بناء لها.

استهلت عملية التحضير للمستوطنة في آب 1996 عندما باشرت عناصر مجهولة في تأهيل الأرض الواقعة في منطقة سلواد، الطيبة وعين يبرود ووضعت حاويات للمياه على هضبة شرقي "عوفرا". في تشرين الأول (أكتوبر) 1996 نُصبت في الموقع ثلاثة كرفانات اقتحمت حاجز حزمة. في تلك الفترة قرّرت الإدارة المدنية أن الأراضي هي أراض خاصة، واعتزمت إخلاء الكرفانات في نفس الشهر، غير أن الإخلاء تأجّل إلى "عدة أيام".

في بادئ الأمر ادّعى زعماء المستوطنين بأنهم اشتروا الأرض من فلسطينيين سكان قرية سلواد، غير أنهم رفضوا الكشف عن هوية الباعة أو تقديم الإثباتات على ادعائهم. طوال عدة سنوات مُنح مستوطنو "عمونا" عدة فرص لإثبات ملكيتهم للأرض دون نجاح يذكر.

كما ادّعى المستوطنون بأن الكرفانات وُضعت في أرض تمّ وضع اليد عليها بأمر عسكري منذ عام 1980. ولكن الإدارة المدنية نفت صحة الادعاء، وادعت من طرفها بأنّ الأمر لم يُنفَّذ على أية حال لذا فهو يعتبر لاغيًا، وأصدرت أوامرها بهدم الكرفانات. مع هذا، أوضح رئيس مجلس المستوطنات "يشع"، بنحاس فلرشتاين، بأنه لا يعتزم إخلاء الكرفانات لأنها قائمة على هضبة مشرفة.

وقد احتجّ أصحاب الأراضي الفلسطينيون في العامين 1997-1998 على وضع اليد على أراضيهم، وكان الردّ بأن الموضوع قيد العلاج وأن "كل عمل غير قانوني سيعالَج من قبل الجهات المختصة".

وبينما أوضحت الإدارة المدنية مرارًا وتكرارًا بأن الأراضي هي ملك خاص لفلسطينيين، واصلت وزارة الإسكان رصد الميزانيات لإرساء البنى التحتية في البؤرة الاستيطانية رغم عدم شرعيتها.

في عام 2000 تم البدء ببناء تسعة مبان ثابتة في البؤرة الاستيطانية (سائر المباني في المكان هي عبارة عن كرفانات). في عام 2005 التمست حركة "السلام الآن" لمحكمة العدل العليا طلبًا لهدم المباني التسعة، وتم بالفعل هدمها في عام 2006. في عام 2008 التمس أصحاب الأراضي بمساعدة "ييش دين" لمحكمة العدل العليا، طلبًا بأن تصدر المحكمة أمرًا للدولة بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق كل المباني في البؤرة.

وقد اعترفت الدولة في محكمة العدل العليا بأن البناء غير قانوني، والتزمت بإخلاء عمونا ب"طرق سلمية" حتى نهاية عام 2012، ولكنها لم تفِ بالتزامها. في كانون الأول (ديسمبر) 2012 أمرت محكمة العدل العليا بإخلاء "عمونا" حتى نيسان (أبريل) 2013، ولاحقًا تأجّل الإخلاء حتى تموز (يوليو) 2013.
ومع اقتراب موعد تنفيذ الإخلاء ادّعى مستوطنو "عمونا" بأن شركة "الوطن" اشترت الأراضي التي أُنشئت عليها البؤرة الاستيطانية. في أعقاب ادعاء الاستملاك قُدّمت في الشرطة شكوى ضد التزييف في مستندات البيع والشراء. ونقل قسم التشخيص الجنائي في الشرطة وجهة نظر تشير إلى وجود شبهة حول تزييف المستندات المتعلقة بشراء القسائم المذكورة. وأمرت محكمة العدل العليا المباشرة بإخلاء المباني التي أُنشئت على القسائم التي لم يتمّ ادعاء استملاكها، ثم أمرت المحكمة في عام 2014 بإخلاء كافة المباني خلال عامين، تنتهي في الشهر القادم.