نصف مليون رسالة للأمم المتحدة دعما للأسرى الأطفال

وجاء ذلك خلال فعالية نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، حيث تم تسليم الرسالة لمسؤول حقوق الانسان في الأمم المتحدة لدى فلسطين بكرامجيت باترا.

وتزامنت الفعالية التي نُظمت أمام مقر الأمم المتحدة في محافظة رام الله والبيرة، مع انعقاد جلسة النطق بحكم الأسير الطفل مناصرة، والقاضي بالسجن الفعلي بحقه مدة 12 عاما.

وخلال الوقفة، أكد المشاركون أن هذه الرسائل خُطت لتذكير المؤسسات الحقوقية بدورها، مطالبين بالكف عن سياسة الصمت، وأسلوب الحياد، أمام كل هذه الجرائم والانتهاكات التي تُمارسها إسرائيل، بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع، إن الرسائل التي كتبها أطفالنا دعوة للأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتها، والتحرك لوقف الهجمة الاسرائيلية التي تستهدف ضرب عصب المجتمع الفلسطيني، باعتقالها للأطفال، وترهيبهم، خلال التحقيق، وانتزاع الاعترافات منهم، تحت الضغط، والضرب، التعذيب النفسي.

وأضاف: هذه الوقفة دعوة لإطلاق سراح الطفولة الفلسطينية، التي من حقها العيش دون مطاردة، وملاحقة، واعتقال، ونأمل من الأمم المتحدة القيام بخطوات رادعة ضد الاحتلال، الذي يعتقل في سجونه نحو 450 طفلا، تتراوح أعمارهم بين الـ 12 والـ17 عاما.

وجدّد المشاركون خلال وقفة التسليم من شخصيات سياسية ووطنية، الدعوة لهيئة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام كي مون، الخروج عن صمتها، وحيادتيها، وموقفها التقليدي، واكتفائها بالإدانة والاستنكار، إزاء ما يتعرض له أطفال فلسطين من قمع وهجمة منظمة تستهدف كسر عزيمتهم وإرادتهم وتغيبيهم عن حقهم الطبيعي في التعليم والحياة واللعب.

وناشد المشاركون الأمم المتحدة إلى إنقاذ الطفولة الفلسطينية، وإرسال لجان تحقيق لمتابعة ومعاينة ما يقوم به المحققون من ترهيب وضرب وشبح وتنكيل للأطفال الأسرى، متأملين من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية اتخاذ مواقف أكثر جرأة وحزم مع الاحتلال الذي يتبع أساليب لا أخلاقية ولا قانونية في تعامله مع الأطفال الأسرى.

وقالت الرسالة معلومات حول الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال: تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 350 طفلا فلسطينيا، بينهم 12 فتاة، تقل أعمارهم عن ( 18 عاما)، وتحتجزهم في سجني "مجدو، و "عوفر"، بينما تحتجز الفتيات في سجن "هشارون".

وأضافت: منذ بداية تشرين الأول عام 2015، صعدت سلطات الاحتلال من سياسة اعتقال الأطفال ليصل عدد حالات الاعتقال التي وثقت لأكثر من 2000 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال أعلاها في محافظة القدس، حيث وصل عددهم لأكثر من 800 طفل، الجزء الأكبر منهم أُفرج عنهم بشروط، وتمثلت بدفع غرامات مالية، أو فرض كفالات مالية، وتعرض المئات من أطفال القدس للحبس المنزلي والإبعاد عن عائلاتهم.

ووثقت المؤسسات الفلسطينية العديد من الانتهاكات التي مورست بحق الأطفال والقاصرين منذ لحظة الاعتقال الأولى حتى نهاية الإجراءات القضائية، كان أبرزها: إطلاق الرصاص الحي عليهم، وممارسة التنكيل والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وحرمانهم من الطعام والشراب في فترة الاحتجاز الأولى لمدة يوم أو يومين، واستخدام أساليب الترهيب والتهديد، وحرمانهم من المساعدة القانونية، وإجبارهم على الاعتراف تحت الضغط والترهيب والضرب، وتوقيعهم على أوراق لا يعلمون مضمونها، واحتجازهم في أماكن غير صالحة للعيش الآدمي، وعدم توفير الأغطية والملابس الدافئة في مراكز الاحتجاز.