"أمان" تعقد مؤتمرا للتوقيع على ميثاق متعلق بتمويل الحملات الانتخابية

وجاء ذلك انطلاقا من إيمان الإئتلاف بأن نزاهة العملية الانتخابية ترتبط الى حد كبير بشفافية مصادر تمويل الحملة الانتخابية وبمشروعية نفقاتها. 
ووقع على الميثاق ممثلون عن الأحزاب والفصائل الفلسطينية منها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة وطن وطلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة.

وتضمن الميثاق نصوصا تلزم الأطراف الموقعة بالعمل وفق مبادئ وقواعد أخلاقية طوعية تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات من حيث مشروعية مصادر تمويل الحملة، وأوجه الانفاق فيها، وحث الميثاق على أن تكون مصادر الحملة وطنية غير اجنبية او مجهولة، وحظر توظيف الموارد العامة للدولة في الحملة الانتخابية للمرشحين والقوائم الانتخابية. 

ودعا الأطراف الموقعة الى الالتزام بأسقف الأنفاق المنصوص عليها في القانون، وضرورة التوافق على آلية لتحديد أسقف الانفاق للانتخابات المحلية لتكون مرجعية لنصوص تشريعية مستقبلية لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
وتطرق الميثاق الى شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر التمويل وطرق الانفاق، ويرتبط هذا الجانب بضرورة تخصيص حسابات بنكية موحدة ترفع عنها السرية المصرفية وتحول اليها جميع الموارد المالية المرصودة للحملة وتصرف منها جميع النفقات المتعلقة بها بالإضافة الى اتاحة المعلومات الخاصة بالحملة ونشرها.
وتعهدت الأحزاب في هذا الميثاق على الإلتزام بمجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم مصادر التمويل الذاتي للحملة الانتخابية لحين وضع إطار قانوني ينظم مصادر تمويل الحملة وخصوصا التمويل العام الذي يعتبر ضرورة ملحة بحاجة الى ضبط إجراءاته وصيغه.
وأكدت الفصائل والأحزاب السياسية التزامها بمد الجهات المختصة عند كل طلب بالوثائق والمعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ونفقاتها.
واتفقت الأطراف الموقعة على تحديد آلية لمتابعة تنفيذ الميثاق ومراقبة مدى التزام الأطراف الموقعة ببنوده.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود ائتلاف "امان" لتوفير مبادئ إرشادية لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ضمن مشروع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المجني والممول من الاتحاد الأوروبي، وبالاستعانة بالخبرة والتجربة التونسية التي اهتمت بتمويل الحملات الانتخابية على جميع المستويات الرسمية والاهلية، وبالشراكة مع الأحزاب والفصائل السياسية والاطراف الرسمية والاهلية المختصة كخطوة أساسية على طريق البدء باصلاحات مؤثرة على البنية القانونية والمؤسساتية. 

وأظهرت الدراسات التي أعدها ائتلاف أمان بان قوانين الانتخابات الفلسطينية بمجملها، والتي كان آخرها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، تفتقر الى إطار قانوني محكم ينظم ويضبط تمويل الحملات الانتخابية، واقتصر القانون المذكور وتحديدا في المادة 68 والمادة 69 على وضع إطار عام فضفاض لقضية تمويل الحملات الانتخابية.
ويشار الى أن توقيع ميثاق الشرف سيشكل بارقة أمل لدى الجمهور الفلسطيني نحو اجراء انتخابات ديمقراطية قريبة، ونقلة نوعية لإصلاح قانوني ومؤسساتي مستقبلي في جانب تمويل الحملات الانتخابية، كما سيشكل قاعدة تنطلق منها مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية في اية انتخابات قادمة بكل مهنية وفاعلية.