"مدرسة الأمهات" تشرع بعدة مشاريع نوعية لتمكين النساء
نشر بتاريخ: 07/11/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
نابلس- معا- شرعت جمعية مدرسة الأمهات بعدة مشاريع نوعية تهدف الى تمكين النساء العاملات، مع التركيز على القطاعات الأكثر تهميشا، منذ بداية العام الحالي.
وقالت مديرة الجمعية ناديا شحادة إن العديد من المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال العام الحالي 2016 جاءت بناء على احتياجات النساء، ومن أهم هذه المشاريع مشروع "تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل" الممول من صندوق دعم المساواة بين الجنسين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وينفذ المشروع في ست محافظات في شمال الضفة نابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وجنين، وطوباس، وسلفيت، يستهدف شريحة واسعة من النساء العاملات في خمسة قطاعات عمل تعاني من انتهاكات كبيرة لحقوقهن وهي قطاع رياض الأطفال، وقطاع الغزل والنسيج، وعاملات المنازل، والعاملات في السكرتاريا، وعاملات المحلات التجارية.
وأضافت أنه سيتم العمل بشكل معمق مع هذه القطاعات من خلال ورشات توعية وتثقيف النساء بحقوقهن العمالية، حسب ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الخاصة بعمل للنساء، بالإضافة إلى استهداف أصحاب العمل أيضا الذين يتم تعريفهم بقانون العمل الفلسطيني.
وعن الجهات الشريكة في التنفيذ، أكدت شحادة على أن الجمعية تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية (PCS).
وبينت أن عمل الجمعية لا يقتصر على هذا المشروع، ويتم العمل على توفير مشاريع اقتصادية تدر الدخل للنساء العاملات في المستوطنات لمساعدتهن على ترك عملهن الذي ينتهك حقوقهن وإنسانيتهن، بالإضافة إلى مشروع صفوف تعليمية وإرشادية للأمهات من أجل تطوير قدراتهن التعليمية للموضوعات في مناهج المرحلة الأساسية اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات.
وجاءت فكرة مشروع تعليم الأمهات من حاجة الأمهات إلى التعرف على المناهج الجديدة لأبنائهن وحاجتهن لمتابعة الأبناء في الواجبات المدرسية، ثم تطور برنامج التعليم لمحاور أخرى منها محور الإرشاد النفسي والتربوي، ومحور الإرشاد الصحي، بالإضافة إلى الإرشاد القانوني وقضايا حقوق المرأة.
من جهتها، قالت مها أحمد منسقة مشروع "صفوف تعليمية وإرشادية للأمهات" الممول من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي الكويت، إن المشروع عبارة عن تعليم الأمهات وربات البيوت الشابات اللواتي لديهن أطفال في المرحلة الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس مواد اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، وذلك من خلال كتب خاصة بالمدرسة مأخوذة من كتب الأبناء والتي تم إعدادها خصيصا للأمهات من خلال موجهين ومشرفين من مديرية التربية والتعليم، واستوعبت التطوير الحاصل على المنهاج الفلسطيني الحديث.
ويجري تدريس المواد في فصل دراسي واحد مدته أربعة أشهر بواقع ثلاث حصص في الأسبوع، ومدة الحصة ساعتين، ويتضمن العام الدراسي فصلين دراسيين، ومتوسط عدد المشاركات في الصف الدراسي الواحد 25 دارسة.
كما يتضمن المشروع أيضا برنامج الإرشاد النفسي والتربوي للأمهات الدارسات في الصفوف التعليمية والمنفذ من قبل أخصائيات خبيرات في هذا المجال، وبالإضافة لذلك تم فتح صفوف تقوية لأبناء الدارسات في صفوف المرحلة الأساسية لعلاج ضعف التحصيل العلمي وتمكينهم ودمجهم في صفوفهم.
وقالت مديرة الجمعية ناديا شحادة إن العديد من المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال العام الحالي 2016 جاءت بناء على احتياجات النساء، ومن أهم هذه المشاريع مشروع "تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل" الممول من صندوق دعم المساواة بين الجنسين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وينفذ المشروع في ست محافظات في شمال الضفة نابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وجنين، وطوباس، وسلفيت، يستهدف شريحة واسعة من النساء العاملات في خمسة قطاعات عمل تعاني من انتهاكات كبيرة لحقوقهن وهي قطاع رياض الأطفال، وقطاع الغزل والنسيج، وعاملات المنازل، والعاملات في السكرتاريا، وعاملات المحلات التجارية.
وأضافت أنه سيتم العمل بشكل معمق مع هذه القطاعات من خلال ورشات توعية وتثقيف النساء بحقوقهن العمالية، حسب ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الخاصة بعمل للنساء، بالإضافة إلى استهداف أصحاب العمل أيضا الذين يتم تعريفهم بقانون العمل الفلسطيني.
وعن الجهات الشريكة في التنفيذ، أكدت شحادة على أن الجمعية تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية (PCS).
وبينت أن عمل الجمعية لا يقتصر على هذا المشروع، ويتم العمل على توفير مشاريع اقتصادية تدر الدخل للنساء العاملات في المستوطنات لمساعدتهن على ترك عملهن الذي ينتهك حقوقهن وإنسانيتهن، بالإضافة إلى مشروع صفوف تعليمية وإرشادية للأمهات من أجل تطوير قدراتهن التعليمية للموضوعات في مناهج المرحلة الأساسية اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات.
وجاءت فكرة مشروع تعليم الأمهات من حاجة الأمهات إلى التعرف على المناهج الجديدة لأبنائهن وحاجتهن لمتابعة الأبناء في الواجبات المدرسية، ثم تطور برنامج التعليم لمحاور أخرى منها محور الإرشاد النفسي والتربوي، ومحور الإرشاد الصحي، بالإضافة إلى الإرشاد القانوني وقضايا حقوق المرأة.
من جهتها، قالت مها أحمد منسقة مشروع "صفوف تعليمية وإرشادية للأمهات" الممول من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي الكويت، إن المشروع عبارة عن تعليم الأمهات وربات البيوت الشابات اللواتي لديهن أطفال في المرحلة الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس مواد اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، وذلك من خلال كتب خاصة بالمدرسة مأخوذة من كتب الأبناء والتي تم إعدادها خصيصا للأمهات من خلال موجهين ومشرفين من مديرية التربية والتعليم، واستوعبت التطوير الحاصل على المنهاج الفلسطيني الحديث.
ويجري تدريس المواد في فصل دراسي واحد مدته أربعة أشهر بواقع ثلاث حصص في الأسبوع، ومدة الحصة ساعتين، ويتضمن العام الدراسي فصلين دراسيين، ومتوسط عدد المشاركات في الصف الدراسي الواحد 25 دارسة.
كما يتضمن المشروع أيضا برنامج الإرشاد النفسي والتربوي للأمهات الدارسات في الصفوف التعليمية والمنفذ من قبل أخصائيات خبيرات في هذا المجال، وبالإضافة لذلك تم فتح صفوف تقوية لأبناء الدارسات في صفوف المرحلة الأساسية لعلاج ضعف التحصيل العلمي وتمكينهم ودمجهم في صفوفهم.
وسيتم تطبيق المشروع في عشرة مواقع لمدة سنتين، إضافة إلى البرنامج الصيفي الذي يضم النوادي الصيفية والأيام المفتوحة للأطفال في العطلة الصيفية بهدف تعزيز الطاقات الإبداعية لدى الأطفال من عمر6-12 سنة وكذلك من اجل شغل وقت الفراغ بأنشطة مفيدة.
كما تحدثت شهيرة بلبيسي منسقة مشروع "تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل" والممول من صندوق دعم المساواة بين الجنسين، عن أهداف المشروع التي تسعى إلى تشكيل تحالف مدني من أجل المساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مجموعة من التدخلات التي من شأنها تعزيز فرص حصول المرأة الفلسطينية على عمل لائق على قدم المساواة مع الرجل، وذلك وفق أربعة مبادئ أساسية وهي الحقوق الأساسية للعمل وفق المعايير المحلية والدولية، والحوار الاجتماعي، والمفاوضات الثلاثية، وفرص العمل والأجور.
وللوصول للأهداف المنشودة، قالت الجمعية إنه سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة خلال 22 شهرا منها توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني في شمال الضفة، وتوقيع مذكرات مع وزارة العمل الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وكذلك تشكيل لجان توجيهية في المحافظات المستهدفة.
كما أشارت بلبيسي إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة تدريب مؤسسات المجتمع المدني حول المواضيع المطروحة أعلاه لزيادة تمكينهم بالمعرفة والوسائل المستخدمة في فض النزاع من خلال وحدات الوساطة المنوي تشكيلها في المحافظات.
وأضافت أن وحدات الوساطة ليست بديلا عن قانون العمل الفلسطيني وإنما هي وسيلة تسهم في تحفيز حل القضايا العالقة ما بين العاملات وصاحب العمل في جو يسوده الأمان والسرية.
ومن ضمن الأنشطة التي تنفذ من خلال المشروع، إبراز أهم القضايا التي تعاني منها العاملات وأصحاب العمل في المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة، وتسليط الضوء عليها من خلال حملات الضغط والمناصرة والطاولات المستديرة كون نسبة العاملات حسب دائرة الإحصاء المركزية للعام 2015 كانت 19.1% وهذا بدوره مؤشر على ازدياد حجم عمل النساء في القطاعات المختلفة.
من جهتها قالت نائلة الشولي منسقة مشروع "تمكين النساء العاملات في المستوطنات اقتصاديا" إن المشروع يستهدف النساء العاملات في المستوطنات الواقعة في مخيم بلاطة، ومخيم عسكر القديم، ومخيم عسكر الجديد، ومنطقة الأغوار "النصارية".
وأضافت أن المشروع يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال توفير فرص عمل لعدد من النساء العاملات في المستوطنات بمشاريع صغيرة تغنيهن عن العمل في المستوطنات، بالإضافة إلى إظهار الآثار المترتبة على عملهن داخل المستوطنات، وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة من أجل توفير فرص عمل للنساء والحد من ظاهرة عملهن داخل المستوطنات.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يعتبر مشروعا نوعيا ولأول مرة يتم العمل عليه، وتشير الدراسات التي أجرتها الجمعية في شهر نيسان من العام الحالي إلى وجود مشاكل كبيرة عند العاملات، وأن المعاناة تبدأ منذ لحظة خروجها للعمل في ساعات الفجر وحتى لحظة عودتها في وقت متأخر، وخلال ساعات العمل يتم التعرض لانتهاكات عديدة، بالإضافة إلى التفتيش على الحواجز.
ونوهت منسقة المشروع إلى أن هناك ازدياد ملحوظ في نسبة النساء العاملات في المستوطنات ولا يقتصر ذلك على النساء في المناطق القريبة من المستوطنات بل شملت مناطق أبعد وأوسع من ذلك.
ويذكر أن جمعية مدرسة الأمهات تأسست في العام 1999، وانطلقت من مخيم عسكر القديم استجابة لحاجة الأمهات وربات البيوت في المواقع الجغرافية الأكثر حاجة في محافظة نابلس، بسبب الانعكاسات السلبية لسياسات الاحتلال والأكثر تأثرا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، علما أن عمل الجمعية حاليا لا يقتصر على محافظة نابلس ويشمل ست محافظات في شمال الضفة.
كما تحدثت شهيرة بلبيسي منسقة مشروع "تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل" والممول من صندوق دعم المساواة بين الجنسين، عن أهداف المشروع التي تسعى إلى تشكيل تحالف مدني من أجل المساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مجموعة من التدخلات التي من شأنها تعزيز فرص حصول المرأة الفلسطينية على عمل لائق على قدم المساواة مع الرجل، وذلك وفق أربعة مبادئ أساسية وهي الحقوق الأساسية للعمل وفق المعايير المحلية والدولية، والحوار الاجتماعي، والمفاوضات الثلاثية، وفرص العمل والأجور.
وللوصول للأهداف المنشودة، قالت الجمعية إنه سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة خلال 22 شهرا منها توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني في شمال الضفة، وتوقيع مذكرات مع وزارة العمل الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وكذلك تشكيل لجان توجيهية في المحافظات المستهدفة.
كما أشارت بلبيسي إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة تدريب مؤسسات المجتمع المدني حول المواضيع المطروحة أعلاه لزيادة تمكينهم بالمعرفة والوسائل المستخدمة في فض النزاع من خلال وحدات الوساطة المنوي تشكيلها في المحافظات.
وأضافت أن وحدات الوساطة ليست بديلا عن قانون العمل الفلسطيني وإنما هي وسيلة تسهم في تحفيز حل القضايا العالقة ما بين العاملات وصاحب العمل في جو يسوده الأمان والسرية.
ومن ضمن الأنشطة التي تنفذ من خلال المشروع، إبراز أهم القضايا التي تعاني منها العاملات وأصحاب العمل في المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة، وتسليط الضوء عليها من خلال حملات الضغط والمناصرة والطاولات المستديرة كون نسبة العاملات حسب دائرة الإحصاء المركزية للعام 2015 كانت 19.1% وهذا بدوره مؤشر على ازدياد حجم عمل النساء في القطاعات المختلفة.
من جهتها قالت نائلة الشولي منسقة مشروع "تمكين النساء العاملات في المستوطنات اقتصاديا" إن المشروع يستهدف النساء العاملات في المستوطنات الواقعة في مخيم بلاطة، ومخيم عسكر القديم، ومخيم عسكر الجديد، ومنطقة الأغوار "النصارية".
وأضافت أن المشروع يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال توفير فرص عمل لعدد من النساء العاملات في المستوطنات بمشاريع صغيرة تغنيهن عن العمل في المستوطنات، بالإضافة إلى إظهار الآثار المترتبة على عملهن داخل المستوطنات، وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة من أجل توفير فرص عمل للنساء والحد من ظاهرة عملهن داخل المستوطنات.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يعتبر مشروعا نوعيا ولأول مرة يتم العمل عليه، وتشير الدراسات التي أجرتها الجمعية في شهر نيسان من العام الحالي إلى وجود مشاكل كبيرة عند العاملات، وأن المعاناة تبدأ منذ لحظة خروجها للعمل في ساعات الفجر وحتى لحظة عودتها في وقت متأخر، وخلال ساعات العمل يتم التعرض لانتهاكات عديدة، بالإضافة إلى التفتيش على الحواجز.
ونوهت منسقة المشروع إلى أن هناك ازدياد ملحوظ في نسبة النساء العاملات في المستوطنات ولا يقتصر ذلك على النساء في المناطق القريبة من المستوطنات بل شملت مناطق أبعد وأوسع من ذلك.
ويذكر أن جمعية مدرسة الأمهات تأسست في العام 1999، وانطلقت من مخيم عسكر القديم استجابة لحاجة الأمهات وربات البيوت في المواقع الجغرافية الأكثر حاجة في محافظة نابلس، بسبب الانعكاسات السلبية لسياسات الاحتلال والأكثر تأثرا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، علما أن عمل الجمعية حاليا لا يقتصر على محافظة نابلس ويشمل ست محافظات في شمال الضفة.