استطلاع: 63.2% من المواطنين يقيمون التشريعي بالضعيف و73.9% يرون الخروج من الازمة بحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة

جنين -معا- بادر المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع الى اجراء استطلاع لاراء المواطنين حول أداء المجلس والمشاكل التي تعترضه وفق الصلاحيات المنوطة به، وفق القانون الاساسي المعدل، وذلك بهدف قياس درجة المشاركة العامة للمواطنين، ومدى تأثرهم باداء المجلس، وموقفهم من المعضلة التي يعيشها واسباب هذه المعضلة، اضافة الى توجهاتهم ورؤيتهم لحلها.

واظهر الاستطلاع ان هناك ما نسبته 36.4 % من المستطلعة اراؤهم ينخرطون في مشاركة عامة سواء من خلال جمعيات تطوعية او مجالس بلدية اولجان محلية او تنظيمات سياسية، وكانت النسبة الاعلى لصالح المنخرطين في احزاب سياسية، حيث بلغت 17.1% من المستطلعين، تلتها الجمعيات التطوعية، فيما تبين ان 63.6% ليسوا اعضاء في أي تنظيم مدني او سياسي.

كما اظهر الاستطلاع ان 85.2% من المستطلعين قد شاركوا في انتخابات سابقة سواء كانت لجمعيات او احزاب او انتخابات عامة محلية او تشريعية او رئاسية، وتبين 48.8% من المستطلعين قد شاركوا في الانتخابات التشريعية الاولى، وان 72.2% قد شاركوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2005، و80.7% قد شاركوا في الانتخابات التشريعية الثانية.

واثبت الاستطلاع ان هناك ميلا كبيرا للمشاركة في أي انتخابات رئاسية وتشريعية قادمة، حيث بلغت نسبة من هم على استعداد للاقتراع في أي انتخابات قادمة 74.4% ، فيما تباينت اتجاهات التصويت عند المستطلعين الذين شاركوا في الانتخابات السابقة، حيث سيحافظ 48% ممن ينوون الاقتراع على اتجاه تصويتهم السابق، فيما قرر 20.2% من المستطلعين تغيير اتجاه تصويتهم، ولم يقرر 31.8% ممن ينوون الاقتراع اتجاه تصويتهم بعد.

حول المجلس:

اظهر الاستطلاع ان 56.9% من المستطلعين لا يعرفون عدد اعضاء المجلس التشريعي، في حين لا زال 20.1% منهم يرون ان عدد الاعضاء هو 88 وهو العدد الذي تمت على اساسه انتخابات 1996، وتبين ان 66.1% من المستطلعين يعرفون بعض النواب المتواجدين في دائرتهم او جميعهم، في حين اجاب 16.6% فقط انهم يعرفون نواب الدائرة جميعهم، وهناك 33.9% لا يعرفون ايا من نواب دائرتهم. واجاب 38.7% انهم يعرفون عناوين محددة لنواب دائرتهم، فيما لا يعرف ذلك 61.3 هذه العناوين.

اما في مجال علاقة النائب بالمواطن، نجد ان 15.5% من المستطلعين قد توجهوا لنواب من اجل حل مشاكل تعرضوا لها او تلبية حاجات ومطالب، فيما بين 5.3% من المستطلعين ان النائب او النواب الذين توجهوا اليهم تعاملوا بايجابية معهم ولبوا حاجاتهم او حلوا مشاكلهم، فيما اعرب 6.7% عن ان النواب تعاملوا بايجابية مع قضاياهم لكنهم لم يستطيعوا تقديم حلول او تلبية مطالب، وبين 4.9% ان النواب كانوا سلبيين في التعامل مع قضايا قدمت اليهم من الافراد.

ويشعر 23.8% من المستطلعين ان النواب يفرقون بين المواطنين في التعامل حيث يؤثرون اقاربهم او محازبيهم، فيما لا يشعر بذلك 16.8%. وعبر 32.1% عن انهم يلجأؤون لاي نائب في دائرتهم عندما تواجههم مشاكل، فيما هناك 64.3% من المستطلعين يتوجهون الى نواب اقارب او لهم بهم صلة سياسية حزبية.

اما عن تقييم اداء المجلس التشريعي فقد قيمه 4.2% فقط بانه جيد جدا، و11% بأنه جيد، و21.5% بانه متوسط، في حين قيمه 63.2% بأنه ضعيف.

ويعزو 11% ممن قيموا اداء المجلس بالضعيف او المتوسط ذلك الى اختطاف النواب، فيما يرى 63.5% ان السبب هو الخلاف بين فتح وحماس، و11.2% قالوا بأن كتلة فتح لم تعط المجلس فرصة للقيام بدوره، فيما قال 14.2% ان كتلة حماس قد عطلت المجلس بعد اختطاف النواب، ولم يقدم 17.9% أي سبب لذلك. كما رأى 92.3% من المستطلعين ان سبب الانقسام في المجلس سياسي وليس قانوني.

حول طريقة الانتخاب

يرى 53.3% من المستطلعين ان طريقة الانتخاب الحالية ملائمة، فيما يرى 46.7% انها غير ملائمة، بينما يرى 25.3% من الذين لا يرون طريقة الانتخابات الحالية ملائمة ضرورة العودة لنظام الدوائر القديم، ويرى 45.8% منهم ضرورة اعتماد التمثيل النسبي الكامل، ويرى 28.7% انه يمكن تبني نظام التمثيل النسبي في كل دائرة كنظام انتخابي جديد.

مستقبل المجلس في نظر المواطنين:

يرى 17.4% من المستطلعين ان المجلس قادر على الاستمرار في مهامه في ضوء وضعه الحالي، فيما تبين ان 82.6% لا يعتقدون ذلك، وقال 73.9% من الذين لا يعتقدون قدرة المجلس على الاستمرار ان الافضل هو حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة، فيما يرى 9.4% منهم ان الحل هو باحلال المجلس المركزي للمنظمة محل المجلس التشريعي، اما 16.5% منهم فقد قبلوا باستمرار الوضع على ما هو عليه حتى نهاية الولاية القانونية.