حديث الثلاثاء: سكان مناطق "ب"و"ج" بحاجة للأمن وحكم القانون
نشر بتاريخ: 08/11/2016 ( آخر تحديث: 08/11/2016 الساعة: 10:32 )
الكاتب: جهاد حرب
نشرت صحيفة القدس، الأسبوع الماضي، نتائج استطلاعين أجراهما المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية حول أوضاع الأمن وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة في مناطق "ب"و"ج" ومناطق أخرى مماثلة تحت عنوان "من بحاجة للأمن؟". أظهرت النتائج أن الفلسـطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضــفة الغربية يلجأون للعائلة والعشيرة عند مواجهة مشكلة أو اعتداء بشكل أكبر من سكان مناطق "أ" (45% مقابل 34%)، فيما تلجأ نسبة من 57% من سكان مناطق "أ" للشرطة عند مواجهتهم مشكلة أو اعتداء مقابل نسبة من 38% في مناطق "ب"و"ج".
كما توضح نتائج الاستطلاع أن مستوى الثقة بالجهاز القضـــائي الفلســـطيني ونظام العدالة وبقدرته على حل النزاعات منخفضة بين سكان المناطق الواقعة خارج "أ" مقارنة بسكان مناطق "أ"، فقد أشار 70% من الجمهور في مناطق "ب"و"ج" أنهم سيلجأون للجان الإصلاح والعشائر فيما لو حصل نزاع بينهم، مقابل 23% سيلجأون للقضاء. ورأت نسبة من 86% أن لجان الإصلاح أسرع من المحاكم في البت في النزاعات بين المواطنين. كما أشار 86% من سكان مناطق "أ" و81% من سكان بقية المناطق أن المحاكم ستكون بطيئة في اصدار قراراتها. كما تقول نسبة من 51% من بين الذين لجأوا للمحاكم سابقا أن انطباعاتهم عن عمل المحاكم كانت سلبية.
لكن في المقابل تقول الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني أن معالجة الأمن وفرض القانون يتطلب وجود مراكز للشرطة الفلسطينية ووجود دوريات يومية لها لتكون الأوضاع في مناطقهم أفضل. كما يرى ثلثي الجمهور أن الحل الأمثل لتوفير الأمن في مناطق سكناهم ومعالجة الجريمة يكون من خلال تواجد الشرطة، فيما الثلث يرى أشكال محلية أخرى. وفي هذا السياق يوافق ثلاثة أرباع الجمهور (74%) على ضرورة استمرار التنسيق مع الطرف الإسرائيلي لحركة سيارات الشرطة الفلسطينية كي تتمكن من الوصول الى المناطق الفلسطينية المختلفة.
هذا الامر، أي نتائج الاستطلاع، تفتح نقاشًا على المستوى السياسيات الحكومية المتعلقة بالأمن بشكل خاص لناحية توفير الأمن وحكم القانون في مناطق "ب" و"ج" والمناطق المماثلة مثل منطقة H2 في الخليل ومناطق القدس المعزولة. كما تفرض هذه النتائج إعادة النظر في آليات التعاطي مع حاجات الجمهور ومواقفه وانطباعاته واعتقاداته ليس لناحية إعادة الثقة بالنظام السياسي فقط بل للتعاطي مع الاحتياجات الرئيسية التي توفر للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق متطلبات الصمود في مواجهة السياسات الاسرائيلية المختلفة الهادفة لاقتلاعهم منها.
تفرض النتائج هذه إعادة النظر في عمل الجهاز القضائي الفلسطيني لناحية معالجة بطء الإجراءات امام المحاكم؛ بهدف التسريع في انجاز القضايا المنظورة أمامها، وكسب ثقة المواطنين في جميع المناطق الفلسطينية، وبشكل خاص مناطق خارج "أ"، لإعادة الاعتبار لحكم القانون فيها والاقبال على الوسائل القانونية والرسمية في حل الخلافات أو معالجة الاعتداءات على المواطنين فيها.