الخارجية تتابع قضية الطفل مناصرة مع المحكمة الجنائية الدولية

رام الله- معا- دانت وزارة الخارجية وبشدة الحكم الظالم الذي أصدره الاحتلال بحق الطفل أحمد مناصرة 14 عاما، والقاضي بسجنه فعليا لمدة 12 عاما، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وحقوق الطفل وجميع المواثيق الدولية التي تضمن حماية الاطفال. وتؤكد الوزارة أن هذا القرار يعكس استهداف الاحتلال الممنهج للطفولة الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من استهدافه للوجود الفلسطيني برمته.
وقالت: إن هذا القرار الجائر والعنصري، هو امتداد لما تعرض له الطفل مناصرة من تعذيب وابتزاز وانتزاع الاعترافات منه بالقوة والترهيب، وشكل من أشكال اغتيال الطفولة الفلسطينية التي تتعرض لأبشع أنواع القتل والقمع والتنكيل، فالمعتقلات الاسرائيلية مليئة بضحايا الاحتلال من الاطفال الفلسطينيين الذين يحرمون من أبسط حقوقهم.
وترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على شريط الفيديو الذي أظهر بشاعة التحقيق مع الطفل مناصرة، هو ما شجع سلطات الاحتلال على استمرار اعتقاله والمضي في اجراءاتها العقابية بحقه وصولا الى صدور هذا القرار التعسفي الخطير، وعليه تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة سرعة توثيق هذه الجريمة، ومتابعتها مع المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، كما تطالب المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة بالدفاع عن الطفولة بالتحرك الجاد لحماية الطفولة الفلسطينية ومساءلة اسرائيل على جرائمها.