المالكي لوزير الدولة الهندي: لا بدَّ للسلام أن ينتصر
رام الله -معا- استقبل وزير الخارجية د. رياض المالكي في مكتبه بمقر الوزارة صباح هذا اليوم الثلاثاء، معالي السيد أم جي أكبر وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية. وضم الوفد عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وجاء هذا الإجتماع تتويجاً للقاء معالي وزير الخارجية د. رياض المالكي بمعالي السيد أكبر في مارجريتا في فنزولا على هامش إجتماعات منظمة دول عدم الإنحياز. حيث إتتفق الجانبان على تشكيل لجنة وزارية فلسطينية هندية، حيث ترجمت هذه المحادثات التي جرت قبل شهرين وبسرعة هذا اليوم، حيث شاركات عدة لجان في هذا الاجتماع، مثلت وزارات وهيئات مختلفة، منها وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووممثلين عن الأجهزة الأمنية وكان ذلك تحت رعاية وزارتي خارجيتي البلدين فلسطين وجمهورية الهند. حيث كان هناك إجتماع أولي موسع إفتتحه كلا الوزيرين المالكي وأكبر، ثم بدأ إجتماع اللجان المشتركة، لمناقشة تفاصيل وفرص التعاون في كافة المجالات المطروحة طبقاً لإهتمامات كل مؤسسة ونظيرتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي الإجتماع الثنائي بين كلا الوزيرين المالكي وأكبر رحب المالكي بالضيف والوفد المرافق، مبيِّناً أن هذه الإجتماعات تعكس أجواء الصداقة بين البلدين، حيث إتفق الجانبان على توقيع إتفاقية اللجنة الفلسطينية الهندية المشتركة بالإضافة لمحاضر الإجتماعات.
وبيَّن المالكي أن هذه الإتفاقية هي باكورة عمل متواصل وهي تفتح المجال للمزيد من الإتصالات الجدية التي تهدف لتعزيز وتعميق العلاقات بين دولة فلسطين وجمهورية الهند الصديقة. وأوضح المالكي أن هذه العلاقات، علاقات مفتوحة وهادفة وفيها الكثير من التحديات ونحن هنا لتذليلها وتحقيق المرجو منها لما فيه خير الأمتين الفلسطينية والهندية. فهناك تفاهمات وإتفاقيات في جميع المجالات، ونتطلع لتوقيع وتنفيذ المزيد منها.
ودعا المالكي الهند إلى المزيد من الاستثمار في فلسطين في كافة المجالات، طالباً أن تكون الصادرات الفلسطينية إلى جمهورية الهند الصديقة معفاة من الضرائب أسوة بالعديد من التكتلات التجارية والدول وذلك لحفز الإقتصاد الفلسطيني والنهوض به، خاصة وأن هناك العديد من العراقيل والمعوِّقات التي يضعها الإحتلال ويصطنها بغية إفشال فلسطين في كافة الميادين ومنها الإقتصاد للإبقاء عليه إقتصاداً تابعاً وغير متحرِّر من قيوده وبؤسه.
كما أشار إلى الإستثمار في مجال السياحة، وتشجيعها بين البلدين حيث زار فلسطين العام الماضي ثلاثون ألفاً من السياح الهنود وغالبيتهم قاموا بسياحة دينية.
أما أكبر فقد أكّد على عمق العلاقات الهندية الفلسطينية، حيث عدد الكثير من المحطات التي وقفت فيها الهند مع فلسطين، مبيِّناً أن الهند كانت وما زالت وستبقى مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشدداً على أن هذا الموقف موقف مبدئي لا تراجع فيه. فالهند موقفها الرسمي يدعو إلى الحل القائم على أساس رؤية الدولتين اللتان تعيشان بأمن وسلام ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي. وأبدى سعادته بأن الرئيس أبو مازن سيفتتح الحديقة الفلسطينية الهندية التكنولوجية في بير زيت بعد ظهر هذا اليوم.
كما أشار الوزير الهندي بأنه سياحياً يجب أن يتم تغيير اسم البحر الميت إلى البحر الحي، وذلك من خلال الاستفادة من مكنوناته وثرواته والتي من الممكن أن تجعل منه مصدراً سياحياً هائلاً تصب في صالح فلسطين، فتربته وطينته يجب أن يسوقا بشكل صحيح لأنه يشكل ثروة وطنية هائلة.
وركز أكبر على دور التعليم وضرورة الإستثمار به لأنه هو الجسر الذي تعبر منه الأمم الى المستقبل، فالشعب الفلسطيني يجب أن يعمل على أن يكون التعليم هو جسره للحياة والحرية والمستقبل، وأن الهند لن تدخر جهداً من أجل ذلك، فجمهورية الهند ستساند الشعب الفلسطيني وأطفاله وتطلعاتهم نحو التأهيل العلمي والمهني وبناء قدراتهم تدريبياً ومهنياً وعلمياً. وبيَّن أن الهند تتبع في الشأن الفلسطيني ثلاث سياسات الأولى سياسة التضامن، الثانية سياسة الدعم، والثالثة سياسة المشاركة ودعم البناء المؤسسي وبناء القدرات في فلسطين.
وفي الجانب السياسي فقد وضع المالكي أكبر بصورة الأوضاع السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية وإجراءات الإحتلال التدميرية في كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني، سواء الاستيطان أم الحواجز أم الإجراءات التعجيزية بخصوص البناء والنهوض بسمتقبل الأجيال أم الحركة.. إلخ، كما تطرّق للمبادرة الفرنسية وزيارة المبعوث الفرنسي للسلام يوم أمس وتأكيده على عقد المؤتمر قبل نهاية شهر ديسمبر كانون أول القادم. والمشاورات المكثفة وعلى كافة المستويات وفي كافة الاتجاهات بما فيها مشاورات الفرنسيين مع الأمريكان والروس بخصوص هذا المؤتمر الدولي للسلام، والذي يسعى إلى إعادة الطرفين إلى طريق المفاوضات ولكن تحت مظلة دولية، والانتهاء من المفاوضات ضمن سقف زمني ٍّ محدَّد.
وفي نهاية اللقاء طالب المالكي الهند بأن تثق بفلسطين وأن تعتبرها صديقاً جاداً ويرمي إلى تحقيق العدالة والحكم الرشيد، وأن بإمكان الهند الإستثمار في فلسطين في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية، وأن فلسطين جاهزة لأن تلعب دوراً بناء في تحقيق السلام والاستقرار، وأن تسهم في تعزيز السلم الدولي، ولهذا فهي تستحق لأن تحصل على الدعم في أن تكون عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والذي يعتبر إشارة من المجتمع الدولي بأنه مع الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المالكي :" إذا وقفت دول العالم معنا فلا بدّ أن نرى السلام ينتصر، لأن قرار القيادة الفلسطينية أن نحقق السلام ولنتحدث عن القضاء على الفقر، والقضاء على التلوُّث، ومعالجة المياه وتوفير مستقبل أفضل لأطفالنا وأطفال الاسرائيليين والعالم من حولنا".