رام الله - بحث إمكانية تشكيل حملة وطنية للعدالة الضريبية
نشر بتاريخ: 10/11/2016 ( آخر تحديث: 10/11/2016 الساعة: 17:27 )
رام الله - معا - اجتمع أمس الأربعاء بدعوة من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) في مقره بمدينة رام الله عدد من ممثلي المنظمات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات في لقاء تشاوري لنقاش إمكانية تشكيل حملة وطنية للعدالة الضريبية.
وجاء هذا اللقاء في إطار عمل المرصد على السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتوجهه نحو التركيز على العدالة الضريبية، حيث أن السياسة الضريبية التي تمارسها السلطة الفلسطينية والتي تفرض عليها من قبل سلطة الاحتلال في إطار اتفاقية باريس تؤثر بشكل كبير على الوضع المعيشي للإنسان الفلسطيني، كما أن لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، وبالمحصلة فإن النظام الضريبي الفلسطيني يتميز بالمحاباة واللامساواة، حيث تتمتع الشركات الكبرى بإعفاءات مريحة، فيما يرزح المواطن العادي تحت ثقل مجموعة كبيرة من الضرائب والجمارك والمكوس.
وتناول المشاركون في اللقاء عدد من القضايا الهامة والتي تمس بشكل مباشر النظام الضريبي الفلسطيني: غياب تصاعدية الشرائح الضريبية على الدخل والأرباح لضمان العدالة في الجباية، ومشكلة التهرب والتحايل الضريبي، كذلك نوقش باستفاضة والضرائب المرتفعة على السلع الاساسية التي تثقل كاهل المواطنين، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة، الرسوم على الخدمات التي تفرضها الشركات الخاصة، والاعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الاعاقة، كما ناقش المشاركون إيرادات السلطة الضريبية التي تأتي من الضرائب والجمارك غير المباشرة التي تجبى من المواطنين، بنفس الوقت الذي لا تساهم فيه الشركات بنسبة ضريبية عادلة، وما يتطلبه ذلك من تعديل القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقد أكد المشاركون على ضرورة توحيد رؤية وفلسفة المؤسسات والنقابات بخصوص النظام الضريبي حول موضوع الضرائب، تستند إلى دراسات وأبحاث قادرة على تشخيص القضايا الضريبية بشكل علمي ودقيق، وقلة وعي المواطنين بأهمية الضريبة في حياتهم اليومية، في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات من قبل الجهات الحكومية، وبالتالي يجب ايجاد أدوات وآليات يعمل الجميع من خلالها على الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، كذلك التركيز على الإطار التشريعي والقانوني الذي يشهد اختلالات في هذا الجانب.
وقد خرج المشاركون في اللقاء بعدة توصيات أهمها، العمل على بناء قدرات الموظفين والكوادر داخل المؤسسات والنقابات بخصوص العدالة الضريبية، وكذلك وضع جهد من قبل المؤسسات والنقابات في توعية الناس وحشدها حول قضايا الضرائب من خلال اللقاءات الموسعة وورش العمل، وتشكيل لجنة قانونية مختصة تعمل على تقديم الملاحظات والمآخذ على النظام الضريبي، والدعوة إلى لقاء وطني عام يتم فيه نقاش القضايا في إطار موسع لتكون نقطة انطلاق لحملة وطنية لحقيق العدالة الضريبية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء هذا اللقاء في إطار عمل المرصد على السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتوجهه نحو التركيز على العدالة الضريبية، حيث أن السياسة الضريبية التي تمارسها السلطة الفلسطينية والتي تفرض عليها من قبل سلطة الاحتلال في إطار اتفاقية باريس تؤثر بشكل كبير على الوضع المعيشي للإنسان الفلسطيني، كما أن لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، وبالمحصلة فإن النظام الضريبي الفلسطيني يتميز بالمحاباة واللامساواة، حيث تتمتع الشركات الكبرى بإعفاءات مريحة، فيما يرزح المواطن العادي تحت ثقل مجموعة كبيرة من الضرائب والجمارك والمكوس.
وتناول المشاركون في اللقاء عدد من القضايا الهامة والتي تمس بشكل مباشر النظام الضريبي الفلسطيني: غياب تصاعدية الشرائح الضريبية على الدخل والأرباح لضمان العدالة في الجباية، ومشكلة التهرب والتحايل الضريبي، كذلك نوقش باستفاضة والضرائب المرتفعة على السلع الاساسية التي تثقل كاهل المواطنين، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة، الرسوم على الخدمات التي تفرضها الشركات الخاصة، والاعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الاعاقة، كما ناقش المشاركون إيرادات السلطة الضريبية التي تأتي من الضرائب والجمارك غير المباشرة التي تجبى من المواطنين، بنفس الوقت الذي لا تساهم فيه الشركات بنسبة ضريبية عادلة، وما يتطلبه ذلك من تعديل القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقد أكد المشاركون على ضرورة توحيد رؤية وفلسفة المؤسسات والنقابات بخصوص النظام الضريبي حول موضوع الضرائب، تستند إلى دراسات وأبحاث قادرة على تشخيص القضايا الضريبية بشكل علمي ودقيق، وقلة وعي المواطنين بأهمية الضريبة في حياتهم اليومية، في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات من قبل الجهات الحكومية، وبالتالي يجب ايجاد أدوات وآليات يعمل الجميع من خلالها على الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، كذلك التركيز على الإطار التشريعي والقانوني الذي يشهد اختلالات في هذا الجانب.
وقد خرج المشاركون في اللقاء بعدة توصيات أهمها، العمل على بناء قدرات الموظفين والكوادر داخل المؤسسات والنقابات بخصوص العدالة الضريبية، وكذلك وضع جهد من قبل المؤسسات والنقابات في توعية الناس وحشدها حول قضايا الضرائب من خلال اللقاءات الموسعة وورش العمل، وتشكيل لجنة قانونية مختصة تعمل على تقديم الملاحظات والمآخذ على النظام الضريبي، والدعوة إلى لقاء وطني عام يتم فيه نقاش القضايا في إطار موسع لتكون نقطة انطلاق لحملة وطنية لحقيق العدالة الضريبية في الضفة الغربية وقطاع غزة.