وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

فلسطين تشارك بورشة الاتحاد العربي للنقابات بتونس

نشر بتاريخ: 11/11/2016 ( آخر تحديث: 11/11/2016 الساعة: 12:54 )
فلسطين تشارك بورشة الاتحاد العربي للنقابات بتونس
تونس- معا- شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في افتتاح أعمال ورشة الاتحاد العربي للنقابات حول التنظيم النقابي، والتي تعقد بمنطقة الحمامات في تونس، وينفذها الاتحاد الدولي للنقابات "ITUC" ضمن برامج أكاديمية التنظيم النقابي لعام 2016. 

ويشارك في افتتاح أعمال الورشة، ممثلون وممثلات عن مكتب الاتحاد الدولي للنقابات في بروكسل، والاتحادات والكون فدراليات النقابية أعضاء الاتحاد العربي في كل من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين والأردن والبحرين وعُمان.

وافتتح الورشه مصطفى التليلي الأمين التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، الذي رحب بالوفود المشاركة شاكرا الجهة الداعمة للمشروع ودولة تونس التي استضافتها.

وقال إبراهيم ذويب عضو الأمانة العامة وسكرتير دائرة التنظيم النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن الورشة التي تستمر لمدة خمسة أيام ويدرب فيها خبراء في التنظيم النقابي يعملون لدى الاتحاد الدولي للنقابات،  تهدف إلى تحليل واقع التنظيم النقابي الراهن في المنطقة العربية والمساهمة في وضع خطة الاتحادات النقابية العربية في هذا المجال لعام 2017 القادم.

وأوضح ذويب أن الورشة ستتناول في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين النقابيين المشاركين والمشاركات مهارات التنظيم النقابي وكيفية وضع الخطط وبناء الحملات النقابية لزيادة ورفع نسبة العضوية في النقابات العمالية العربية، بما يعزز من نشاطها وحضورها في تبني القضايا العمالية والاجتماعية والدفاع عنها.

وأكد أهمية المشاركة الفلسطينية في مثل هذه الورش لما لها من أهمية في اكتساب الخبرات والمعرفة وتبادلها مع الوفود النقابية العربية والعالمية المشاركة إضافة لاطلاع الوفود المشاركة عما يعانيه الشعب عامة والعمال خاصة من نير الاحتلال وإجراءاته وسياساته القمعية. 

وأشار ذويب إلى أهمية تشريع وإقرار قانون التنظيم النقابي بما ينسجم مع القوانين والأعراف النقابية الدولية والعربية، وبما يحقق العلاقة التكاملية الودية بين أطراف الإنتاج الثلاثة دون تدخل أو هيمنه من قبل السلطة التنفيذية (وزارة العمل) في العمل النقابي بما يخالف القانون الدولي. 

وأضاف ان مشروع قانون التنظيم النقابي المقدم من وزارة العمل الفلسطينية يصب في هذا الاتجاه، ومن هنا كان لنا تحفظات ومعارضة له، داعيا إلى فتح حوار مستقبلي بين الوزارة والاتحاد العام للنقابات من اجل صياغة قانون التنظيم النقابي والعمل على اقرارة بما يخدم مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة، ويصون العلاقة التكاملية بينهم، وبما لا يتعارض مع القوانين الدولية التي تنص على حرية العمل والتنظيم النقابي.