الخطيب يبحث آليات التعاون مع "نساء ضد العنف"

رام الله- معا- بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، في مقر الوزارة، مع نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف والوفد المرافق آليات التعاون في قضايا المرأة.
وأكد الخطيب على أهمية الإرادة السياسية الداعمة لقضايا النوع الإجتماعي حيث يتطلب تغيير الثقافة السائدة وتمكين النساء تكاتف جهود كافة القطاعات كالتربية والتعليم، والقضاء والعدالة، والإعلام، والخطاب الديني، وصناع القرار، وعلى مستوى الأسرة.
وقدم الخطيب لمحة عن محاور عمل الوزارة وأهمها مناهضة العنف ضد النساء والآليات التي أوجدتها الوزارة لهذا الهدف ومنها اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تعمل على رسم السياسات وتعديل القوانين والتشريعات، وهي ليست جهة منفذه، ويتم تنفيذ الخطط والبرامج على المستوى الحكومي من خلال وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية، التي تقدم لها وزارة شؤون المرأة الدعم والمساندة وبشكل خاص في مجال بناء القدرات والتدريب اللازم لتعميم مفاهيم النوع الإجتماعي ودمجها في مؤسستها، أما على صعيد المجتمع المدني فيتم من خلال مراكز "تواصل" في المحافظات.
وبين الخطيب أن الوزارة ستطلق حملة مناهضة العنف ضد المرأة هذا العام بحضور ومشاركة دولة رئيس الوزراء من مخيم طولكرم بالتزامن مع مخيم الشاطئ في غزة ومخيم عين الحلوة في لبنان، وذلك للتأكيد على نوعين من العنف تتعرض لهما المرأة الفلسطينية اللاجئة عنف الإحتلال، والعنف المجتمعي.
ونوه الخطيب إلى حملة من "بيت لبيت" التي أطلقتها الوزارة مؤخرا في اليامون محافظة جنين، وتستهدف الحملة التوعية بالعنف ضد النساء، ودمج الرجال في مناهضة هذا العنف، والتي تتميز بالتمويل الذاتي، وستعمم على بقية المحافظات لاحقا، لافتا إلى العمل مع المحكومين بالعنف ضد المرأة لدراسة الواقع والخروج بتوصيات تساهم في خفض العنف.
بدورها، رحبت عواد بالتعاون مع الوزارة في قضايا المراة وخاصة فيما يتعلق بمناهضة العنف، وتعمل جمعية نساء ضد العنف منذ 25 عاما على تقديم الدعم والمساندة للنساء المعنفات من خلال خط هاتف، ومراكز إستقبال، ومأوى للمرأة المعنفة وأطفالها.
وقدم وفد الجمعية لمحة عن تأسيسها، وأولويات وآليات العمل، والمعيقات والتحديات، وتفاصيل استقبال المراة المعنفة، ومتابعتها، والمأوى، والبيت الإنتقالي لإعادة دمجها في المجتمع، وبرامج التوعية والتي تستهدف الرجال مضيفين أن قضية العنف قضية مجتمعية للرجال والنساء على حد سواء.