وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الخارجية: قانون شرعنة البؤر الاستيطانية يهدد ما تبقى من حل الدولتين نشر بتاريخ: 14/11/2016 ( آخر تحديث: 14/11/2016 الساعة: 17:21 ) رام الله- معا- حذرت وزارة الخارجية من التداعيات الخطيرة لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية على ما تبقى من حل الدولتين، وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. وأدانت وزارة الخارجية السياسة الاسرائيلية الاستيطانية، مؤكدة على أن مشروع القانون سيزيد من طرح المزيد من القوانين العنصرية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وفي مقدمتها قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم". وأضافت أن مشروع القانون يصب في الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم بهدف استكمال سيطرته على المفاصل الأساسية لدولة الاحتلال وفي مقدمتها المحكمة العليا الاسرائيلية خدمة لجمهوره من المستوطنين، وتسهيلا لمهمته في فرض ايديولوجيته العنصرية، ما يزيد من وتيرة تحول اسرائيل الى دولة ظلامية متطرفة، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الوجود الإنساني والوطني للشعب الفلسطيني في وطنه. وجاء ذلك بعد أن صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال، على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، تمهيدا لطرحه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، يحاول الاحتلال من خلالها الالتفاف على قرار المحكمة العليا في اسرائيل، التي أصدرت قرارا بإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" حتى نهاية العام الجاري. وبينت الوزارة أن اللامبالاة الدولية اتجاه الاستيطان والتهويد الاسرائيلي المتسارع تشجع حكومة "بنيامين نتنياهو" على مواصلة تغولها في سرقة الأرض الفلسطينية وتدمير فرص حل الدولتين، ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأوضحت أن الحكومة الاسرائيلية تتوهم بأن المرحلة الراهنة وحقيقة الانشغالات الدولية فرصة مواتية لتسريع خططها ومشاريعها نحو سد الباب نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، وهو ما يفرض على مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك للجم الانفلات والتمرد الاسرائيلي على القوانين الدولية.

الخارجية: قانون شرعنة البؤر الاستيطانية يهدد ما تبقى من حل الدولتين

نشر بتاريخ: 14/11/2016 ( آخر تحديث: 14/11/2016 الساعة: 17:21 )

رام الله- معا- حذرت وزارة الخارجية من التداعيات الخطيرة لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية على ما تبقى من حل الدولتين، وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وأدانت وزارة الخارجية السياسة الاسرائيلية الاستيطانية، مؤكدة على أن مشروع القانون سيزيد من طرح المزيد من القوانين العنصرية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وفي مقدمتها قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأضافت أن مشروع القانون يصب في الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم بهدف استكمال سيطرته على المفاصل الأساسية لدولة الاحتلال وفي مقدمتها المحكمة العليا الاسرائيلية خدمة لجمهوره من المستوطنين، وتسهيلا لمهمته في فرض ايديولوجيته العنصرية، ما يزيد من وتيرة تحول اسرائيل الى دولة ظلامية متطرفة، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الوجود الإنساني والوطني للشعب الفلسطيني في وطنه.

وجاء ذلك بعد أن صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال، على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، تمهيدا لطرحه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، يحاول الاحتلال من خلالها الالتفاف على قرار المحكمة العليا في اسرائيل، التي أصدرت قرارا بإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" حتى نهاية العام الجاري.

وبينت الوزارة أن اللامبالاة الدولية اتجاه الاستيطان والتهويد الاسرائيلي المتسارع تشجع حكومة "بنيامين نتنياهو" على مواصلة تغولها في سرقة الأرض الفلسطينية وتدمير فرص حل الدولتين، ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأوضحت أن الحكومة الاسرائيلية تتوهم بأن المرحلة الراهنة وحقيقة الانشغالات الدولية فرصة مواتية لتسريع خططها ومشاريعها نحو سد الباب نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، وهو ما يفرض على مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك للجم الانفلات والتمرد الاسرائيلي على القوانين الدولية.