وكيل وزارة العمل يفتتح دورة لموظفي الإدارة العامة للتفتيش

رام الله- معا- افتتح وكيل وزارة العمل ناصر قطامي اليوم الإثنين، دورة لموظفي عقود الإدارة العامة للتفتيش للتعرف على معايير وشروط السلامة والصحة المهنية في قطاع العمل، وسبل تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور للعاملين في سوق العمل.
وجاء ذلك بحضور الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، وخبير التفتيش والسلامة المهنية د. امين وريدات، في قاعة وزارة العمل.
وشدد قطامي على أهمية تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وقانون الحد الأدنى للأجور، على كافة العاملين في سوق العمل في فلسطين، وتجنب الكثير من الإشكاليات والمعيقات التي تهدف الى إعاقة وتنظيم قطاع العمل.
وقال قطامي:" نحن اليوم وبإرادة سياسية استطعنا تحقيق نقلة نوعية في منظومة السلامة والصحة المهنية في فلسطين من خلال توفير الامكانية المادية والفنية للمنظومة، ومواءمتها مع المعايير الدولية في تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية، على الرغم من الكثير من المعيقات التي تواجهنا في هذا المضمار".
وأكد قطامي على أن وزارة العمل وكافة أركانها استطاعت من خلال تراكم الخبرات والمعرفة من موظفي الإدارة العامة للتفيش أن توسع قاعدة الثقافة التفتيشية لتمتد الى العاملين في قطاع العمل، مضيفا أن الحملات التفتيشية التي نفذتها حققت أهدافها، وسستمر فيها على القطاعات المختلفة بالشراكة والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتقليل نسبة اصابات العمل القاتلة والإصابات المختلفة.
من جانبه، تطرق قليبو الى أن هذه الدورة تكسب الخبرة والمعرفة لموظفي العقود، وأن هناك حاجة الى بناء ثقافة تطبيق شروط السلامة المهنية في العمل، انطلاقا من الواجب الإنساني والمهني، مشيرا الى أهمية التواصل مع الجميع للحفاظ على حياة وكرامة العمال وتجنب إصابات العمل المرتفعة في فلسطين، وأن هذا يقع على عاتق مفتش العمل داعيا الى القيام باستمرار بالحملات التفتيشية وتطبيق قانون العمل على كافة القطاعات.
ويذكر أن الورشة تهدف الى تعريف موظفي العقود لقانون العمل والمعايير الدولية لشروط السلامة والصحة المهنية، وأدار الدورة الخبير في منظمة العمل الدولية د. امين وردات.