وزيرة الاقتصاد: نسعى لزيادة حصة فلسطين من التجارة العالمية

رام الله - معا - ترأست وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والمديرة الإقليمية للبنك الدولي مارينا ويس، في مقر الوزارة اجتماعا لمجموعة العمل الخاصة بتنمية القطاع الخاص والتجارة، لاطلاعهم على أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية وخططها المستقبلية الخاصة بتنمية الصناعة الوطنية وتحديثها، ودعم مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن الدول المانحة وعن القطاع الخاص، سعي الوزارة لإنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من زيادة حصتها من التجارة العالمية، رغم حجم التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، مشيرة الى الجهود التي تبذلها الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشددت الوزيرة عودة على أن الوزارة ماضية في جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الممكنة للأعمال وتنمية الصناعة وتسهيل التجارة مع العالم، لافتة إلى أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2016-2025 والتي تقدم رؤية وطنية لدور قطاع الصناعة النهوض بالاقتصاد الوطني على مدى العشر سنوات المقبلة، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من 14.1 % حاليا إلى 25% بحلول عام 2025 . الأمر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

من جانبها أكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي مارينا ويس، أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العمل في مجال دعم الاقتصاد الفلسطيني، مثمنة في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة في هذا الصدد.
هذا وتخلل الاجتماع عرض حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة 20162025 – وعرضا حول الاستراتيجية الاقتصادية القطاعية 2017-2022.