وزير العدل يشارك في مؤتمر السلم الأهلي والمناعة الوطنية

وأوضح وزير العدل أن القانون الأساسي الفلسطيني قد رسم المبادئ الأساسية للحكم وضمان استقرار المجتمع، وأن الشعب هو مصدر السلطات، ونظام الحكم ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص، والفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم.
وأكد أبو دياك على أن الحكومة الفلسطينية تعمل ضمن رؤيتها الاستراتيجية وأجندة السياسات الوطنية على ضمان نزاهة وحيادية واستقلال القضاء، ورفع كفاءة القضاة، وتعزيز ولاية السلطة القضائية، وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات وخاصة الوساطة والتحكيم، وتمتين الشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.
واشار وزير العدل الى ان الاحتلال الاسرائيلي يعمل على اعاقة دور القضاء والولاية القضائية وسيادة القانون في فلسطين، مضيفا أن الاحتلال ينتقص من الولاية القضائية للمحاكم ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية مع سبق الإصرار، وإصدار التشريعات العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني.
وتقدم وزير العدل باسم الحكومة الفلسطينية بالتهنئة للشعب الفلسطيني بالذكرى الثامنة والعشرين لإعلان استقلال فلسطين الذي يصادف اليوم الثلاثاء الخامس عشر من تشرين الثاني، مشيرا الى أن كلمات الرئيس الشهيد ياسر عرفات ظلت وهو يتلو وثيقة إعلان الاستقلال بكل ما أوتي من عزة وشموخ، حاضرة ومستقرة في الأذهان.

من جانبه، شدد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د.محمد المصري على ان الانسداد السياسي وتعثر التسوية والعنف الاحتلالي والفقر والبطالة تخلق بيئة للعنف، ويطرح مسالة السلم الأهلي على صناع القرار والنخب الفاعلة والمؤسسات الرسمية، مشيرا الى أن السلم الأهلي ليس قرار فرديا وإنما هو قرار صناع القرار والمنظومة المجتمعية التي تؤمن بالنظام السياسي ومرجعياته وهو قرار سيادي وثقافي وأخلاقي ومجتمعي يشارك فيه كافة فئات المجتمع.
بدوره، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة زمام سامر مخلوف الى أن هذا المؤتمر يأتي تتويجا لجهود عدد من المؤسسات خلال عام كامل من أجل بناء ثقافة وطنية تعزز مبدأ الانتماء الى الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى القيم والاسس التي بني عليها المجتمع الفلسطيني.