"عالية" بانتظار إنفاذ قرار الرئيس بعد 4 سنوات على توقيعه
نشر بتاريخ: 16/11/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
الخليل- تقرير محمد العويوي- معا- يرى الدكتور وليد زلوم مدير عام مستشفى الخليل -الأميرة عالية- الحكومي، بأن المستشفى سيصبح خلال السنوات القليلة القادمة، مركزا تعليميا تحويليا لكل الوطن في بعض التخصصات كالقلب وزراعة المفاصل وزراعة الكلى والعيون وبنك مركزي للدم، في ظل استراتيجية وزير الصحة الدكتور جواد عواد بتوسعة المستشفى ضمن الخطة الصحية الاستراتيجية لمحافظة الخليل لـ30 عاماً قادمة.
وأشاد الدكتور زلوم بدور المجتمع المحلي الذي أخذ على عاتقه توسعة وترميم بعض أقسام المستشفى، اضافة لبناء طابق بمساحة 2300 متر مربع يحوي 6 غرف عمليات و20 سرير للعناية الفائقة، بكلفة زادت عن 4.5 مليون دولار، كذلك ترميم قسم الادارة الجديد على مساحة 400 متر مربع، والعديد من الاسهامات والاعمال الاخرى.
وقال لمراسل معا في الخليل: "في البداية كل الشكر للمجتمع المحلي الذي أخذ على عاتقه مساندة المستشفى، والعمل الدؤوب والمستمر لتسهيل تقديم الخدمات الطبية للمرضى، حيث قام المتبرعين والمحسنين بايلاء قسم غسيل الكلى رعاية خاصة منذ العام 2010، حيث تم ترميم وتوسعة القسم وتزويده بـ30 ماكينة للغسيل، ومن ضمن الاشياء الرائعة التي قدمها المجتمع المحلي لقسم الكلى، محطة تحلية للمياه والتي يزيد تكلفتها عن ربع 250 الف شيكل، وهذه المساعدات والهبات ساعدت على تقديم خدمات طبية بجودة عالية وعالمية لمرضى الكلى".
وتابع قائلاً: "ويعمل المجتمع المحلي حالياً على اعادة تأهيل وترميم الطابق الثاني من قسم الكلى، بالتعاون مع مهندسي الوزارة، وهذا سيرفع عدد ماكينات الغسيل من 30 الى 50 ماكينة لغسيل الكلى، ونأمل في التوسعة المستقبلية بإنشاء قسم خاص لزراعة الكلى تابع لمستشفى الخليل الحكومي ويخدم الوطن بشكل كامل".
بني مستشفى الخليل الحكومي - الأميرة عالية - في العام 1957 بقرار من المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، بسعة 100 سرير، ومنذ الاحتلال الاسرائيلي للخليل في العام 1967 حتى العام 1994 لم يتلق المستشفى اي اهتمام من الاحتلال، وتراجع عدد الاسرة فيه الى 75 سرير، ومنذ استلام وزارة الصحة الفلسطينية لإدارة المستشفى عملت على تطويره وزيادة عدد الاسرة ورفده بالكفاءات الطبية والتمريضية والادارية، كونه المستشفى الحكومي الوحيد والذي يخدم نحو مليون نسمة يعيشون في محافظة الخليل والمحافظات الفلسطينية الأخرى، وتم اضافة العديد من الأسرة اليه حتى وصل في العام 2012 الى 210 أسرة.
واستطرد الدكتور زلوم بالقول: "منذ العام 2012 والمستشفى يشهد تطوراً ونمواً على جميع الاقسام، حيث جرى ترميم قسم العظام والأنف والحنجرة القديم وتم تحويله الى قسم للحروق هو الأول من نوعه في جنوب الضفة الغربية بسعة 13 سريراً، اضافة الى قسم الجراحات التخصصية بسعة 32 سريراً، وقسم التعقيم المركزي، كذلك تم بناء وترميم 9 عيادات خارجية مكان الارشيف القديم، فبعد دخول النظام المحوسب الى العمل في المستشفى لم يعد للارشيف أهمية كبيرة، خاصة وان التاريخ المرضي لكل مريض يتم ادخاله على النظام المحوسب، وفي القريب العاجل سيتم ربط كافة مستشفيات وزارة الصحة والعيادات الخارجية ومرافق الوزارة بهذا النظام، حتى يُسهل على المرضى والاطباء، ليصبح الوطن كله عيادة واحدة".
بحسب احصائيات المستشفيات الحكومية للنصف الأول من العام 2016، فقد بلغت نسبة الاشغال في مستشفى الخليل الحكومي 135.5% في حين كانت نسبة مجمع فلسطين الطبي في رام الله 96.2%، وهذه النسبة التي حصل عليها مستشفى الخليل تعتبر النسبة الاعلى بين مستشفيات وزارة الصحة.
وفي هذا الصدد يقول محمد ابو صبحة المدير الاداري لمستشفى الخليل الحكومي: "لقد تجاوزنا في المستشفى كافة الخطوط المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية في نسبة الاشغال".
ويضيف ابو صبحة: "لدينا في مستشفى الخليل الحكومي 580 موظف ما بين طبيب وإداري وممرض، ونحن بحاجة لزيادة هذا العدد خاصة مع قيام رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، بافتتاح قسم العمليات الحديث، ولاشغال هذا القسم نحن بحاجة الى 80 موظف جديد على الاقل، حتى نتمكن من الحد من قائمة الانتظار الطويلة للمرضى، حيث ان بعض المرضى تم وضعه على قائمة الانتظار حتى العام 2018، كما أننا بحاجة لرفد بعض الاقسام الأخرى كالعيون بكادر اضافي، ونتمنى من وزير الصحة الدكتور جواد عواد اعادة النظر في توزيع الكوادر الطبية على مستشفيات الوزارة، فالخليل بحاجة الى المزيد من الكوادر".
في العام 2012 صادق الرئيس محمود عباس على قرار مجلس الوزراء في العام 2011 والقاضي باستملاك وحيازة فورية لقطع من اراضي الخليل لصالح الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنفعة وزارة الصحة لغايات توسعة وتطوير مستشفى الخليل الحكومي.
وهذا القرار شكل أملا للعاملين في المجال الصحي في محافظة الخليل بشكل خاص ولوزارة الصحة بشكل عام، لما سيحدثه من نقلة نوعية في الخدمات الطبية وجودتها للمواطنين، وسيكون البناء مكون من 8 طوابق اثنين تحت الارض و6 فوق سطح الأرض، وستحوي هذه الطبقات: قسم الصيانة المركزي، ومستودع، ومواقف سيارات، غرفة طوارئ ومراقبة وغرفة عمليات في قسم الطوارئ، وقسم العمليات اليومية، قسم الجهاز الهضمي ومداخلات المناظير المتقدمة، قسم الجراحات التخصصية كالعظام والانف والاذن والحنجرة وجراحة الاعصاب، وجراحات تخصصية أخرى كالقلب وزراعة المفاصل وزراعى الكلى والعيونن اضافة الى زراعة الاعضاء وبنك دم مركزي لمحافظة الخليل.
وبعد مضي 4 سنوات لا زال قرار الرئيس والحكومة حبراً على ورق، وبحسب القائمين على مستشفى الخليل ووزارة الصحة، فإن قطع الاراضي التي تم استملاكها، لا زال بعض المنتفعين منها متواجد فيها ويرفض ان يتركها، وقد قام وزير الصحة ودائرة الشؤون القانونية في وزارة الصحة بمراسلة النائب العام المستشار أحمد البراك، لازالة كافة التعديات حتى يتم البدء في بناء توسعة مستشفى الخليل الحكومي.
وأشاد الدكتور زلوم بدور المجتمع المحلي الذي أخذ على عاتقه توسعة وترميم بعض أقسام المستشفى، اضافة لبناء طابق بمساحة 2300 متر مربع يحوي 6 غرف عمليات و20 سرير للعناية الفائقة، بكلفة زادت عن 4.5 مليون دولار، كذلك ترميم قسم الادارة الجديد على مساحة 400 متر مربع، والعديد من الاسهامات والاعمال الاخرى.
وقال لمراسل معا في الخليل: "في البداية كل الشكر للمجتمع المحلي الذي أخذ على عاتقه مساندة المستشفى، والعمل الدؤوب والمستمر لتسهيل تقديم الخدمات الطبية للمرضى، حيث قام المتبرعين والمحسنين بايلاء قسم غسيل الكلى رعاية خاصة منذ العام 2010، حيث تم ترميم وتوسعة القسم وتزويده بـ30 ماكينة للغسيل، ومن ضمن الاشياء الرائعة التي قدمها المجتمع المحلي لقسم الكلى، محطة تحلية للمياه والتي يزيد تكلفتها عن ربع 250 الف شيكل، وهذه المساعدات والهبات ساعدت على تقديم خدمات طبية بجودة عالية وعالمية لمرضى الكلى".
وتابع قائلاً: "ويعمل المجتمع المحلي حالياً على اعادة تأهيل وترميم الطابق الثاني من قسم الكلى، بالتعاون مع مهندسي الوزارة، وهذا سيرفع عدد ماكينات الغسيل من 30 الى 50 ماكينة لغسيل الكلى، ونأمل في التوسعة المستقبلية بإنشاء قسم خاص لزراعة الكلى تابع لمستشفى الخليل الحكومي ويخدم الوطن بشكل كامل".
بني مستشفى الخليل الحكومي - الأميرة عالية - في العام 1957 بقرار من المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، بسعة 100 سرير، ومنذ الاحتلال الاسرائيلي للخليل في العام 1967 حتى العام 1994 لم يتلق المستشفى اي اهتمام من الاحتلال، وتراجع عدد الاسرة فيه الى 75 سرير، ومنذ استلام وزارة الصحة الفلسطينية لإدارة المستشفى عملت على تطويره وزيادة عدد الاسرة ورفده بالكفاءات الطبية والتمريضية والادارية، كونه المستشفى الحكومي الوحيد والذي يخدم نحو مليون نسمة يعيشون في محافظة الخليل والمحافظات الفلسطينية الأخرى، وتم اضافة العديد من الأسرة اليه حتى وصل في العام 2012 الى 210 أسرة.
واستطرد الدكتور زلوم بالقول: "منذ العام 2012 والمستشفى يشهد تطوراً ونمواً على جميع الاقسام، حيث جرى ترميم قسم العظام والأنف والحنجرة القديم وتم تحويله الى قسم للحروق هو الأول من نوعه في جنوب الضفة الغربية بسعة 13 سريراً، اضافة الى قسم الجراحات التخصصية بسعة 32 سريراً، وقسم التعقيم المركزي، كذلك تم بناء وترميم 9 عيادات خارجية مكان الارشيف القديم، فبعد دخول النظام المحوسب الى العمل في المستشفى لم يعد للارشيف أهمية كبيرة، خاصة وان التاريخ المرضي لكل مريض يتم ادخاله على النظام المحوسب، وفي القريب العاجل سيتم ربط كافة مستشفيات وزارة الصحة والعيادات الخارجية ومرافق الوزارة بهذا النظام، حتى يُسهل على المرضى والاطباء، ليصبح الوطن كله عيادة واحدة".
بحسب احصائيات المستشفيات الحكومية للنصف الأول من العام 2016، فقد بلغت نسبة الاشغال في مستشفى الخليل الحكومي 135.5% في حين كانت نسبة مجمع فلسطين الطبي في رام الله 96.2%، وهذه النسبة التي حصل عليها مستشفى الخليل تعتبر النسبة الاعلى بين مستشفيات وزارة الصحة.
وفي هذا الصدد يقول محمد ابو صبحة المدير الاداري لمستشفى الخليل الحكومي: "لقد تجاوزنا في المستشفى كافة الخطوط المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية في نسبة الاشغال".
ويضيف ابو صبحة: "لدينا في مستشفى الخليل الحكومي 580 موظف ما بين طبيب وإداري وممرض، ونحن بحاجة لزيادة هذا العدد خاصة مع قيام رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، بافتتاح قسم العمليات الحديث، ولاشغال هذا القسم نحن بحاجة الى 80 موظف جديد على الاقل، حتى نتمكن من الحد من قائمة الانتظار الطويلة للمرضى، حيث ان بعض المرضى تم وضعه على قائمة الانتظار حتى العام 2018، كما أننا بحاجة لرفد بعض الاقسام الأخرى كالعيون بكادر اضافي، ونتمنى من وزير الصحة الدكتور جواد عواد اعادة النظر في توزيع الكوادر الطبية على مستشفيات الوزارة، فالخليل بحاجة الى المزيد من الكوادر".
في العام 2012 صادق الرئيس محمود عباس على قرار مجلس الوزراء في العام 2011 والقاضي باستملاك وحيازة فورية لقطع من اراضي الخليل لصالح الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنفعة وزارة الصحة لغايات توسعة وتطوير مستشفى الخليل الحكومي.
وهذا القرار شكل أملا للعاملين في المجال الصحي في محافظة الخليل بشكل خاص ولوزارة الصحة بشكل عام، لما سيحدثه من نقلة نوعية في الخدمات الطبية وجودتها للمواطنين، وسيكون البناء مكون من 8 طوابق اثنين تحت الارض و6 فوق سطح الأرض، وستحوي هذه الطبقات: قسم الصيانة المركزي، ومستودع، ومواقف سيارات، غرفة طوارئ ومراقبة وغرفة عمليات في قسم الطوارئ، وقسم العمليات اليومية، قسم الجهاز الهضمي ومداخلات المناظير المتقدمة، قسم الجراحات التخصصية كالعظام والانف والاذن والحنجرة وجراحة الاعصاب، وجراحات تخصصية أخرى كالقلب وزراعة المفاصل وزراعى الكلى والعيونن اضافة الى زراعة الاعضاء وبنك دم مركزي لمحافظة الخليل.
وبعد مضي 4 سنوات لا زال قرار الرئيس والحكومة حبراً على ورق، وبحسب القائمين على مستشفى الخليل ووزارة الصحة، فإن قطع الاراضي التي تم استملاكها، لا زال بعض المنتفعين منها متواجد فيها ويرفض ان يتركها، وقد قام وزير الصحة ودائرة الشؤون القانونية في وزارة الصحة بمراسلة النائب العام المستشار أحمد البراك، لازالة كافة التعديات حتى يتم البدء في بناء توسعة مستشفى الخليل الحكومي.