إطلاق لجنة المساعدة القانونية الوطنية

وأوضح وزير العدل أن التشريعات الفلسطينية وضعت أساسا قانونيا للمساعدة القانونية، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة بموجب القانون الأساسي، ونص القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 في المادة (30) على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا".
وشكر أبو دياك كافة المؤسسات الشريكة والداعمة لهذا الجهد الوطني الكبير، مؤكدا على أن الفعل المجدي والمستدام، هو الفعل والإنجاز الوطني الذي يبنى على الأولويات الوطنية وبراعي مصالح كافة الموطنين على السواء ودون تمييز أو استثناء.
من جانبه، أكد نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة على أن نقابة المحامين لديها قناعة كجزء من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية بضرورة ان يتم انشاء نظام مساعدة قانونية وطني مستدام يخدم الفئات الأقل حظا لضمان وصولهم للعدالة وحصولهم على حق الدفاع حسب ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
وعبر شبانة عن استعداد نقابة المحامين للعمل مع كافة الأطراف الفاعلة من أجل إنشاء نظام للمساعدة القانونية ورسم خطوط استراتيجية له، مشيرا الى أن النقابة تعمل حاليا من أجل التوصل الى تفاهمات مع مجلس القضاء الأعلى لتحويل الانتدابات للمحامين في قضايا المساعدة القانونية، ومع والنيابة العامة في قضايا الأحداث والمعوزين، ومع الشرطة لضمان التمثيل المبكر للمتهمين، إضافة الى عمل النقابة على تعزيز ثقافة التطوع لدى المحامين لتنسيق موضوع المساعدة القانونية.
ونيابة عن برنامج سواسية، أوضح الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "روبرتو فالنت" أن هذا الإنجاز يدل على التزام قطاع العدالة على العمل مع الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني، مضيفا أن برنامج سواسية لا يدعم فقط المؤسسات في سعيها لتقديم المساعدة القانونية ولكنه يعمل أيضا على برامج بناء القدرات وتميكن المواطنين من المطالبة بحقوقهم.
ويشار الى أن اللجنة المنشأة حديثا ستقوم بالعمل مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية ومؤسسات المجتمع المدني في كل من الضفة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، في محاولة لتحسين جودة وامكانية وصول الفئات المهمشة الفلسطينية إلى خدمات المساعدة القانونية. كما ستتم دراسة نطاق الخدمات المقدمة حاليا، والعمل على رفع مستوى التنسيق ووضع معايير أهلية الحصول على المساعدة القانونية، وتحديد ما يلزم لتحقيق الاستدامة المالية.