توما-سليمان: ظاهرة إخفاء الاعتداءات الجنسيّة واخراس الضحايا جريمة

القدس - معا - عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست اليوم -الأربعاء- جلسة خاصّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) لمناقشة ظاهرة اخراس ضحايا الاعتداءات الجنسيّة بتعويضات ماليّة تدفع من جيب الجمهور، وتأتي هذه الجلسة بعد التقارير التي نشرت في الأسبوع السابق حول اسكات عاملات في شركة "سوليل بونيه" وبنك "هبوعاليم" اللواتي تعرّضن لاعتداءات جنسيّة ومنحهم تعويضات ماليّة لمنع فضح المعتدين واخفاء القضيّة.

إدارة بنك "هبوعليم" وشركات "سوليل بونيه" تتهرّب من إعطاء الأجوبة وتقاطع الجلسة
على الرغم من العاصفة الاعلاميّة والجماهيريّة التي اثارتها التقارير الأخيرة حول الموضوع وعلى الرغم من دعوتهم مسبقًا قررّت إدارة بنك "هبوعليم"، شركات "سوليل بونيه" وبنك إسرائيل مقاطعة الجلسة وعدم ارسال مندوبين عنها لإعطاء الأجوبة اللازمة وتوضيح الأمور امام اللجنة وامام الجمهور. في تعليقها أكدت توما-سليمان أنها ترى بالأمر بالغ الخطورة وأضافت:" ان قرار مقاطعة الجلسة لهو استهزاء بالجمهور التي تستغل نقوده لإخفاء اعتداءات جنسيّة خطيرة، البنوك والشركات ملزمة بالكشف عن الحقيقة للجمهور". حيث وعدت توما-سليمان بمتابعة الموضوع وإلزام البنوك والشركات بإجراء التحقيقات اللازمة وإعطاء أجوبة للجنة والجمهور.

توما-سليمان: الشركات متورطة باتفاقيّات اخراس للضحايا عبر تعويضات ماليّة من جيوب الجمهور
في نقاشها عرضت النائبة توما-سليمان حيثيّات القضايا وارتفاع هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة حيث اضافت: " لهذه الظاهرة وجهين بشعين يجب اجتثاثهما من جذورهما، الوجه الأول هو محاولة الشركات والمسؤولين فيها اخراس ضحايا الاعتداءات الجنسيّة ومنعهم من تقديم شكوى وفضح المعتدين عن طريق تقديم تعويضات ماليّة وضغوطات تلزم الضحايا على قبولها، والوجه البشع الاخر هو استعمال المسؤولين والشركات لأموال الجمهور من أجل التغطية على جرائمهم البشعة تصل أحيانا الى عشرات الملايين التي يدفع ثمنها دافع الضرائب المسكين الذي لا علاقة له بالاعتداءات التي تنفّذ" وتابعت : " من المهم التشديد على أن هدف الجلسة ليس منع الضحايا من الحصول على تعويضات ثمن الضرر الذي سبب لهن، فمن حقّ كل ضحيّة وهو امر صحّي ان تحصل على تعويضات بسبب الاضرار الكبيرة التي تتركها الاعتداءات على الضحايا، لكننا في اللجنة نرفض بأي شكل من الأشكال أن تكون هذه التعويضات بهدف اخراس الضحيّة والتستّر على المعتدي، التستّر الذي يشرعن الاعتداء القادم ويسهّل التنصّل من كافة المسؤوليات القانونيّة"

دوف حنين: " قوانين محاربة الاعتداءات الجنسيّة يجب ان تسري على الجميع دون أي تمييز او تفضيل لمسؤول او لاخر"
في بداية الجلسة أعرب النائب دوف حنين (الجبهة- القائمة المشتركة) عن قلقه الشديد من الجو العام الذي يسود في الآونة الأخيرة والتساهل مع المتورطين في قضايا الاعتداء الجنسي وتحدّث حنين عن التقارير الصادرة أمس حول ما جرى في مكتب رئيس الحكومة وقال:" تقرير الامس تحدث عن عاملة في مكتب رئيس الحكومة التي توجّهت باكية الى المسؤول عنها تشكو انها تعرّضت لاعتداء في مكان عملها. العاملة قوبلت بردّ المسؤول بانها إذا تمّ الاعتداء عليها فعلًا فأنها لا يجب ان تكون هنا وانه يجب عليها الذهاب الى بيتها في الحال. العاملة توجهت الى المكتب القانوني وعادت الى عملها. المقلق أكثر الجواب الرسمي الذي قدمه مكتب رئيس الحكومة اذ ادّعو ان المكتب عمل حسب كل القوانين ويقوم بفحص الموضوع، الجواب الذي قدّمه مكتب رئيس الحكومة هو تهرّب من تحميل المسؤول الذي طرد العاملة المسؤولية على تصرّفه المهين. لا يوجد من هو فوق القانون ويجب العمل على فحص كل شكوى وكل تعامل غير سليم مع الشكوى بعمق يلائم هول الحادثة"

توما-سليمان: "يجب فحص كافة الجوانب القانونيّة للموضوع واجراء كافة التحقيقات اللازمة لمحاسبة المسؤولين"
في نهاية الجلسة قدّمت توما-سليمان تلخيص وتوصيات اللجنة حيث وعدت بالعمل على اجبار البنوك والشركات المتورّطة في القضيّة على المثول امام اللجنة والجمهور وإعطاء الإجابات اللازمة ونتائج التحقيقات وطرق الاعتناء بالشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسيّة في هذه الشركات حيث اكدت توما-سليمان أن اعتذار الشركات عن الحضور لهو امر مستهجن ومرفوض ويأتي ضمن المساعي للتستّر على الاعتداءات التي نفذها المسؤولين فيها.
وأكدت توما-سليمان أنّ ظاهرة الاعتداءات الجنسيّة ومحاولات التستّر عليها اخذة بالاتساع وتأخذ غطاء من بعض المؤسسات التي اؤتمنت على محاربة هذه الظواهر ولا يمكن فصلها عن تصريحات مفتش عام الشرطة الأخيرة. اذ وعدت النائبة بمتابعة الموضوع والتحقيقات على كافة الأصعدة وفحص الحاجة الى ادخال تعديلات قانونيّة اذا لزم الأمر من اجل اجتثاث هذه الظاهرة وفضح المسؤولين المتورطين في اعتداءات من هذا النوع ولخّصت توما-سليمان: " لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بالسكوت على ظاهرة اخراس ضحايا الاعتداءات الجنسيّة والتستّر على المعتدين عبر استعمال أموال الجمهور لتمويل هذه الجرائم وأتوجّه من هنا الى الشرطة بتحمّل مسؤوليتها وفحص كافة الادعاءات واجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المسؤولين والمتورطين في الاعتداءات".