التنمية الاجتماعية والتعليم العالي توقعان اتفاقية تعاون لحماية الأطفال

ووقع الاتفاقية كل من وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر ووزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم. وحضر حفل التوقيع كل من وكيل الوزارة د. محمد ابو حميد، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، والوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام.
وقال الوزير إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنسيق الأدوار وانطلاقا من مبدأ التعاون والتكامل والشراكة في العمل للوصول إلى تحقيق الرعاية المثلى والمصلحة الفضلى للطفل الفلسطيني، وانطلاقا من توجهات الحكومة الفلسطينية بتوفير الحماية والرعاية والصحة والتعليم للأطفال الفلسطينيين، والتزاما منها بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالأطفال وأهمها قانون الطفل الفلسطيني وقانون حماية الأحداث.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إيجاد إطار تقني ملائم يتم من خلاله تيسير التعاون وتنسيق الأدوار بين الطرفين وتطويره في المجالات التي تخدم الطفولة وبشكل رئيسي ضمان التعليم لجميع فئات الأطفال، من خلال ضمان التعليم الموازي للأطفال الأحداث ودمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية.

كما تهدف لضمان حق التعليم في مراكز الإيواء الخاصة بحماية الطفولة ومراكز ملاحظة وتأهيل الأحداث التابعة لوزارة التنمية، والتعاون والتنسيق على تنفيذ استراتيجية الطفولة، بالإضافة إلى الرقابة والمتابعة لرياض وحضانات الأطفال، والعمل على متابعة الأطفال الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف من خلال العمل المشترك ما بين مرشد حماية الطفولة والمرشد التربوي، كما تنص الاتفاقية على تطوير وعرض برامج ولقاءات ونشاطات مدرسية تربوية تخدم توجهات الوقاية من جنوح.
وأعرب الوزيران عن سعادتهما بتوقيع الإتفاقية التي تعزز الشراكة بين الطرفين، وتساهم في ضمان وتوفير كافة الحقوق التعليمية والثقافية والاجتماعية، وتطوير الخدمات الاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم والارتقاء بمعايير تقديمها من حيث النزاهة والشفافية والمساواة دون تمييز عائد لأية اعتبارات اجتماعية او مناطقية او جنسية او بسبب الاعاقة.

ويذكر أن وزارة التربية تتعاون مع وزارة التنمية بشكل مستمر من خلال اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث وشبكات حماية الطفولة والعديد من اللجان الأخرى.