التربية واليونسكو تطلقان "تقرير الرصد العالمي للتعليم 2016"

وفي كلمته الافتتاحية، تطرق د. صيدم الى أهمية تقرير الرصد في بيان أين نقف من تحقيق أهداف التعليم للجميع في ظل التحديات الجسيمة الناجمة عن ممارسات الاحتلال وحملته المتواصلة ضد التعليم بكل مكوناته. 

كما ذكر أن خصوصية الوضع في فلسطين لا تماثلها أي حالة بالعالم، إلا أن العمل في السياق التربوي ماضيا رغم المعيقات المكانية والسياسية والاقتصادية.
وأكد صيدم على أن فلسطين تجدد التزامها بالمضي قدما في خططتها الاستراتيجية التطويرية لرفع مستوى التعليم، وجعله متاحاً للجميع، إذ قامت الوزارة بافتتاح أول مدرسة عالمياً للطلبة مرضى السرطان والكلى في مستشفى المطلع، كما نوه الى أن الوزارة بصدد بلورة استراتيجيات خاصة بالتعليم ما قبل المدرسة.
من جانب آخر، تناول كلابي أهم المحاور التي تناولها تقرير الرصد مؤكدا على أنه ورغم من الإيجابيات والإنجازات الواضحة في التقرير، الا أن هناك الكثير من الامور التي يجب طرحها والوصول اليها لدعم قطاع التعليم بكل مراحله. وفي سياق حديثه، أشاد لودوفيكو بأهمية تضافر جهود الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني واليونسكو في إحداث نقلة نوعية في محتويات العمل التربوي وغايات التعليم للجميع، منوهاً الى أن فلسطين من ضمن الدول المتميزة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التعليم 2030، وهذا ما تعكسه مؤشرات التقرير الحالي.
واستعرض الوكيل صالح أهم المحاور المرتبطة بالتقرير مستعرضا أبرز المؤشرات التي تحققت في فلسطين في الفترة السابقة، وعرج د. صالح على مقاربات مع السياقات العربية والدولية، معتبرا إيفاء فلسطين بالتزاماتها جزءا لا يتجزأ من الاهتمام الذي توليه الوزارة لتحقيق أهداف التعليم للجميع، موضحاً أن المؤشرات تعكس مدى ما بذل من جهود نوعية لامست محاور الالتحاق والنوعية وتعليم الكبار.
وجدد بيدس التزام وكالة الغوث بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي بما يحقق أهداف التعليم للجميع ويجسد التكامل في قطاع التعليم العام وتحديدا في مجالي الالتحاق ونوعية التعليم.

من ناحيته، قام "تاب راج بانت" الخبير التربوي في اليونسكو باستعراض تقرير الرصد العالمي 2016 وما تضمنه من قضايا ومؤشرات، كما استعرض هدف التنمية المستدامة الرابع للتعليم وما يحتويه من مفاهيم وقضايا يسعى التعليم لتحقيقها بحلول العام 2030.
وذكر أن هناك ضرورة لتضافر الجهود على صعيد الاستراتيجيات المتبناة، والسبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة وهو ما يتطلب توفير الموارد وتنسيق الجهود، وتطوير السياسات للابقاء على حالة التناغم بين جهود الجميع.
كما قام د. مأمون جبر وربيحة عليان باستعراض المؤشرات الجديدة لرصد التعليم 2030 والتعليم الفلسطيني في الخطة القطاعية للتعليم 2017-2022، واستعراض مكونات نظام المتابعة والتقييم المعتمد لتقييم خطط الوزارة. 

وفي نهاية اللقاء، تم مناقشة أهم التوصيات التي من شأنها رفع مستوى الأداء الوطني في تلبية الحاجة الماسة للوصول الى تعليم آمن ومتاح للجميع بحلول عام 2030 كما يتناول التقرير.