جمعية المستهلك تدعو الى قانون المسؤولية الطبية

وأكدت الجمعية على أن الإهمال الذي يمثل استهانة بآلام المريض يستلزم عقوبة جنائية، وبات ضروريا قانون المسؤولية الطبية الذي يتطلب تمثيلا للمجتمع المدني الي جانب كبار الأطباء والقانونيين ضمانا لعدم انحياز القرارات.
وأضافت أن ناقوس الخطر بات يجب أن يدق في ضوء الأخطاء الطبية في فلسطين الأمر الذي كان مثار نقاش في ورشة عمل متخصصة نظمتها الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، بالشراكة مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء واتحاد المسشتفيات الخاصة والاهلية، وأنها اليوم باتت قضية رأي عام ومتابعة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان والتي ستطلق الحملة اعتصاما ضد الاخطاء الطبية في مدينة رام الله السبت القادم.
وحملت الجمعية وزارة الصحة المسؤولية المباشرة عن هذا الواقع وضرورة ايلاء القطاع الصحي اهتمام أكبر من حيث الميزانيات والتطوير وحشد الامكانيات باتجاه التعليم المستمر وأهمية التركيز على امتحان مزاولة المهنة للاطباء والتركيز على المهن الطبية المساندة وتطويرها، ونسبة عدد الاسرة في المستشفيات للمرضى وتوفيرها، وتعمم عيادات الطوارئ توزيعا جغرافيا يقلل من الضغط على المسشتفيات واقسام الطوارئ فيها.