وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المركز الفلسطيني يختتم ورشة حول المشاركة السياسية للعاملات في المشاغل

نشر بتاريخ: 19/11/2016 ( آخر تحديث: 19/11/2016 الساعة: 18:21 )
المركز الفلسطيني يختتم ورشة حول المشاركة السياسية للعاملات في المشاغل
الخليل- معا- اختتم المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، ورشة عمل وطنية متعددة الأطراف والتي استمرت لمدة يومين، بهدف تعزيز مشاركة العاملات في القطاع غير الحكومي في العمل السياسي والانتخابات من خلال مشروع تمكين النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من المشاركة السياسية والانتخابات استنادا إلى "سيداو".
ويأتي هذا المشروع بدعم من برنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط المنفذ من قبل "GIZ"  بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية "BMZ".
وعقدت الورشة في قاعة مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل، بمشاركة 40 مشارك ومشاركة من القيادات النسوية ونساء عاملات في القطاع الخاص، وممثلين عن محافظة الخليل ووزارة الحكم المحلي ووزارة العمل واتحاد الجمعيات الخيرية والغرف التجارية، وبحضور ممثلين من برنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوس الممول من الوكالة الألمانية للتنمية .

وركزت الورشة على مراجعة نقدية للسياسات الحكومية، التي أدت الى تراجع المشاركة السياسية للعاملات في المشاغل الصغيرة، إضافة الى إطلاق أول ورقة سياسات وطنية تعزز من مشاركة هده الفئة الاكثر تهميشا في فلسطين، وخلق آليات توعية مجتمعية مستادمة في فلسطين لورقة السياسات الوطنية التي تم اقرارها.
وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت هبه تيجاني مسؤولة برنامج تمكين النساء في الشرق الأوسط مكتب فلسطين، الى أن البرنامج سوف يستمر لمدة ثلاث سنوات، ويهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى مناصب في دوائر صنع القرار وتجربة فلسطين تعتبر نموذجا للأقاليم العربية المجاورة.
وفي نهاية ورشة العمل، تم تشخيص اسباب تراجع النساء العملات في المشاغل السياسية في المشاركة السياسية حيث تم التركيز على ضعف آليات تطبيق القوانين ذات العلاقة بالمشاركة إضافة الى تفعيل البنود الخاصة بالمشاركة السياسية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
كما تم إقرار وإطلاق أول ورقة سياسات وطنية بمشاركة النساء العاملات والتي سوف يتم تسليمها الى وزير العمل والرئاسة الفلسطينية، إضافة الى خلق آليات توعية مجتمعية مستادمة على مستوى الوطن لورقة السياسات الوطنية.

ويشار الى أن ورقة السياسات الوطنية التي تم إقرارها في ورشة العمل، هي الأولى على المستوى الوطني العام والحالي التي تمت بمشاركة جميع اصحاب العلاقة، علما بان المركز الفلسطيني سيعمل على تعميمها من خلال وسائل الاعلام المجتمعية والجماهيرية.