مؤسسات المجتمع المدني تقدم ورقة عمل لإنهاء حالة الانقسام في المجتمع الفلسطيني
نشر بتاريخ: 10/12/2007 ( آخر تحديث: 10/12/2007 الساعة: 15:44 )
رام الله- معا- التقى ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني اليوم الاثنين في قاعة سرية رام الله الاولى لمناقشة "مشروع إعلان موقف من قبل المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الفلسطيني حول الأوضاع الفلسطينية وسبل الخروج من الأزمة".
وناقش المجتمعون المحاور الأساسية في الورقة التي أكدت على وحدة الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات التجزئة سواء بين الضفة وغزة أو الداخل والخارج.
وجاء في مقدمة الورقة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية شكلت متراساً وحامياً للمشروع الوطني، وأن استعادة الوحدة الفلسطينية مسألة ضرورية وشرط لتحقيق الانتصار.
وأكدت الورقة على رفض الخروج عن أسس الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأدانت الاقتتال الداخلي الذي حصل في قطاع غزة والمطالبة بعودة الأمور إلى نصابها، وتسليم المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأجنبية إلى الرئيس الفلسطيني ، أو إلى جهة عربية متفق عليها لإعادة تسليمها فوراً إلى الرئيس الفلسطيني.
واعتبرت الورقة أن الديمقراطية هي خيار استراتيجي وركن أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، ووجوب احترام التعددية السياسية والالتزام بمبدأ تداول السلطة.
وحثت الورقة على تشجيع إجراء حوار داخلي فلسطيني وصولاً إلى قواسم العمل الوطني في إطار م.ت.ف، واعتبرت أن مقتضيات الوصول إلى حل وطني توافقي تتطلب وقف حملات التحريض الاعلامي، وطالبت بوقف سياسة الاعتقال لأسباب سياسية، ودعت إلى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت الورقة إلى ضرورة احترام سلطة القضاء الفلسطيني الواحد، وإلى العمل من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطينين، خصوصاً عن قطاع غزة، وإدانة السياسة الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الورقة جميع القوى الوطنية الديمقراطية من شخصيات وتيارات وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، وحركات نقابية ، بالانخراط في هذه المبادرة الوطنية الديمقراطية لإعادة اللحمة، لتشكيل أداة ضغط مدنية تسهم في إصلاح وتطوير النظام السياسي الفلسطيني.
وبعد نقاش الورقة، وتقديم الاقتراحات المناسبة لإدخال بعض التعديلات عليها اتفق الحضور على عقد اجتماع موسع آخر بعد عيد الاضحى المبارك، وعلى ضرورة دعوة الهيئات والمؤسسات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين، وإرسال الورقة المعدلة إلى السجون الاسرائيلية.
واعتبر الحضور أن قضية الحوار الداخلي الفلسطيني وضرورة إنهاء حالة الانقسام والتشرد على الساحة الفلسطينية. وأن الأمر لا يحتمل التسويق والتأخير، ودعوا الطرفين المتنازعيين إلى ضرورة حل خلافاتهما فوراً، وتوجيه كل الجهود نحو دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على السياسة الاسرائيلية الهادفة إلى إنهاء وتدمير الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وناقش المجتمعون المحاور الأساسية في الورقة التي أكدت على وحدة الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات التجزئة سواء بين الضفة وغزة أو الداخل والخارج.
وجاء في مقدمة الورقة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية شكلت متراساً وحامياً للمشروع الوطني، وأن استعادة الوحدة الفلسطينية مسألة ضرورية وشرط لتحقيق الانتصار.
وأكدت الورقة على رفض الخروج عن أسس الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأدانت الاقتتال الداخلي الذي حصل في قطاع غزة والمطالبة بعودة الأمور إلى نصابها، وتسليم المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأجنبية إلى الرئيس الفلسطيني ، أو إلى جهة عربية متفق عليها لإعادة تسليمها فوراً إلى الرئيس الفلسطيني.
واعتبرت الورقة أن الديمقراطية هي خيار استراتيجي وركن أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، ووجوب احترام التعددية السياسية والالتزام بمبدأ تداول السلطة.
وحثت الورقة على تشجيع إجراء حوار داخلي فلسطيني وصولاً إلى قواسم العمل الوطني في إطار م.ت.ف، واعتبرت أن مقتضيات الوصول إلى حل وطني توافقي تتطلب وقف حملات التحريض الاعلامي، وطالبت بوقف سياسة الاعتقال لأسباب سياسية، ودعت إلى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت الورقة إلى ضرورة احترام سلطة القضاء الفلسطيني الواحد، وإلى العمل من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطينين، خصوصاً عن قطاع غزة، وإدانة السياسة الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الورقة جميع القوى الوطنية الديمقراطية من شخصيات وتيارات وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، وحركات نقابية ، بالانخراط في هذه المبادرة الوطنية الديمقراطية لإعادة اللحمة، لتشكيل أداة ضغط مدنية تسهم في إصلاح وتطوير النظام السياسي الفلسطيني.
وبعد نقاش الورقة، وتقديم الاقتراحات المناسبة لإدخال بعض التعديلات عليها اتفق الحضور على عقد اجتماع موسع آخر بعد عيد الاضحى المبارك، وعلى ضرورة دعوة الهيئات والمؤسسات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين، وإرسال الورقة المعدلة إلى السجون الاسرائيلية.
واعتبر الحضور أن قضية الحوار الداخلي الفلسطيني وضرورة إنهاء حالة الانقسام والتشرد على الساحة الفلسطينية. وأن الأمر لا يحتمل التسويق والتأخير، ودعوا الطرفين المتنازعيين إلى ضرورة حل خلافاتهما فوراً، وتوجيه كل الجهود نحو دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على السياسة الاسرائيلية الهادفة إلى إنهاء وتدمير الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.