ورشة عمل حول "المنهج الديمقراطي في التعليم" بالجامعة العربية الأمريكية
نشر بتاريخ: 10/12/2007 ( آخر تحديث: 10/12/2007 الساعة: 17:08 )
جنين- معا- أقام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "المنهج الديمقراطي في العملية التعليمية"، في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، بحضور زكريا الحاج حمد مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة، وعدد كبير من الموظفي والطلبة.
وفي مستهل اللقاء شكر الباحث زياد عثمان باسم مركز رام الله إدارة الجامعة العربية الأميركية ومركز التعليم المستمر على استضافتهم هذا اللقاء، مبينا ان هذه الورشة هي جزء من مشروع يديره مركز رام الله باسم مناصرة الحقوق التعليمية منذ أربع سنوات، ويتم العمل فيه وفق نسقين متكاملين، احدهما يتمثل في إصدار نشرة شهرية باسم تعليم حر، والآخر يتمثل في إدارة وتنظيم ورش عمل حول الحقوق التعليمية ودمقرطة العملية التعليمية في فلسطين استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان والمنهج الديمقراطي.
وفي موضوع الورشة، أشار عثمان إلى ان الحديث عن ديمقراطية التعليم اخذ بالانتشار والتداول، وذلك بفضل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان ليما للحريات الأكاديمية، وعدد من الإعلانات الإقليمية الخاصة بالحريات الأكاديمية.
وأضاف عثمان، ان التحقق من ديمقراطية التعليم في أية مؤسسة تعليمية يتطلب جملة من المعايير والمحددات والسياسات المجسدة التي يمكن القياس على أساسها، مشيرا إلى ان مقياس تحقق المنهج الديمقراطي في الجامعات يتطلب فحص آلية تشكيل الهيئات ومسؤوليتها سواء الهيئات الإدارية أو الأكاديمية أو التي تتولى رسم السياسات والتشريع في الجامعة التي تعرف بمجالس الأمناء، إضافة إلى أنظمة الجامعات ومدى استجابتها إلى المعايير الديمقراطية في التعليم، لافتا النظر إلى انه وضمن إعلان ليما للحريات الأكاديمية يجب ان يتشكل المجتمع الديمقراطي وفق معايير مهنية حاسمة وعلى أساس الشراكة ما بين مكونات هذا المجتمع أي الطلبة والإدارة والهيئة التدريسية وإطار العاملين في الجامعات.
وأوضح عثمان، ابرز معيارين لقياس ديمقراطية التعليم، هما مجانية التعليم في مختلف المستويات التعليمية بما فيها التعليم الجامعي، لان مجانية التعليم تعني ببساطة تساوي الفرص أمام كافة الطلبة في الالتحاق في التعليم العالي، أما المقياس الآخر يتمثل في قدرة التعليم على تلبية احتياجات المجتمع التنموية وبما يساهم فعليا في رفع قدرة المجتمع على التواصل الفعال والبناء مع محيطه وما يحصل في العالم من تغيرات ومستجدات.
وختم بالقول ان مضمون النظام التعليمي والمناهج التعليمية على صلة وطيدة بديمقراطية التعليم، فالتعليم القائم على أساس التلقين والحشو وعلى أساس النظام الإداري الاوامري يبقى بعيدا كل البعد عن المعايير الديمقراطية، فيما التعليم القائم على أساس الحوار والإبداع واعتبار الطالب محور العملية التعليمية يتوافق تماما مع المنهج الديمقراطي في التعليم.
وفيما يخص المناهج، قال، ان لها دور محوري لان المناهج التي لا تعزز ثقافة الحوار والتسامح والتعددية الثقافية والفكرية وحرية الرأي والتعبير والمساواة ما بين الجنسين في التعليم ولا تحض على محاربة النزعات العنصرية لا تخدم منهج دمقرطة التعليم بل هي على النقيض من ذلك تماما.
وبعد ذلك، فتح باب النقاش أما المشاركين من الطلبة وموظفي الجامعة الذين قدموا عدة مداخلات وتوصيات، كان أبرزها ان دمقرطة التعليم تتطلب إكساب مختلف الأطراف المعنية مهارات محددة منها مهارة إدارة الحوار وتكريسه كقناة اتصال دائمة ومهارة التفكير العقلاني الهادئ ومهارة الاتصال الفعال والتفاعل مع المحيط.
كما أوصى المشاركون بضرورة تطوير اللقاءات التي تهتم بديمقراطية التعليم بهدف تعزيز الثقافة الديمقراطية في التعليم، سيما ان الجامعات الفلسطينية شهدت إشكالات عدة سببها عدم التقيد بالمنهج الديمقراطي في التعليم وتسييس الجامعات على حساب المعايير المهنية والنقابية.
وفي مستهل اللقاء شكر الباحث زياد عثمان باسم مركز رام الله إدارة الجامعة العربية الأميركية ومركز التعليم المستمر على استضافتهم هذا اللقاء، مبينا ان هذه الورشة هي جزء من مشروع يديره مركز رام الله باسم مناصرة الحقوق التعليمية منذ أربع سنوات، ويتم العمل فيه وفق نسقين متكاملين، احدهما يتمثل في إصدار نشرة شهرية باسم تعليم حر، والآخر يتمثل في إدارة وتنظيم ورش عمل حول الحقوق التعليمية ودمقرطة العملية التعليمية في فلسطين استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان والمنهج الديمقراطي.
وفي موضوع الورشة، أشار عثمان إلى ان الحديث عن ديمقراطية التعليم اخذ بالانتشار والتداول، وذلك بفضل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان ليما للحريات الأكاديمية، وعدد من الإعلانات الإقليمية الخاصة بالحريات الأكاديمية.
وأضاف عثمان، ان التحقق من ديمقراطية التعليم في أية مؤسسة تعليمية يتطلب جملة من المعايير والمحددات والسياسات المجسدة التي يمكن القياس على أساسها، مشيرا إلى ان مقياس تحقق المنهج الديمقراطي في الجامعات يتطلب فحص آلية تشكيل الهيئات ومسؤوليتها سواء الهيئات الإدارية أو الأكاديمية أو التي تتولى رسم السياسات والتشريع في الجامعة التي تعرف بمجالس الأمناء، إضافة إلى أنظمة الجامعات ومدى استجابتها إلى المعايير الديمقراطية في التعليم، لافتا النظر إلى انه وضمن إعلان ليما للحريات الأكاديمية يجب ان يتشكل المجتمع الديمقراطي وفق معايير مهنية حاسمة وعلى أساس الشراكة ما بين مكونات هذا المجتمع أي الطلبة والإدارة والهيئة التدريسية وإطار العاملين في الجامعات.
وأوضح عثمان، ابرز معيارين لقياس ديمقراطية التعليم، هما مجانية التعليم في مختلف المستويات التعليمية بما فيها التعليم الجامعي، لان مجانية التعليم تعني ببساطة تساوي الفرص أمام كافة الطلبة في الالتحاق في التعليم العالي، أما المقياس الآخر يتمثل في قدرة التعليم على تلبية احتياجات المجتمع التنموية وبما يساهم فعليا في رفع قدرة المجتمع على التواصل الفعال والبناء مع محيطه وما يحصل في العالم من تغيرات ومستجدات.
وختم بالقول ان مضمون النظام التعليمي والمناهج التعليمية على صلة وطيدة بديمقراطية التعليم، فالتعليم القائم على أساس التلقين والحشو وعلى أساس النظام الإداري الاوامري يبقى بعيدا كل البعد عن المعايير الديمقراطية، فيما التعليم القائم على أساس الحوار والإبداع واعتبار الطالب محور العملية التعليمية يتوافق تماما مع المنهج الديمقراطي في التعليم.
وفيما يخص المناهج، قال، ان لها دور محوري لان المناهج التي لا تعزز ثقافة الحوار والتسامح والتعددية الثقافية والفكرية وحرية الرأي والتعبير والمساواة ما بين الجنسين في التعليم ولا تحض على محاربة النزعات العنصرية لا تخدم منهج دمقرطة التعليم بل هي على النقيض من ذلك تماما.
وبعد ذلك، فتح باب النقاش أما المشاركين من الطلبة وموظفي الجامعة الذين قدموا عدة مداخلات وتوصيات، كان أبرزها ان دمقرطة التعليم تتطلب إكساب مختلف الأطراف المعنية مهارات محددة منها مهارة إدارة الحوار وتكريسه كقناة اتصال دائمة ومهارة التفكير العقلاني الهادئ ومهارة الاتصال الفعال والتفاعل مع المحيط.
كما أوصى المشاركون بضرورة تطوير اللقاءات التي تهتم بديمقراطية التعليم بهدف تعزيز الثقافة الديمقراطية في التعليم، سيما ان الجامعات الفلسطينية شهدت إشكالات عدة سببها عدم التقيد بالمنهج الديمقراطي في التعليم وتسييس الجامعات على حساب المعايير المهنية والنقابية.