مفتاح تختتم أعمال اللقاء حول قضايا المرأة في الأجندة الوطنية

رام الله - معا- اختتمت في كل من رام الله وغزة بالتزامن أعمال اللقاء الوطني السابع للنساء القياديات الذي نفذته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، ضمن برنامجها تعزيز الحوار للتأثير في السياسات العامة، وضم نخبة من النساء القياديات على المستوى السياسي والمجتمعي بهدف تعزيز مشاركتهن في دوائر صنع القرار السياسي.

وكانت المشاركات في اللقاء بحثن في موضوع تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية، وأكدن في ورقة موقف صدرت عنهن، على دورية الانتخابات وإجرائها في موعدها، وعلى حق مشاركة المواطنين فيها بالترشح والانتخاب على المستويات كافة، ولا سيما الانتخابات المحلية، باعتبار ذلك حقا دستوريا وقانونيا حسب المادة ٢٦ من القانون الأساسي، والمواد ٧، ١٤، و٤ التي تنص علي إجراء الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء استنادا لقانون الانتخابات المحلية لسنة ٢٠٠٥، وكذلك المادة ٢٥ من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ١٩٦٦، والمادة ٧ من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وضرورة إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة كأولوية وطنية وشعبية قبل نهاية عام ٢٠١٦، ثم يصار إلى مناقشة قانون تعديل القانون وفق الأسس الصحيحة لذلك.

ودعت ورقة الموقف هذه، إلى تشكيل لوبي نسائي ضاغط لدعم المرشحات من النساء في ضوء ما يتعرضن له من تهميش وإقصاء أثناء مراحل العملية ا
الانتخابية نتيجة للممارسات الإقصائية على الأرض، ومراجعة الإجراءات المرتبطة بتفسير النصوص القانونية الحالية، وزيادة تمثيل النساء إلى ٣٠٪ كحد أدنى في المجالس المنتخبة للهيئات المحلية، والحفاظ على نظام التمثيل النسبي الكامل على القائمة المغلقة، وتخفيض نسبة الحسم إلى ٥٪، وتخفيض الحد الأدنى للقائمة إلى ٥ على الأقل، وحث الفصائل والأحزاب السياسية على ضمان تمثيل النساء في قوائمهم بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ من المرشحين، وفي مواقع متقدمة، ومضمونة. وتخفيض سن الترشح إلى ٢١ عاما لتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، وحث الفصائل والأحزاب السياسية على ضمان تمثيل الشباب في قوائمهم، وفي حال شطب مرشح أو أكثر من القائمة، طالبت المشاركات بالاكتفاء بشطب المرشح والإبقاء على القائمة ما دامت محافظة على الحد الأدنى، وعدم الجمع بين درجة القرابة الأولى والثانية في عضوية المجلس المحلي، وتشكيل محكمة خاصة للانتخابات تشكل بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وبمرسوم رئاسي.

وأجمعت المشاركات في اللقاء على أهمية بلورة الأجندة الاجتماعية النسوية والمصالحة الوطنية، ووضعها على طاولة الحوار الوطني والتأكيد على ضرورة تمثيل النساء في لجان المصالحة الوطنية الرسمية، في حين جرى التداول والنقاش مطولا حول إمكانية الذهاب الى تشكيل مجلس أعلى للمرأة للنهوض بواقع المرأة داخل المجتمع الفلسطيني، حيث جاءت مواقف النساء المشاركات حيال هذا الاقتراح، بالتأكيد على الحاجة إلى مزيد من جلسات الحوار والنقاش على مختلف المستويات بما فيها مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وأطر نسوية لانضاج الفكرة وبلورتها في إطارها القانوني، كما أكدن على عدم وجود أي تناقض بين المجلس الأعلى المقترح والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية باعتبار الأخير ذراعا من أذرع منظمة التحرير الفلسطينية، ويعمل ضمن رؤية واضحة وأهداف وقيم تجسدت بتوافق وطني منذ العام ١٩٦٥.

وأكدت ورقة الموقف التي تطرقت إلى تشكيل هذا المجلس، على أنه جسم مستقل لا يتبع لأي أجندات سياسية ولا يتأثر بأي تغيير حكومي، بل هو يعبر عن قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع الفلسطيني، ويعزز فرص وصول النساء للعدالة.

في حين، أكدت توصيات ورقة الموقف الخاصة بالقضايا الاجتماعية والوطنية، على ضرورة الشروع الفوري بالحوار، والتأكيد على أهمية وجود موقف نسوي جامع إزاء مختلف القضايا، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحوار، واحترام التعددية وتعزيز ثقافة الحوار في المدارس، وتوظيف الاعلام خاصة وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الحوار وثقافة السلم الأهلي.

يذكر ، أن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" وعدت بمتابعة مخرجات اللقاء من خلال تنظيم حلقات الحوار على مستوى صناع القرار والقيادات السياسية للعمل على تبني مواقف النساء في القضايا الثلاث آنفة الذكر والالتزام بوضع خطوات عملية وتنفيذية تستجيب وتدعم مطالب المرأة الفلسطينية، وتلبي طموحها الوطني في المشاركة في ارساء قواعد دولة فلسطين المستقلة.

وكانت أعمال اليوم الثاني من اللقاء استهلت بكلمة ترحيبية بالمشاركات في المؤتمر، ألقتها د. ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح"، عبرت فيها عن أملها بأن يساهم اللقاء في تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للنساء الفلسطينيات من خلال الضغط على صانعي القرار لتبني مواقفهن وترجمتها الفعلية في القوانين والتشريعات الوطنية.

وقالت: "انطلاقاً من حرصنا في "مفتاح" على التواصل الدائم مع هذه النخبة من نسائنا، وبهدف تعزيز مشاركتهن في صنع القرار السياسي، ومساهمتنا في الدفع باتجاه بلورة موقف واضح من القضايا الوطنية على الصعيدين السياسي والمجتمعي، نجتمع لمناقشة قضايانا كنسويات فلسطينيات، والوقوف على تعديل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والذي يناقش حاليا في أروقة صنع القرار، والمتوقع التوافق عليه في المستقبل القريب، أما القضية الثانية، فهي مسألة الأجندة الاجتماعية النسوية والمصالحة الوطنية وأهمية التوافق على القيم التي تستند إلى وثيقة الاستقلال، ووثيقة حقوق المرأة المقرة من جميع أطياف الحركة النسوية الفلسطينية. في حين أن القضية الثالثة تتعلق بالمجلس الأعلى للنساء الفلسطينيات، والذي تمخض عنه اللقاء الوطني السادس الذي عقد في حزيران من العام 2015، وقد تعهدت "مفتاح" في حينه بمتابعة توصياته، وفتح باب الحوار حول رؤيتنا ومواقفنا كنساء فلسطينيات من تشكيل مجلس أعلى للمرأة.

وختمت د. ليلي كلمتها بالقول: "إن "مفتاح" ستبقى بيتكم؛ بيت القيادات النسوية على جميع المستويات، والذي يوفر المساحة الآمنة للنقاش الراقي والديمقراطي في سبيل بناء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة يتمتع فيها الفلسطيني بحقوقه الأساسية، وتصان فيها حربته وكرامته وتتمتع بالاعتراف والاحترام الدوليين".

بعد ذلك تحدثت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فدعت إلى التعامل بتكامل وشمولية فيما يتعلق بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن الاحتلال هو العامل السلبي الأكثر سوءا وتأثيرا على الشعب الفلسطيني خاصة على المرأة، وبما يمثله هذا الاحتلال من محاولة إقصاء شاملة لشعب بأكمله واستبداله بشعب آخر، إضافة إلى الهيمنة الأبوية والظلم والإقصاء. وقالت:" إن مقاومة الاحتلال جزء أساسي من تمكين شعبنا، ومن تمكين المرأة في مواجهته، وفي بقائها على أرضها ووصولها إلى حقوقها. وإن ما يميز عمل المرأة هو الوضع الداخلي وقوة الدفع الذاتي، ومعالجة مكامن الخلل في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية، مع التأكيد على أهمية العمل مع النساء الأخريات، ما يتطلب التنسيق والدعم والبناء المشترك". وأضافت:" علينا أن ننتشر كنساء ليس عموديا فقط ، وإنما أفقيا أيضا، وأن نصل إلى دعم المرأة في مختلف المجالات، وهناك حاجة لتطبيع المشاركة والمساواة بين النساء والرجال في فلسطين، وممارسة التضامن الحقيقي، كما لا بد أن تكون المرأة متصالحة مع غيرها، وعلى كل امرأة تصل إلى موقع قرار أن تفتح المجال لأخواتها، ما يستوجب استنهاض طاقات النساء والعودة إلى مفهوم الأخوة، وأن يكون وجود المرأة في موقع صنع القرار بهدف تمثيل واستثمار طاقات النساء الأخريات". وقالت:" نحن من صغنا المفهوم القائل بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وبالتالي يجب أن يكون خطابنا مستمدا من مصدر القوة هذا، ما يتطلب التضامن الحقيقي بين النساء جميعا، وتوفير الحماية الفاعلة للمرأة في ظل ما تتعرض له من قبل المجتمع الظالم القاسي الذي يمارس سياسة الإقصاء والتهميش، ومن الضروري هنا التدخل الإيجابي في تفعيل جميع الوسائل الوطنية المتاحة التي تكفل التضامن والحماية الفاعلة للمرأة".

دعت د. عشراوي إلى مواءمة التشريعات والقوانين المحلية مع القوانين والتشريعات الدولية فيما يختص بقضايا المرأة وحقوقها، بحيث يمكن استجلاب التدخل الإيجابي الدولي في الضغط والمناصرة، داعية إلى تفعيل الحراك الشعبي، ورفع صوت النساء لإنهاء الانقسام بين طرفيه، حيث للنساء وللمجتمع المدني دور مهم في إنهائه، مشيرة إلى أن الوحدة الوطنية كتعريف ومفهوم تتجسد في وحدة القوة السياسية".

وفي مداخلته، خلال اللقاء استعرض المهندس هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزبة جملة من المعطيات المتعلقة بالسجل الانتخابي، مشيرا إلى أن نسبة حضور المرأة في هذا السجل الانتخابي الأخير جيدة، حيث وصلت نسبة تسجيلهن إلى 50% بذات نسبة تسجيل الذكور. واصفا تلك الانتخابات بأنها "انتخابات الفرصة الضائعة"، والتي كانت ستجري في الضفة الغربية وغزة في آن واحد. ووفقا لما عرضه كحيل، فقد بلغت نسبة ترشح النساء في هذه الانتخابات التي لم تجر إلى ٢٦٪، في حين تراوحت أعمار ٣٦٪ من المرشحات ما بين ٢٥-٣٥٪، ووصلت نسبة التسجيل من الشياب والشابات في الفئة العمرية ما بين 36- 40 عاما إلى 33%، بينما احتلت ٩ منهن المرتبة الأولى في القوائم، في حين كان تمثيل وترتيب النساء في 36 قائمة بالمرتبة الثانية، وفي 156 بالمرتبة الثالثة، وفي 162 قائمة احتللن المرتبة الرابعة، بينما وصلت نسبة التسجيل الإجمالية إلى 80% نصفهم من الرجال والنصف الآخر من الإناث.

وتطرق كحيل أيضا إلى عدم التزام بعض الأحزاب والفصائل بترشيح ما نسبته ٣٠٪ من النساء في قوائمها، مشيرا إلى أن وضع المرأة في "انتخابات الفرصة الضائعة" - التي لم تجر - تحسن بكثير عما كان عليه في العام ٢٠١٢.

ودعا المدير التنفيذي للانتخابات الانتخابات المركزية إلى تحفيز فئة الشباب من كلا الجنسين للمشاركة في الانتخابات، داعيا المؤسسات والأطر النسوية إلى أن تكون حاضرة وبقوة لتحقيق المساواة الكاملة، كما دعا إلى تحفيز الشباب للترشيح ودعمهم.

وكان أدار جلسات النقاش في كل من رام الله وغزة، استنادا إلى أوراق المواقف التي عرضت في اللقاء كل من: الأستاذة ريما نزال، ود. طالب عوض، ود. مريم أبو دقة، ولميس الحنتولي.