مركز الميزان يطالب بسرعة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع وقوع كارثة بيئية في بلدة أم النصر شمال غزة
نشر بتاريخ: 10/12/2007 ( آخر تحديث: 10/12/2007 الساعة: 18:14 )
غزة معا طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين اتخاذ التدابير العاجلة لمنع حدوث كارثة بيئية على بلدة أم النصر الواقعة شمال قطاع غزة .
وقال المركز في بيان وصل معا نسخة عنه " تقترب محافظة شمال غزة من التعرض لكارثة بيئية جديدة، ولاسيما وهي على أبواب فصل الشتاء ولا تنحصر مخاطر الكارثة وآثارها السلبية في سكان قرية أم النصر (البدوية) وحدها، بل سيطال سكان محافظة شمال غزة عموماً".
وحسب نتائج الرصد التي قام بها مركز الميزان، فإن السلطة الفلسطينية تواصل اتخاذ التدابير المؤقتة التي أسهمت على مدى السنوات المنصرمة في تكريس المشكلة.
وأضاف المركز الحقوقي " فبعد الكارثة التي حلّت بالقرية البدوية بتاريخ 27/3/2007، سارعت السلطات المختصة في إنشاء حوض جديد، تربع على مساحة (40) دونماً، في المنطقة الواقعة شمال القرية، بهدف استيعاب مياه الصرف الصحي، وذلك في ظل عدم قدرة الأحواض المنشأة سابقاً على استيعاب تلك الكميات منها. وبالفعل امتلأ الحوض الجديد وأصبح غير قادر على استيعاب كميات إضافية من المياه العادمة".
وأكد أن مصلحة مياه الساحل تخطط لإنشاء حوض جديد لتجميع المياه، يقع في المنطقة الواقعة شمال القرية نفسها.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر انهيار السواتر الترابية المحيطة بالأحواض العشوائية، التي تحتوي على ملايين المترات المكعبة من المياه العادمة، ما يهدد بفيضان كميات المياه الهائلة الموجودة داخلها، تجاه المنازل السكنية، ما يهدد ليس فقط بتدمير المنازل والممتلكات بل ويهدد حياة سكان القرية والمناطق المجاورة بالخطر.
وأشار السكان المحليين للمركز أن كميات كبيرة من المياه العادمة تتناقص من أكبر الأحواض العشوائية يعتقد أنها تذهب مباشرة إلى مخزون المياه الجوفية، ما يشكل خطراً يحدق بمصادر مياه الشرب والصحة العامة وحياة السكان في المنطقة الشمالية برمتها.
وأعرب المركز عن أسفه لاستمرار الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان قرية أم النصر (القرية البدوية) والتي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة لسكان القرية ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستهجنا استمرار المشكلة وتفاقمها يوماً بعد يوم، في ظل عجز المؤسسات الدولية والسلطات المحلية، عن تسريع العمل بمشروع الخط الناقل وتجهيز محطة المعالجة التي بدأ التنفيذ في أعمالها الإنشائية شرقي بلدة جباليا.
كما يدعو مركز الميزان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها التي تعرقل إنجاز مشروع المحطة البديلة، سواء تلك المتعلقة بمنع طواقم العمل الفلسطينية من الوصول إلى المنطقة، أو منع دخول الإمدادات الضرورية لإنجاز المشروع.
وقال المركز في بيان وصل معا نسخة عنه " تقترب محافظة شمال غزة من التعرض لكارثة بيئية جديدة، ولاسيما وهي على أبواب فصل الشتاء ولا تنحصر مخاطر الكارثة وآثارها السلبية في سكان قرية أم النصر (البدوية) وحدها، بل سيطال سكان محافظة شمال غزة عموماً".
وحسب نتائج الرصد التي قام بها مركز الميزان، فإن السلطة الفلسطينية تواصل اتخاذ التدابير المؤقتة التي أسهمت على مدى السنوات المنصرمة في تكريس المشكلة.
وأضاف المركز الحقوقي " فبعد الكارثة التي حلّت بالقرية البدوية بتاريخ 27/3/2007، سارعت السلطات المختصة في إنشاء حوض جديد، تربع على مساحة (40) دونماً، في المنطقة الواقعة شمال القرية، بهدف استيعاب مياه الصرف الصحي، وذلك في ظل عدم قدرة الأحواض المنشأة سابقاً على استيعاب تلك الكميات منها. وبالفعل امتلأ الحوض الجديد وأصبح غير قادر على استيعاب كميات إضافية من المياه العادمة".
وأكد أن مصلحة مياه الساحل تخطط لإنشاء حوض جديد لتجميع المياه، يقع في المنطقة الواقعة شمال القرية نفسها.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر انهيار السواتر الترابية المحيطة بالأحواض العشوائية، التي تحتوي على ملايين المترات المكعبة من المياه العادمة، ما يهدد بفيضان كميات المياه الهائلة الموجودة داخلها، تجاه المنازل السكنية، ما يهدد ليس فقط بتدمير المنازل والممتلكات بل ويهدد حياة سكان القرية والمناطق المجاورة بالخطر.
وأشار السكان المحليين للمركز أن كميات كبيرة من المياه العادمة تتناقص من أكبر الأحواض العشوائية يعتقد أنها تذهب مباشرة إلى مخزون المياه الجوفية، ما يشكل خطراً يحدق بمصادر مياه الشرب والصحة العامة وحياة السكان في المنطقة الشمالية برمتها.
وأعرب المركز عن أسفه لاستمرار الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان قرية أم النصر (القرية البدوية) والتي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة لسكان القرية ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستهجنا استمرار المشكلة وتفاقمها يوماً بعد يوم، في ظل عجز المؤسسات الدولية والسلطات المحلية، عن تسريع العمل بمشروع الخط الناقل وتجهيز محطة المعالجة التي بدأ التنفيذ في أعمالها الإنشائية شرقي بلدة جباليا.
كما يدعو مركز الميزان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها التي تعرقل إنجاز مشروع المحطة البديلة، سواء تلك المتعلقة بمنع طواقم العمل الفلسطينية من الوصول إلى المنطقة، أو منع دخول الإمدادات الضرورية لإنجاز المشروع.