مستشار هنية للشؤون القانونية: إنشاء مجلس العدل الأعلى جاء كضرورة وطنية وإنفاذاً لاحكام القانون الأساسي
نشر بتاريخ: 10/12/2007 ( آخر تحديث: 10/12/2007 الساعة: 21:01 )
غزة-معا- أكد محمد عابد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية، في الحكومة المقالة ان قرار تشكيل مجلس العدل الأعلى جاء كضرورة وطنية، ومصلحة عليا صيانة للحقوق والحريات العامة، وإنفاذاً لأحكام القانون الأساسي.
وقال عابد في بيان صحافي أصدره،اليوم الإثنين 10/12/2007، إن قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (1/28/11) بتاريخ 4/9/2007 بإنشاء مجلس العدل الأعلى جاء في إطار المسئولية عن متابعة القوانين وإنفاذها، وحفظ النظام العام والأمن الداخلي طبقا لأحكام المادة 69 من القانون الأساسي، وليس تغولا على أي سلطة من السلطات، بل جاء بعد أن قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد عيسى أبو شرار بتعطيل السلطة القضائية، وإجبارها على التخلي عن واجباتها، وتحريض النيابة العامة على عدم العمل، وتعطيل العمل بالقوانين النافذة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة باسم الشعب العربي الفلسطيني، لغاية شيوع الجريمة والفلتان في المحافظات الجنوبية (غزة).
ودعا القضاة للعودة لواجبهم الوطني في إقامة العدل في البلاد، وعدم ختم تاريخهم بالخاتم السيئ المفضي لشيوع الجريمة، وستكفل الحكومة لهم الاستقلال الكامل في أدائهم لعملهم، ولن يكون سلطان عليهم إلا ضمائرهم، وستنفذ أحكام القضاء الفلسطيني بكل احترام حتى ولو كانت صادرة على الحكومة.
وعقب عابد على البيان الصحفي الصادر عن بعض مراكز حقوق الإنسان بتاريخ 6 ديسمبر2007 ،قائلاً " في الوقت الذي نثمن فيه دور غالبية مراكز حقوق الإنسان ومواجهتها لأبشع صور الحصار الواقع على الشعب الفلسطيني وأثاره الإجرامية، وفي الوقت الذي تتوجه فيه غالبية مراكز حقوق الإنسان لحكومة الوحدة الوطنية( حكومة تسيير الأعمال ) طلبا لإصلاح المؤسسة القضائية من الفساد الذي اعتراها وهيمن عليها، تفاجئت الشئون القانونية برئاسة الوزراء ببيان صادر عن بعض مراكز حقوق الإنسان حمل على طياته الكثير من المجانبات والتجاوزات الواقعية والقانونية، فضلا عن الاتهام الجزاف دون سلوك إجراءات المعرفة للحقيقة.
وقال عابد " لقد تجاوز البيان الصحفي كونه بيانا صحفيا إلى رغبة واضحة في كيل الاتهامات والتوصيفات الخاطئة التي لا أساس لها من الحقيقة والواقع".
وبين أن الإتهامات تمثلت في المزاعم بوجود قرار حكومي بالاستيلاء على مجمع المحاكم من قبل حكومة الوحدة الوطنية بصفتها حكومة تسيير أعمال، ومحاولة إنكار وطمس الحقيقة الفعلية المتمثلة في رغبة السيد عيسى أبو شرار(رئيس مجلس القضاء الأعلى غير الدستوري) بتعطيل المؤسسة القضائية أسوة بقرار وقف وتعطيل العمل في النيابة العامة، الى جانب التشبث بوجهة نظر طرف واحد وإظهارها والمدافعة عنها باعتبارها أنها هي الصحيحة رغم أن عناصر صحتها قد زالت خلال مقابلة مدراء المراكز مع ممثلي الحكومة.
وذكر عابد أن الغتهامات تضمنت كذلك تغييب المشكلة الأساسية في السلطة القضائية وخضوعها للقرار السياسي برام الله، بدءا من تعطيل قانون الرسوم القضائية وعدم النظر في القضايا الجزائية، وانتهاء بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب العربي الفلسطيني، إضافة الى غض الطرف عن الفساد المستشري بالمؤسسة القضائية، والتي طالبت مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان بإصلاح هذا الفساد وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ذا صلاحية كاملة في إعادة تقييم أداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة، وإحالة من يرى المجلس أنه غير مؤهل على التقاعد الفوري أو الندب للعمل في الوزارات.
وأوضح عابد،أن الشؤون القانونية برئاسة الوزراء وهي تنظر باحترام بالغ للمؤسسة القضائية وللأساتذة القضاة تصبو لأن تستمر السلطة القضائية في النهوض بواجباتها لضمان الاستقرار للحقوق والحريات العامة، إلا أنها تفاجئت باستنكاف النيابة العامة عن القيام بواجباتها، وتبعه إصدار التعليمات للقضاة بوقف نظر القضايا الجزائية، ونظر طلبات الكفالة، وبوقف تنفيذ الأحكام الصادرة باسم الشعب الفلسطيني، وصولا لقرار السيد/ عيسى أبو شرار بتعليق العمل في المحاكم، الأمر الذي يترتب عليه شيوع الجريمة واللصوصية وإفلات المجرمين، وعدم استقرار الحقوق والحريات العامة، وتفكك النسيج الاجتماعي، وخراب الحالة الوطنية.
وذكر أن المؤسسات المذكورة في البيان أقرت من حيث لا تدري، وأكدت بأن قيادة رام الله هي من اتخذت قرار وقف عمل الشرطة المدنية، ووقف عمل النيابة العامة في غزة، وأقروا وأكدوا بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد عيسى أبو شرار (المفتقد لأساسه القانوني والدستوري) قرر وقف وتعطيل قانون الرسوم القضائية، ووقف تنفيذ الأحكام القضائية، وجميعها قرارات اتخذت في شهر 6/2007، وسابقة على تشكيل مجلس العدل الأعلى بالتاريخ الذي تم في 4/9 /2007.
وأكد عابد أن حكومة الوحدة الوطنية بصفتها حكومة تسيير الأعمال مستمرة في تطبيق القانون وإنفاذه عملا بأحكام القانون الأساسي المادة (69)، والقيام بواجباتها في حفظ النظام والأمن العام، والنهوض بأحكام الباب الثاني من القانون الأساسي (الحقوق والحريات العامة) وصيانتها وستظل وفية لذلك.
وأضاف " إننا ننظر باحترام عال لمهام مراكز حقوق الإنسان ومؤسساتها في النهوض بالحياة المدنية ونثمن كل دور لها في ذلك".
وشدد عابد على ضرورة لزوم تحميل المسؤولية كاملة لقيادة رام الله وللسيد عيسى أبو شرار عن تردي وضع المؤسسة القضائية،لافتاً الى أن الحكومة تقر بصحة الإقرار والاعتراف الوارد في الصفحة الثانية من بيان مراكز حقوق الإنسان المتضمن قرارات رام الله بوقف عمل الشرطة المدنية، ووقف عمل النيابة العامة في المحافظات الجنوبية (غزة)،كما وتقر بصحة الإقرار والاعتراف الوارد في نفس الجزء من البيان المتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى بوقف تنفيذ الأحكام القضائية، ووقف وتعطيل قانون الرسوم القضائية.
وأكد عابد على حق حكومة الوحدة الوطنية بصفتها حكومة تسيير الأعمال الشرعية في اتخاذ اللازم قانونا لإنقاذ أحكام المادة 106 من القانون الأساسي بحق الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية،منوهاً الى حرص الحكومة على استقلال القضاء وإبعاده عن المناكفات السياسية، وسعيها لذلك والتزمها به إلا أن الطرف الفلسطيني برام الله لا يروق له ذلك.
وأكد على ضرورة تجنيب السلطة القضائية ومؤسساتها أي تدخل، وعدم تسييسها وإخضاعها لفئة حزبية ضيقة، كما حصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضوره أداء قسم حكومة السيد سلام فياض غير الشرعية،مشدداً على دور مؤسسات حقوق الإنسان وندعوها لتحري الموضوعية والمهنية، والابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة.
وقال عابد في بيان صحافي أصدره،اليوم الإثنين 10/12/2007، إن قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (1/28/11) بتاريخ 4/9/2007 بإنشاء مجلس العدل الأعلى جاء في إطار المسئولية عن متابعة القوانين وإنفاذها، وحفظ النظام العام والأمن الداخلي طبقا لأحكام المادة 69 من القانون الأساسي، وليس تغولا على أي سلطة من السلطات، بل جاء بعد أن قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد عيسى أبو شرار بتعطيل السلطة القضائية، وإجبارها على التخلي عن واجباتها، وتحريض النيابة العامة على عدم العمل، وتعطيل العمل بالقوانين النافذة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة باسم الشعب العربي الفلسطيني، لغاية شيوع الجريمة والفلتان في المحافظات الجنوبية (غزة).
ودعا القضاة للعودة لواجبهم الوطني في إقامة العدل في البلاد، وعدم ختم تاريخهم بالخاتم السيئ المفضي لشيوع الجريمة، وستكفل الحكومة لهم الاستقلال الكامل في أدائهم لعملهم، ولن يكون سلطان عليهم إلا ضمائرهم، وستنفذ أحكام القضاء الفلسطيني بكل احترام حتى ولو كانت صادرة على الحكومة.
وعقب عابد على البيان الصحفي الصادر عن بعض مراكز حقوق الإنسان بتاريخ 6 ديسمبر2007 ،قائلاً " في الوقت الذي نثمن فيه دور غالبية مراكز حقوق الإنسان ومواجهتها لأبشع صور الحصار الواقع على الشعب الفلسطيني وأثاره الإجرامية، وفي الوقت الذي تتوجه فيه غالبية مراكز حقوق الإنسان لحكومة الوحدة الوطنية( حكومة تسيير الأعمال ) طلبا لإصلاح المؤسسة القضائية من الفساد الذي اعتراها وهيمن عليها، تفاجئت الشئون القانونية برئاسة الوزراء ببيان صادر عن بعض مراكز حقوق الإنسان حمل على طياته الكثير من المجانبات والتجاوزات الواقعية والقانونية، فضلا عن الاتهام الجزاف دون سلوك إجراءات المعرفة للحقيقة.
وقال عابد " لقد تجاوز البيان الصحفي كونه بيانا صحفيا إلى رغبة واضحة في كيل الاتهامات والتوصيفات الخاطئة التي لا أساس لها من الحقيقة والواقع".
وبين أن الإتهامات تمثلت في المزاعم بوجود قرار حكومي بالاستيلاء على مجمع المحاكم من قبل حكومة الوحدة الوطنية بصفتها حكومة تسيير أعمال، ومحاولة إنكار وطمس الحقيقة الفعلية المتمثلة في رغبة السيد عيسى أبو شرار(رئيس مجلس القضاء الأعلى غير الدستوري) بتعطيل المؤسسة القضائية أسوة بقرار وقف وتعطيل العمل في النيابة العامة، الى جانب التشبث بوجهة نظر طرف واحد وإظهارها والمدافعة عنها باعتبارها أنها هي الصحيحة رغم أن عناصر صحتها قد زالت خلال مقابلة مدراء المراكز مع ممثلي الحكومة.
وذكر عابد أن الغتهامات تضمنت كذلك تغييب المشكلة الأساسية في السلطة القضائية وخضوعها للقرار السياسي برام الله، بدءا من تعطيل قانون الرسوم القضائية وعدم النظر في القضايا الجزائية، وانتهاء بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب العربي الفلسطيني، إضافة الى غض الطرف عن الفساد المستشري بالمؤسسة القضائية، والتي طالبت مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان بإصلاح هذا الفساد وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ذا صلاحية كاملة في إعادة تقييم أداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة، وإحالة من يرى المجلس أنه غير مؤهل على التقاعد الفوري أو الندب للعمل في الوزارات.
وأوضح عابد،أن الشؤون القانونية برئاسة الوزراء وهي تنظر باحترام بالغ للمؤسسة القضائية وللأساتذة القضاة تصبو لأن تستمر السلطة القضائية في النهوض بواجباتها لضمان الاستقرار للحقوق والحريات العامة، إلا أنها تفاجئت باستنكاف النيابة العامة عن القيام بواجباتها، وتبعه إصدار التعليمات للقضاة بوقف نظر القضايا الجزائية، ونظر طلبات الكفالة، وبوقف تنفيذ الأحكام الصادرة باسم الشعب الفلسطيني، وصولا لقرار السيد/ عيسى أبو شرار بتعليق العمل في المحاكم، الأمر الذي يترتب عليه شيوع الجريمة واللصوصية وإفلات المجرمين، وعدم استقرار الحقوق والحريات العامة، وتفكك النسيج الاجتماعي، وخراب الحالة الوطنية.
وذكر أن المؤسسات المذكورة في البيان أقرت من حيث لا تدري، وأكدت بأن قيادة رام الله هي من اتخذت قرار وقف عمل الشرطة المدنية، ووقف عمل النيابة العامة في غزة، وأقروا وأكدوا بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد عيسى أبو شرار (المفتقد لأساسه القانوني والدستوري) قرر وقف وتعطيل قانون الرسوم القضائية، ووقف تنفيذ الأحكام القضائية، وجميعها قرارات اتخذت في شهر 6/2007، وسابقة على تشكيل مجلس العدل الأعلى بالتاريخ الذي تم في 4/9 /2007.
وأكد عابد أن حكومة الوحدة الوطنية بصفتها حكومة تسيير الأعمال مستمرة في تطبيق القانون وإنفاذه عملا بأحكام القانون الأساسي المادة (69)، والقيام بواجباتها في حفظ النظام والأمن العام، والنهوض بأحكام الباب الثاني من القانون الأساسي (الحقوق والحريات العامة) وصيانتها وستظل وفية لذلك.
وأضاف " إننا ننظر باحترام عال لمهام مراكز حقوق الإنسان ومؤسساتها في النهوض بالحياة المدنية ونثمن كل دور لها في ذلك".
وشدد عابد على ضرورة لزوم تحميل المسؤولية كاملة لقيادة رام الله وللسيد عيسى أبو شرار عن تردي وضع المؤسسة القضائية،لافتاً الى أن الحكومة تقر بصحة الإقرار والاعتراف الوارد في الصفحة الثانية من بيان مراكز حقوق الإنسان المتضمن قرارات رام الله بوقف عمل الشرطة المدنية، ووقف عمل النيابة العامة في المحافظات الجنوبية (غزة)،كما وتقر بصحة الإقرار والاعتراف الوارد في نفس الجزء من البيان المتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى بوقف تنفيذ الأحكام القضائية، ووقف وتعطيل قانون الرسوم القضائية.
وأكد عابد على حق حكومة الوحدة الوطنية بصفتها حكومة تسيير الأعمال الشرعية في اتخاذ اللازم قانونا لإنقاذ أحكام المادة 106 من القانون الأساسي بحق الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية،منوهاً الى حرص الحكومة على استقلال القضاء وإبعاده عن المناكفات السياسية، وسعيها لذلك والتزمها به إلا أن الطرف الفلسطيني برام الله لا يروق له ذلك.
وأكد على ضرورة تجنيب السلطة القضائية ومؤسساتها أي تدخل، وعدم تسييسها وإخضاعها لفئة حزبية ضيقة، كما حصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضوره أداء قسم حكومة السيد سلام فياض غير الشرعية،مشدداً على دور مؤسسات حقوق الإنسان وندعوها لتحري الموضوعية والمهنية، والابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة.