النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل

وحضر مراسم التوقيع رئيس النيابة العامة أ. ماهر الفارس، والمستشار القانوني في مكتب النائب العام أ. عامر شاهين، ووكيل وزارة العمل د. ناصر قطامي، ومدير عام التدريب المهني أ. نضال عايش، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.
ويأتي توقيع المذكرة تحقيقا للأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة، والأهداف والخطط التدريبية في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وفي إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها النيابة العامة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

ووقعت النيابة خلال الأشهر الماضية عدة مذكرات تفاهم وتعاون مع نقابة الصحفيين ووكالة معا الإخبارية ونقابة الأطباء، وعلى المستوى الدولي، تم توقيع مذكرة تعاون مع النيابة العامة في دولة الاكوادور، والنيابة العامة في جمهورية الصين الشعبية، وقريب مع مختلف النيابات في أوروبا.
بالاضافة الى أن توقيع هذه المذكرة مع وزارة العمل التي يتبع لها مراكز التدريب المهني في مختلف محافظات الوطن يأتي بهدف استفادة النيابة العامة من خدمات هذه المراكز في صيانة المباني التابعة للنيابة في مختلف المحافظات، لا يخدم النيابة العامة وحدها فقط، بل يخدم عدة أهداف مشتركة للنيابة العامة ووزارة العمل، فهو يهدف إلى توفير بيئة تدريبية عملية لطلاب مراكز التعليم المهني، ويصب في تنفيذ خطط وأهداف مراكز التدريب المهني التي تعتبر جزءا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة العمل، وكذلك خدمة الهدف العام لكل مؤسسات الدولة وهو ترشيد النفقات على صعيد الموازنة العامة.
وفي الختام، شكر النائب العام د. أحمد براك وزير العمل د. مأمون أبو شهلا على التعاون الذي أبداه في العمل على هذه المذكرة والتوقيع، مشيرا الى أن التعاون مع وزارة العمل لا يقف عند حد التوقيع على هذه المذكرة بل نتطلع إلى تطوير علاقة التعاون في مختلف المجالات كالاستفادة من هذه المراكز لأغراض الخدمة المجتمعية التي من الممكن أن تطبق على شريحة الأحداث في إطار قانون حماية الأحداث، وهذه مسؤولية الجهات المكلفة من النيابة العامة ووزارة العمل بمتابعة تنفيذ هذه المذكرة والعمل على تطوير مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.