قيادات فتحاوية: المؤتمر السابع مخالف للنظام الداخلي لفتح

رام الله - معا - قال عدد من نواب حركة فتح وأعضاء مجلس ثوري، اليوم الأربعاء، إن عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، مخالف للنظام الداخلي للحركة، كونه يعقد في ظل انقسام في صفوف الحركة.

ودعا النواب والكوادر الفتحاوية، إلى عقد المؤتمر العام السابع بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية الداخلية، والتي باتت ضرورة وطنية.

وأكدت الشخصيات القيادية، من نواب وأعضاء مجلس ثوري في فتح، أن المؤتمر الحالي قد "فصل تفصيلا بعدا على النظام الداخلي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمجموعة من القيادات الفتحاوية واعضاء المجلس الثوري من المحسوبين على القيادي محمد دحلان، عقد في مدينة رام الله.
وقالوا: في الوقت الذي تعيش فيه القضية الفلسطينية منعطفاً خطراً في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا ويعيش الوطن حالة الانقسام بين شطريه وفصائله ومكوناته الوطنية . وفي الوقت الذي تشهد فية حركة فتح حالة غير مسبوقه من الانقسام والتشظي بفعل سياسة الإقصاء المتبعدة داخل الحركة.

وأضاف المتحدثون: تأتي هذه الدعوة ل "المؤتمر العام السابع" الذي طالما طالبنا بإنعقاده كاستحقاق ديمقراطي ومحطة تمكين توحد الحركة، وان تخرج ببرنامج قادر على مواجهة التحديات لنتفاجى وللاسف الشديد أن الدعوة لهذا الموتمر جاءت لتكريس الانقسام في الحركة، والامعان في سياسة الاقصاء والاستبعاد، مما يشكل خطراً استراتيجياً على الحركة الوطنية، وبالتالي مستقبل المشروع الوطني. لقد فؤجئنا بإستبعاد اسمائنا من عضوية هذا المؤتمر، علماً بإننا اعضاء منتخبين في المجلس الثوري والتشريعي أعلى اطار قيادي لحركة فتح و ممثليه، لالشئ، ولكن لأن مزاج الأخ رئيس الحركة لا يرغب بوجودنا في المؤتمر في دليل صارخ على حالة المزاج التي تتحكم في الامور بعيدا عن النظام الداخلي للحركة.

واضافوا: وهذا ما يؤكد على عدم نظامية هذا المؤتمر وابتعاده عن الحد الادنى من الموضوعية الحركية والتنظيمية التى تضمن وحدة الحركة وفاعليتها ونهوضها . أن هذا الاجراء المدان المرفوض يأتي امعاناً في الاستهتار بالحركة واطرها ونظامها وقيادتها ويعكس حاله من الاستقواء والرفض لكل الاصوات الوطنية والمناضلة التى دعت ولا زالت تدعو الى وحدة الحركة وتماسكها، ويأتي كحلقه من سلسلة حلقات الاقصاء والتقسيم والتقزيم لهذه الحركة سواء بالفصل أو بالطرد والتجميد أو الاستبعاد امعاناً في تجاوز النظام ، وامعاناً في ضرب وحدة الحركه.

واكد المتحدثون استبعاد الآلاف من كوادر الحركة وأسراها المحررين ، وجرحاها الابطال ، ومناضيلها ، ومؤسسيها والذين أفنوا حياتهم دفاعا عن وحدتها، ومقاتلين في صفوفها امعاناً في استبعاد الروح النضالية الحركية.

واضاف المتحدثون: بُررت كل عمليات الاقصاء و الاستبعاد على أن هذا المؤتمر تمثيلي يقتصر على القيادات المنتخبة لأطر الحركة و مؤسساتها و منظماتها الشعبية و مكاتبها الحركية، هنا نتسائل: هل استبعاد أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين حركياً و و طنياً، و أعضاء مجلس ثوري، واعضاء أقاليم، و أمناء سر أقاليم، و أعضاء مكاتب حركية، ومنظمات شعبية، و مفوضيات وكوادر و رتب عسكرية و عدد كبير من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال يشير الى صدق الرواية على أنه مؤتمر تمثيلي؟ أم أنها تؤكد أنه إقصائي بإمتياز؟ حيث أن كل هؤلاء استُبدلوا على قاعدة الولاء بالمئات من الذين دُس بهم من أبناء و بنات وزوجات واقارب متنفذين بالحركة و أسراب من الموظفين ممثلي المال و الوكالات الحصرية الذين ليس لهم علاقة بأطر الحركة و القائمة تطول.
واضافوا: لقد فُصّل ما يسمى بالمؤتمر تفصيلاً بعيداً عن النظام الداخلي للحركة و عن مصلحة الحركة و مستقبلها و أصرت قيادة الحركة و على رأس الرئيس على سياسة الفصل و الطرد و التجميد و الاستبعاد لأخذ الحركة الى المجهول إمعاناً في ضرب وحدة الحركة و نظامها و تقاليدها و أخلاقياتها.

واكد المتحدثون أن المستفيد الأول من إضعاف الحركة و دورها و تأثيرها هو الاحتلال الذي لا يوجد عنده ما يقدمه سوى مشروع روابط القرى المرفوض

واضافوا: نتمسك بالنظام الداخلي لحركة فتح و بالتالي عدم الاعتراف بشرعية مدخلات و مخرجات "المؤتمر" الاقصائي و في نفس الوقت نشيد بغالبية المشاركين و بتاريخهم النضالي و عطائهم الوظيفي و الذين لن يُسمح لهم باتخاذ قرارات حرة خاصة في مقر مكتب الأخ الرئيس حيث يُعقد "المؤتمر".

ودعوا الى عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية التي باتت ضرورة وطنية

وشددوا على أننا لن نخرج من حركة فتح أو عن نظامها الداخلي و أننا سنبقى ندافع عن الحركة و تاريخها و مستقبلها و سنبقى أوفياء لشهدائها
واكدوا عدم قبولهم بإجراءات قيادة الحركة و قراراتها الخارجة على النظام الداخلي للحركة.