النائب ابو عرار: المصادقة على قانون تحديد مدة التحقيق

وقد تم تأجيل الرد عليه من قبل الحكومة، وتواصل النائب طلب ابو عرا مع وزيرة القضاء في حينه بهذا الخصوص، ووافقت على ان يعدل القانون على ان استمرار التحقيق بعد عامين في أي قضية وخاصة التي تخص الجمهور مقرونة بموافقة المستشار القانوني للحكومة، وقد اختلست الحكومة القانون من النائب طلب ابو عرار وطرحته يوم الاربعاء من هذا الاسبوع باسمها وقد مر تعديل قانون النائب طلب ابو عرار بالقراءة التمهيدية بعد ان تم ضمه للقانون الحكومي، والذي اول من طرحه النائب طلب ابو عرار، ومر بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، وسيتم التصويت عليه في القراءات الثلاث بعد ان يعرض على لجنة الداخلية في الكنيست للتعديل عليه ان وجدت تعديلات، كما هو متبع.
وحول تعديل القانون وأبعاده، قال النائب طلب ابو عرار:" هذا انجاز لنا والحمد لله، حيث انني اول من طرحت التعديل للقانون، وقد اخذت الحكومة الفكرة مني، وقدمت اقتراحا مماثلا، بالإضافة لاعضاء كنيست اخرين، والتعديل سيريح الكثير من الناس الذين استمرت التحقيقات معهم عامين كاملين، وبذلك يجبر الشرطة على انهاء التحقيقات في وقت معين، والا سيغلق الملف، وبذلك قد يغلق الملف اذا لم تجد الشرطة الادلة ضد أي متهم اذا ما استمرت التحقيقات لمدة عامين، ونحن سنواصل تقديم الاقتراحات، لنخدم المواطنين، وذلك رغم تطرف الحكومة، حيث سنحرجها بتقديم قوانين تخدم المواطنين. ونشكر طاقم مكتبي الذي عمل على انجاح الاقتراح، ونسأل الله التوفيق، وان ينفع بنا".