النيابة العامة تحقق بقضية التجارة بجماجم بشرية

وأفاد رئيس النيابة أنه تم متابعة الشأن فورا مع النائب العام المستشار د. أحمد براك، وتم استجواب المتهمين بموجب محاضر الاستدلال المحالة وتوقيفهم حسب الأصول حفاظا على سير اجراءات التحقيق والأدلة الجرمية القائمة.
وأضاف أ. إياد جبر أن التحقيقات لا زالت في بدايتها وأن النيابة العامة حريصة على بناء ملف قانوني قويم يستند إلى أدلة دامغة وبينات قاطعة بعد اكتمال الرؤيا من جميع جوانبها، خصوصا وأن التحقيق قد يؤدي الى الكشف عن شبكة اتجار مختصة بهذا النوع من الجرائم الملفوظة داخل المجتمع الفلسطيني، لاسيما وأن قانون المخدرات الذي تم اقراره مؤخرا قد عالج جميع الظواهر التي من الممكن لتجار السموم التعاطي بها والتي أولت النيابة في حينها جهدا ليس بسيطا لعملية إقرار القانون لوجود نقص تشريعي خطير سابق بكيفية التعاطي مع هذا النوع من الجرائم وضرورة معالجة مآل تطويرها.
وبذات السياق، أثنى رئيس النيابة على عمل المنظومة الأمنية بمحافظة أريحا والأجهزة الشرطية وخصوصا جهاز الأمن الوقائي بإطار العمل المشترك كبوصلة للحفاظ على أمن المواطن لبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة من عبث أجندات ممنهجة لنشر المخدرات بمحافظات الوطن.
وأأسندت النيابة العامة مبدئيا للمتهمين تهمة نبش القبور خلافا للمادة 75 من قانون الصحة الفلسطيني ليصار بعدها الى التعمق بالتحقيق لرصد الغايات وإلقاء القبض على باقي أفراد العصابة لتكتمل الصورة من جميع جوانبها مع ضرورة التنسيق مع شرطة المخدرات لبحث الجوانب الفنية المتخصصة ولوجاً الى توجيه الاتهام بتهمة إنتاج وتصنيع مواد مخدرة كجناية عقوبتها قد تصل لغاية عشر سنوات.
ويأتي ذلك في إطار تعليمات النائب العام المستشار د. أحمد براك بضرورة عدم التهاون بكيفية التعاطي مع هذه الجرائم وفق القوانين الناظمة للشأن بعد اكتمال وتساند الأدلة والبيانات المتحصلة من التحقيقات القائمة، وثبوت الفعل الجريمي وصولا الى حكم عادل ومنصف من قبل قضاءنا الفلسطيني كمجهر وعنوان الحقيقة.