اجتماع في رام الله يناقش التعديلات على قانون المطبوعات والنشر لعام 95

رام الله -معا- اجمع صحفيون وقانونيون وأكاديميون في ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، على ضرورة تعديل بنود قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، لا سيما وانه تم اقراره قبل سن القانون الاساسي الفلسطيني.

وأكد المشاركون ان قانون المطبوعات والنشر يخالف القانون الاساسي الفلسطيني في بعض مواده لا سيما المادة 49 التي تتحدث عن احقية وزير الاعلام باصدار الانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون.

وعقد اللقاء شبكة "الانترنيوز" التي تسعى الى تعديل القانون بما يواكب ويوائم الحالة الفلسطينية ومنظومة الاعلام بشكل عام.

ويأتي هذا اللقاء استمكالاً لعدة لقاءات وورش عمل سابقة تم عقدها في رام الله بمشاركة العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات وهيئات اعلامية وبمشاركة فاعلة من قبل مؤسسات اعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة وبحضور فاعل لنقابة الصحفيين الفلسطينيين التي تسعى الى نقل صورة مشرقة عن الواقع الاعلامي الفلسطيني.

وقالت ربى أبو رقطي مديرة المشروع، إن هذا اللقاء يأتي استكمال للجهود التي بذلت لمراجعة قانون المطبوعات والنشر للعام 1995 وضمن المبادرة التي تقدمت فيها "الانترنيوز"، التي ناقشت تعديل 16 مادة من قانون المطبوعات والنشر وحققت إنجازات بهذا الشأن، لا سيما وان القانون الان قد دخل مرحلة متقدمة من النقاش والتعديل.

وقال المستشار الاعلامي للمشروع نبهان خريشة ان أهداف الورشة مناقشة التعارض بين القانون الأساسي مع قانون المطبوعات والنشر، خاصة أن القانون الأساسي صدر في عام 2003 عقب قانون المطبوعات الذي صدر في عام 1995.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع " تعزيز ومناصرة حرية الرأي والتعبير" الممول من قبل الخارجية البريطانية ويدار من قبل مؤسسة الانترنيوز، والذي يهدف لسن قانون عصري يتماشى ويتناغم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تكفل حرية الرأي والتعبير في فلسطين.
بدوره قام ديوان الفتوى والتشريع بعرض المواد التي قدمت له وتمت اجراء تعديلات اولية من وجهة نظر قانونية ووفق رؤية قانونية بما لا يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني.

وقالت أماني بياتنة، المستشارة الاعلامية في ديوان الفتوى والتشريع، ان الديوان قد عمل خلال الاسابيع الماضية على اجراء هذه التعديلات المبدئية وفق ما تم الاتفاق عليه في لقاءات سابقة من تعديل لمواد القانون، وان الديوان على أتم الاستعداد للعمل مع المؤسسات الشريكة لصياغة ومراجعة وتعديل هذا القانون.