الوزير إيلي يشاي يرد على إستجواب النائب إبراهيم عبد الله حول وضع التصنيع في الوسط العربي
نشر بتاريخ: 11/12/2007 ( آخر تحديث: 11/12/2007 الساعة: 13:56 )
القدس- معا- إستلم رئيس الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير رد وزير الصناعة والتجارة والعمل إلياهو يشاي على إستجوابه بخصوص إقامة مناطق صناعية في الوسط العربي ووضع التصنيع فيه بشكل عام.
وكان الشيخ قد سأل الوزير إن كانت هناك خطة لإقامة مناطق صناعية في الوسط العربي، وهل ستقوم الحكومة برصد ميزانيات لهذا الغرض، وهل سيتم شمل قرى عربية في خطة ما يعرف بإسم " أفضلية قومية".
وفي جوابه أشار الوزير أن وزارته تعمل دائما على تطوير البنى التحتية لمناطق صناعية لوائية في الوسط العربي.
وأعترف أن مسالة التطوير تتأثر بنقص في مصادر التمويل، ومن مشاكل بنوية في في الوسط العربي ، أهمها أن معظم الأراضي هي بملكية خاصة، والأخرى أن معظم القرى العربية هي صغيرة ومتناثرة وليس هناك جدوى إقتصادية من إقامة منطقة صناعية في كل قرية.
وفي رده على الأسئلة قال الوزير أن هناك خططاً لتطوير الصناعة في الوسط العربي ، مبينا أن هناك خطة في مرحلة التنفيذ التي تشمل 27 منطقة صناعية وتكلفتها نحو 42 مليون شيكل.
وأكد الوزير أن لا مانع لديه في شمل قرى وبلدات عربية في نطاق الخارطة الإقليمية للمناطق " المفضلة قوميا".
يذكر أن أجوبة الوزير على الإستجواب كانت عامة ولم يتم تزويد أية تفاصيل، وهذا وقد عبر الشيخ النائب ابراهيم عبدلله في رساله للوزير عن عدم رضاه من الاجابات التي وردت في رده ، مطالبا باجابات اكثر تفصيلا إضافه إلى معطيات اكثر دقه حتى يتمكن من متابعتها مع القرى والمدن العربيه المعنيه بتطوير مناطق صناعيه بالشكل التى يتناسب ووضعها ، رافضا في الوقت ذاته التعامل مع الوسط العربي على إعتباره عاجزا عن تخصيص نقلة" في هذا الصدد.
وأكد على أن دعم الحكومه لخطة تصنيع إستراتيجيه هي الكفيل بتطوير الوسط العربي وزيادة مصادر دخله وفرص العمل عند أبنائه وبالتالي تقليص نسب البطاله وما يترتب عليها من آفات إجتماعيه.
وكان الشيخ قد سأل الوزير إن كانت هناك خطة لإقامة مناطق صناعية في الوسط العربي، وهل ستقوم الحكومة برصد ميزانيات لهذا الغرض، وهل سيتم شمل قرى عربية في خطة ما يعرف بإسم " أفضلية قومية".
وفي جوابه أشار الوزير أن وزارته تعمل دائما على تطوير البنى التحتية لمناطق صناعية لوائية في الوسط العربي.
وأعترف أن مسالة التطوير تتأثر بنقص في مصادر التمويل، ومن مشاكل بنوية في في الوسط العربي ، أهمها أن معظم الأراضي هي بملكية خاصة، والأخرى أن معظم القرى العربية هي صغيرة ومتناثرة وليس هناك جدوى إقتصادية من إقامة منطقة صناعية في كل قرية.
وفي رده على الأسئلة قال الوزير أن هناك خططاً لتطوير الصناعة في الوسط العربي ، مبينا أن هناك خطة في مرحلة التنفيذ التي تشمل 27 منطقة صناعية وتكلفتها نحو 42 مليون شيكل.
وأكد الوزير أن لا مانع لديه في شمل قرى وبلدات عربية في نطاق الخارطة الإقليمية للمناطق " المفضلة قوميا".
يذكر أن أجوبة الوزير على الإستجواب كانت عامة ولم يتم تزويد أية تفاصيل، وهذا وقد عبر الشيخ النائب ابراهيم عبدلله في رساله للوزير عن عدم رضاه من الاجابات التي وردت في رده ، مطالبا باجابات اكثر تفصيلا إضافه إلى معطيات اكثر دقه حتى يتمكن من متابعتها مع القرى والمدن العربيه المعنيه بتطوير مناطق صناعيه بالشكل التى يتناسب ووضعها ، رافضا في الوقت ذاته التعامل مع الوسط العربي على إعتباره عاجزا عن تخصيص نقلة" في هذا الصدد.
وأكد على أن دعم الحكومه لخطة تصنيع إستراتيجيه هي الكفيل بتطوير الوسط العربي وزيادة مصادر دخله وفرص العمل عند أبنائه وبالتالي تقليص نسب البطاله وما يترتب عليها من آفات إجتماعيه.