الشعب الفلسطيني وما تواجهه حركة فتح (4/4)
لقد كان الرئيس الفلسطيني والقائد العام لحركة فتح (يرغب بالاتكاء) متكئا على حركة حماس في طريق وصوله لتحقيق قيام الدولة ، ولعل هذا ما دفعه لقبول ومعه حركة فتح ، بأن تدخل حركة حماس الانتخابات للمجلس التشريعي دون أية شروط تذكر سواءا تعلقت هذه الشروط بمحددات منظمة التحرير الفلسطينية أو بالمحددات المتعلقة بالسلطة ، وهو هذا الإتكاء المحمول على قدرة حماس أن تحافظ على قيمتها كمعارضة سياسية شريكة وقادرة من الإقتراب لإطلاق خطاب سياسي فلسطيني شامل مجمع عليه من كل القوى المؤثرة والفاعلة في النضال الفلسطيني ، ولما (كان هذا النضوج في طريقه الى الاكتمال) حدث هذا النضوج لدى حركة حماس (الدعوة لإقامة دولة فلسطينية على كل الأراضي المحتلة العام 1967) كانت حماس قد تورطت في الإنقلاب وساهمت بكل متاح بخلق الإنقسام والإسهام به ، حيث أنها زجت واخذت لهذا الأمر من بوابة الغرور حين حسمت الحكم في غزة ، فأنتقلت من قيمة الضمان إلى قيمة (التضاد مع المشروع الوطني) الإستهلاك في حكم مشوه مستهلك ، ومن أراد لها ذلك كان يعلم أن بذلك إصابة سهم لعمق منع الإنزلاق ، والقضية الفلسطينة في عمق الإشتباك السياسي مع دولة الإحتلال وأدواتها واعوانها الداخليين والخارجيين.
ولما كان اليسار الفلسطيني قد تأثر وجوده وقيمة تأثيره كتأثر حركة فتح وباقي فصائل العمل النضالي الفلسطيني بفعل التسوية وإنحصار قيمة عظمى من هذا اليسار في الإنصهار في المنظمات غير الحكومية ، كانت قيمة حركة حماس في قيمة أعلى كمعارضة ، وهذا كله وفتح تناضل لكي تجعل من المفاوضات أداة نضالية سليمة قادرة على الحفاظ على النضال الفلسطيني وحمايته من العبث إن لم تكن قادرة من إضافة ما يجب وما هو مطلوب ، هذا طبعا مرتكزا على قاعدة ان النضال فعل تراكمي ، ولعل فتح في مؤتمرها السابع تكون (مدركة ان) كل القوى السياسية الفلسطينية مرتبطة بأدائها إرتباط الوريد والحاجة والضرورة ، وبما هو مطلوب منها على مستوى الجماهير والمستوى الشعبي العام والفصائلي الخاص بأن تقدم ما يلي:
1- إعادة صياغة التركيبة والدلالة للمفاهيم الوطنية والنضالية اللازمة في مسيرة التحرر والإستقلال وإعادة الإعتبار لهذه الوطنية وترسيخ أن النضال الوطني أكبر واكثر شمولية من مفهوم المقاومة ، المستخدم فلسطينيا لحصر الشرعية وتبرير الحكم .
2- إن المفاوضة مع الإحتلال لا تعني وبشكل مطلق وحاسم القبول مع هذا الإحتلال في حال المفاوضة معه ، وبالتالي رفض الإحتلال ككل سياسة وكيان ونتائج وأدوات هو تعبير طبيعي عن مسعى التحرر والإستقلال.
3- إعطاء مساحة أكبر من المشاركة والشراكة السياسية وحماية القوى النضالية الفلسطينية من الإنزلاق في تأثيرات نفق المفاوضة والتسوية .
4- على فتح العمل بكل ما هو ضروري ولازم لنقل القوى الشعبية الفلسطينية من مرحلة الشعار إلى مرحلة الواقعية السياسية دون إفلات عقال البراغماتية لأن تكون مبرر ومدخلا لكل العابثين واللذين لم يولوا جهدا لكسر السقف السياسي الفلسطيني وفق مفاهيم وتبريرات الواقع .
5- إن فتح ومن خلال كل مواقفها وقرارتها في المرحلة السابقة(ما بعد المؤتمر السادس) قد عملت على تعميق الإشتباك السياسي مع الإحتلال ، وعليها تتويج هذا الإشتباك لمرحلة حسم الصراع ضمن خطابها السياسي الواضح ، وأخذ بعين الإعتبار كل الأدوات والفرص المتاحة .
6- لقد كرست بعض الأدوات في المرحلة السابقة إرث إجتماعي وسياسي وإقتصادي لا يستهان به ، كمثل ما تركته حكومة سلام فياض في إطار فترات زمانية معينة ، ففتح اليوم مطالبة بتخليص المجتمع والنظام السياسي الفلسطيني من كل أثر تركته تلك السياسات .
قد تكون هذه بعض المطالبات (الشعبية)الشهبية والجماهيرية من حركة فتح في هذه الظروف وقد تكون أعلاها وفق سلم الأولويات او أدناها لكنها ضرورات لازمة للإنتقال لمرحلة واجبة في مرحلة عمق الإشتباك سياسيا وغيره مع الإحتلال.
لتبقى فتح وتكون كما يتمناها من يؤثرون ان ينطقوا بسلبياتها قبل إيجابياتها لكنها وبكل الظروف والأحوال والمسميات هي حاجة وضرورة لازمة ، لحماية النضال الفلسطيني ، وبكل بساطة التعريفات فإن قيادة حركة فتح سيقودوا شعبا مسعاه الأجمل الخلاص من الإحتلال وكنسه لإقامة الدولة المستقلة التي تليق بتضحيات شعب عظيم كالشعب الفلسطيني.