الديمقراطية تحذر الاحتلال من التلاعب بحياة الأسرى

غزة -معا - حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون من التلاعب بحياة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالباً بالتعجيل في نقل ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية وتفعيله لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما يرتكبوه بحق الاسرى.

وأكد جرغون خلال مشاركته بالاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بمقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة، ضرورة تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية والدعوة لعقد مؤتمر دولي لنصرة الأسرى وتكثيف الدعم والمساندة ومخاطبة الضمائر الحية من أجل الوقوف في وجه السياسات العنصرية الإسرائيلية ووقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عنهم وإنقاذ باقي الأسرى من جرائم الاحتلال.

واستغرب جرغون من استمرار تلكؤ القيادة الفلسطينية في تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير لأكثر من عام ونصف الداعية لوقف التنسيق الأمني وتجاوز بروتوكول باريس الاقتصادي، ودعم صمود شعبنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، في حين تواصل قوات الاحتلال بخلق وقائع جديدة على الأرض عبر استمرار الاستيطان والتهويد والحصار والتضييق.

وأكد جرغون رفضه للربط بين عقد جلسة للمجلس الوطني والمؤتمر السابع لحركة فتح، على اعتبار أن من يقرر عقد المجلس الوطني هو الائتلاف الوطني العريض الذي تتشكل منه منظمة التحرير أي فصائل المقاومة والثورة التي قدمت وما زالت تقدم عشرات الشهداء والجرحى والأسرى، ولا يحق لتنظيم لوحده أن يقرر متى وأين يعقد المجلس الوطني.

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية بالتحضير لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، مع التأكيد على ضرورة عقده خارج الوطن ليتسنى حضور كافة قيادات شعبنا الفلسطيني وكوادر وأعضاء المجلس الوطني، للوقوف على الحالة الكارثية التي تمر بها القضية الفلسطينية، من خلال تبني إستراتيجية نضالية جديدة تضمن استمرار النضال والكفاح الوطني الفلسطيني بكافة الطرق والوسائل حتى دحر الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194، وكذلك وضع حد لحالة الانقسام التي أحدثت شرخاً بالحالة الفلسطينية للعام العاشر على التوالي وأضرت في المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله.