المواصلات تنظم دورة عن دور الرقابة الداخلية والشكاوى بتعزيز النزاهة

وحضر الدورة كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد الاستاذ رفيق النتشة ووكيل وزارة النقل والمواصلات أ. عمار ياسين ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات أ. مها صبيح برام الله.

واكد وكيل وزارة النقل والمواصلات أ.عمار ياسين خلال كلمته الافتتاحية لهذه الدورة على ضرورة محاربة الفساد بكافة اشكاله والتحري عنه واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية منه واجتناب الشبهات.

ورحب بالشراكة بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة المواصلات في القطاعات التالية: قطاع الترخيص، النقل على الطرق والشؤون الفنية، وعبر عن أمله بالاستفادة من مثل هذه الدورات.

وعبر عن أمله من كلا الفريقين لتحقيق الهدف المنشود لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في كافات القطاعات الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة إلى أن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهي ليست حزبية ولا عشائرية وانما موجودة لكل الشعب الفلسطيني تحكمها القوانين الناظمة وتنحاز الى الشعب الفلسطيني المناضل والمقاوم للاحتلال عبر ملاحقة الفاسدين، والتعاون مع كل المواطنين الغيورين على مصالح الوطن والشعب.

وأضاف:" أن هيئة مكافحة الفساد ترحب وتفتح أبوابها للجميع، مضيفاً أن الهيئة وفرت للمواطنين كافة التسهيلات التي من خلالها يمكنهم ايصال الشكوى او المعلومة ضد المشتبه بقيامهم بأفعال فساد، من خلال التقديم المباشر للشكاوى والبلاغات أو ارسالها بواسطة الفاكس أو عبر الصفحة الرسمية أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة".

وقال"إن الشعب الفلسطيني شعب لا يستحق أن يكون بينه فاسد واحد وهو يناضل ولديه كل يوم شهيد ومصاب".

وختم النتشة حديثه " علينا جميعاً أن نعمل بطريقة إنسانية مسؤولة وأن نتمسك بالقانون لتحقيق أهدافنا وأن نكون أسرة واحدة ونعمل معاً بوضع الخطط المشتركة لمحاربة الفساد من أجل الوصول الى دولة خالية من الفساد في المستقبل القريب".

وبدورها قدمت أ.مها صبيح " ملخصاً بأهداف هذه الدورة التي تأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة ما بين الهيئة والوزارة، وأكدت على ضرورة العمل سويا يداً بيد لمحاربة الفساد بكافة أشكاله وعناصره .

وتخلل هذه الدورة العديد من أوراق العمل، ومنها الجانب القانوني الذي سلط عليه الضوء رئيس قسم الدراسات التشريعية الاستاذ أسامة السعدي في هيئة مكافحة الفساد، تضمنت الإطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون، لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون بالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات والإجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة، كما تناولت الابلاغ والشبهات بجريمة الفساد والحماية القانونية والوظيفية والشخصية والشهود والمبلغون والعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد وصولاً لإنفاذ القانون.

ومن جانب آخر، استعرض مدير عام التخطيط بهيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا ورقة عمل لتوضيح مفهوم النزاهة والشفافية والمساءلة وأركان الحكم الرشيد واثرها الايجابي على تحصين المؤسسة العامة من الفساد ومناقشة أخطار الوقوع في الفساد في وزارة النقل والمواصلات .

وسيتبع في اليوم الثاني جلسات عمل تهدف لتعريف المشاركين بالقوانين الناظمة للرقابة الداخلية، والتعرف على أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية والطرق الفاعلة التي تساهم في تحسين ادائها وجودة الخدمات وتقاريرها وسيعرضها المدرب.أ. احمد عبد الهادي من وحدة التنسيق المركزي من وزارة المالية.

أما دور ديوان الرقابة المالية والادارية في الرقابة على المؤسسات العامة، والتي تهدف للتعرف على الدور الرقابي الذى يقوم به ديوان الرقابة المالية والادارية، ودور الديوان في الحد من الفساد في المؤسسات العامة، فستعرضها أ. جميلة القبج من ديوان الرقابة الادارية والمالية.

وللتعرف على ادارة المعاملات المالية وتحصينها من الفساد والاخطاء المالية التي يقع بها الموظف العام إضافة إلى أهم الأسس المتبعة في الحد من التجاوزات المالية التي قد ترقى الى شبهات فساد سيعرضها أ. محمود زعرور من وزارة المالية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات انطلاقا من مبدأ تعزيز الشفافية والنزاهة في الأداء الحكومي وتنفيذاً لمذكرة التعاون المشتركة ما بين وزارة النقل والمواصلات وهيئة مكافحة الفساد في توعية وارشاد طاقم الوزارة والجهات المعنية وجمهور المتعاملين والمراجعة الشاملة لمنظومة التشريعات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات ودليل إجراءات عمل الوزارة وتنفيذاً لخطة العمل لهذه الاتفاقية.