"شؤون المرأة" تصدر تقريرا حول تطوير الخدمات المقدمة للنساء
نشر بتاريخ: 28/11/2016 ( آخر تحديث: 28/11/2016 الساعة: 16:36 )
غزة- معا - أصدر مركز شؤون المرأة بغزة تقريرا حول "تطوير أدوات واستراتيجيات لمواجهة القضايا القانونية والصحية والاجتماعية المتعلقة بتقديم الخدمات للنساء والفتيات ذوات الاعاقة ضحايا العنف والناجيات منه في قطاع غزة"، ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعدالة الرسمية وغير الرسمية" بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج "سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
وتناول التقرير موضوعات أهمها، الفجوات والاحتياجات التي ستعالجها أدوات واستراتيجيات الاستجابة للقضايا القانونية والصحية والاجتماعية المتعلقة بتقديم الخدمات للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والناجيات منه، والفجوات والاحتياجات على المستوى الفردي، الفجوات والاحتياجات على مستوى المجتمع، الفجوات والاحتياجات على مستوى مؤسسات مقدمي الخدمات، ومبادئ استراتيجية تقديم الخدمات للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والناجيات منه في قطاع غزة، وأدوات واستراتيجيات للاستجابة للقضايا القانونية.
وقالت وسام جودة منسقة المشروع أن هناك توصيات عدة نتجت عن التقرير منها توعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والناجيات منه لحقوق المرأة، والعدالة الجندرية، واتفاقية سيداو، والإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وآليات المساعدة والحماية، وآليات تقديم الزيارات المنزلية من قبل فريق التأهيل المجتمعي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي لا يستطعن الخروج من المنزل بالإضافة لأسرهن والتي تشمل خدمات العلاج الطبي والعلاج الطبيعي والارشاد النفسي والاجتماعي والتوعية الغذائية وتزويد الحالات بالمستهلكات الطبية والبامبرز.
وأكد التقرير على تنفيذ حملات إعلامية إبداعية تشمل الإعلام الاجتماعي، ووسائط الإعلام البثية "راديو وتلفزيون" والإعلام الرقمي، والمواد المطبوعة حول حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتطبيق قانون المعاق لسنة 1999م واللائحة التنفيذية له في سنة 2003 فيما يتعلق بتقديم الخدمات من قبل الحكومة وتوظيف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وخصوصا النساء والفتيات، ودمج احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والناجيات منه حسب المعايير الدولية، ضمن السياسات والاستراتيجيات والبرامج والموازنات على المستوى الوطني والمحلي.
وتناول التقرير موضوعات أهمها، الفجوات والاحتياجات التي ستعالجها أدوات واستراتيجيات الاستجابة للقضايا القانونية والصحية والاجتماعية المتعلقة بتقديم الخدمات للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والناجيات منه، والفجوات والاحتياجات على المستوى الفردي، الفجوات والاحتياجات على مستوى المجتمع، الفجوات والاحتياجات على مستوى مؤسسات مقدمي الخدمات، ومبادئ استراتيجية تقديم الخدمات للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والناجيات منه في قطاع غزة، وأدوات واستراتيجيات للاستجابة للقضايا القانونية.
وقالت وسام جودة منسقة المشروع أن هناك توصيات عدة نتجت عن التقرير منها توعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والناجيات منه لحقوق المرأة، والعدالة الجندرية، واتفاقية سيداو، والإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وآليات المساعدة والحماية، وآليات تقديم الزيارات المنزلية من قبل فريق التأهيل المجتمعي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي لا يستطعن الخروج من المنزل بالإضافة لأسرهن والتي تشمل خدمات العلاج الطبي والعلاج الطبيعي والارشاد النفسي والاجتماعي والتوعية الغذائية وتزويد الحالات بالمستهلكات الطبية والبامبرز.
وأكد التقرير على تنفيذ حملات إعلامية إبداعية تشمل الإعلام الاجتماعي، ووسائط الإعلام البثية "راديو وتلفزيون" والإعلام الرقمي، والمواد المطبوعة حول حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتطبيق قانون المعاق لسنة 1999م واللائحة التنفيذية له في سنة 2003 فيما يتعلق بتقديم الخدمات من قبل الحكومة وتوظيف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وخصوصا النساء والفتيات، ودمج احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والناجيات منه حسب المعايير الدولية، ضمن السياسات والاستراتيجيات والبرامج والموازنات على المستوى الوطني والمحلي.