"ريفورم" تدعو للارتقاء بالقطاع الصحي

من جهة أخرى، أكد الأطرش على أهمية اعتماد الوزارة لقانون التأمين الطبي، وقانون المسؤولية المهنية لضمان سلامة المرضى والحفاظ على صورة الأطباء، مشددا على ضرورة تطوير نظام خاص بالمسؤولية الطبية، يتضمن آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى الواردة بشأن الأخطاء الطبية، وإجراءات متابعتها، والمدد الزمنية، ونتائج المتابعة، وإعلام الطرف المشتكي بالإجراءات والنتائج.
بدوره، تطرق د. نظام نجيب الى ضرورة اعتماد وتأهيل أعضاء نيابة عامة وقضاة متخصصين في مجال المسؤولية الطبية، بما يكفل سرعة البت في هذا النوع من القضايا، ولا يخل بضمانات المحاكمة العادلة، ويحقق سبل الانتصاف الفعالة، ووضع نظام خاص بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، بالاستناد إلى قانون التأمين لسنة 2005، بما يكفل حظر أي تشخيص أو علاج في المؤسسات والمراكز والعيادات الطبية دون غطاء تأميني على الأخطاء الطبية.
وخلص المتحدثون الى ضمان تمتع الأفراد بأعلى معايير الخدمات الصحية، تنفيذا لالتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية، ووقاية من الأخطاء الطبية، ومنح القطاع الصحي الأولوية القصوى في الإنفاق من الموازنة العامة وتصويب الخلل في قطاعات الموازنة على هذا الصعيد.
وتنفيذا لذلك ستعمل المؤسسة الى تنفيذ جلسة حلول نهاية الأسبوع لمناقشة الثغرات القانونية والوقوف عليها، والعمل على تطوير ورقة سياساتية تسلط الضوء على الثغرات القانونية التي يجب العمل عليها، وتقديمها لصناع القرار والجهات المختصة.