بحث آفاق التعاون المستقبلية ما بين صندوق النفقة وجهاز الشرطة القضائية

رام الله- معا- عقد صندوق النفقة الفلسطيني اليوم الاثنين، ورشة عمل مشتركة بين الصندوق وجهاز الشرطة بعنوان "بحث آفاق التعاون المستقبلية ما بين الصندوق وجهاز الشرطة القضائية" بغية تطوير عمل الصندوق وتحقيق غاياته في ملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة واسترداد أموال الصندوق.
بدورها رحبت مدير عام الصندوق الأستاذة فاطمة المؤقت بالمشاركين والمشاركات في الورشة، مستهلة حديثها بأهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في ملاحقة الفارين من القانون وفي تحقيق العدالة الاجتماعية بتوفيره البيئة الداعمة والحامية للفئات المستفيدة وخاصة الأطفال الذين يشكلون 76% من مستفيدي/ات الصندوق. مؤكدة على أن أحد الأسباب التي أوجبت صدور قانون الصندوق كانت تدني تنفيذ أحكام النفقة في دوائر التنفيذ إلى ما يقارب 18%.
ومن جهته أكد العقيد إياد اشتيه مدير إدارة الشرطة القضائية أهمية الدور الوطني والاجتماعي الذي يلعبه الصندوق في توفيره ضمانة وحماية اجتماعية لفئات مهمشة مستحقة للنفقة من أطفال ونساء وكبار السن، وفي تحقيقه لمبدأ المساءلة القانونية للمحكوم عليهم الفارين من وجه العدالة. كما وأكد على شعوره بالفخر كون هذا الصندوق من المؤسسات الرائدة على الصعيد العربي. مشيراً إلى أنه يتعهد بإعطاء قضايا النفقة أولوية في التنفيذ من قبل الشرطة تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على استدامة واستمرارية عمل الصندوق.
ومن جهتها عرضت الأستاذة هديل ربعي منسقة الدائرة القانونية المعيقات والإشكاليات التي تواجه الصندوق في عمله مع الشرطة والتي كان أبرزها معيقات تنفيذ أوامر الحبس الصادرة لصالح الصندوق بحق المحكوم عليهم، حيث بلغت نسبة أوامر الحبس المنفذة خلال العام 2016 ما يُقارب 11% فقط.
وفي الختام وبعد نقاش طاولة مستديرة لوضع اقتراحات وحلول للمعيقات والمشاكل التي تواجه الصندوق، تم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات مستمرة على مدار العام بين الصندوق والشرطة يتم فيها مطابقة الكشوفات الصادرة عن الصندوق فيما يخص أوامر الحبس مع ما يتم استلامه من مذكرات لدى الشرطة. بالإضافة إلى إعطاء المذكرات المتعلقة بالصندوق أولوية تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتعدى العشر أيام، مع ضرورة تعميمها بالسرعة القصوى على جميع المعابر.