شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية تعقد مؤتمرا صحفيا حول الخطة الوطنية للتنمية برام الله
نشر بتاريخ: 11/12/2007 ( آخر تحديث: 11/12/2007 الساعة: 17:31 )
رام الله -معا- عقدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا حول الخطة الوطنية للتنمية في قاعة وكالة رامتان بمدينة رام الله لتوضيح موقف منظمات المجتمع المدني من الخطة الوطنية للتنمية والاصلاح التي اعلنت السلطة نيتها تقديمها لمؤتمر باريس للدول المانحة في السابع عشر من الشهر الجاري.
وتحدث في المؤتمر كل من الدكتور علام جرار والدكتور احمد مسلماني عضوا اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية.
واكد مسلماني ان هذه الخطة لا تستند للحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حيث لا تاخذ الحالة السياسية الراهنة بعين الاعتبار اي انه شعب تحت الاحتلال ولم تاخذ كذلك واقع قطاع غزة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي وجدار الفصل والمعزولين غربه وواقع القدس الامر الذي يشكل تهديدا لمكانة القضية الفلسطينية.
وانتقد مسلماني نية الحكومة تقليص عدد الموظفين في القطاع العام خارج اطار "الواقع والمنطق" وكذلك غياب المشاركة في تحسين الاداء المالي الذي تحدثت عنه الحكومة، مبينا ان هناك اقصاء واضحا لقطاعات مهمة مثل مؤسسات المجتمع المدني والاهلي والقطاع الخاص التي تتطلع الى الشراكة مع الحكومة لمساعدة الشعب على الخلاص من الاحتلال .
ودعا مسلماني الرئيس محمود عباس الى القيام بمراجعة شاملة للخطة قبل مؤتمر باريس على ان تستند للقانون الدولي وحقوق الانسان .
وقال الدكتور جرار ان الحكومة في خطتها اعتمدت افضل خيار وسيناريو ممكن عندما يجري الحديث عن تحسن في الاوضاع ووقف الحواجز والاغلاق اي افترضت تطبيق المرحلتين الاولى والثانية من خارطة الطريق خلال السنوات الثلاث القادمة في الوقت الذي تثبت الاجراءات الاسرائيلية على الارض عكس ذلك.
وقال جرار الخطة طموحة وتعتمد على حسن نوايا الجانب الاسرائيلي "تحسين البنية الاقتصادية وفرص تنقل البضائع والافراد" وهذا امر غير واقعي وفق المعطيات على الارض مع غياب رؤية عملية عن كيفية تطبيق هذه الخطة في قطاع غزة في الوقت الذي تعلنه اسرائيل منطقة معادية.
واضاف ان 250 الف مقدسي لا يوجد مؤشر لكيفية التعامل معهم وادماجهم في العمل التنموي، مبيناً ان الخطة طموحة بشكل غير واقعي وستصطدم بسيناريوهات غير متوقعة ولم تعتمد على فكرة الظروف الصعبة ولم تعرض على اطر شرعية تؤمن عملية المشاركة و المساءلة و تعطيها صفة الشرعية كالمجلس التشريعي.
و اكد جرار ان الموضوع ليس سياسيا و مصلحة المجتمع هي الاساس حسب رؤية شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية التي تريد التعاون مع الحكومة من اجل خدمة هذا الغرض.
وتحدث في المؤتمر كل من الدكتور علام جرار والدكتور احمد مسلماني عضوا اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية.
واكد مسلماني ان هذه الخطة لا تستند للحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حيث لا تاخذ الحالة السياسية الراهنة بعين الاعتبار اي انه شعب تحت الاحتلال ولم تاخذ كذلك واقع قطاع غزة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي وجدار الفصل والمعزولين غربه وواقع القدس الامر الذي يشكل تهديدا لمكانة القضية الفلسطينية.
وانتقد مسلماني نية الحكومة تقليص عدد الموظفين في القطاع العام خارج اطار "الواقع والمنطق" وكذلك غياب المشاركة في تحسين الاداء المالي الذي تحدثت عنه الحكومة، مبينا ان هناك اقصاء واضحا لقطاعات مهمة مثل مؤسسات المجتمع المدني والاهلي والقطاع الخاص التي تتطلع الى الشراكة مع الحكومة لمساعدة الشعب على الخلاص من الاحتلال .
ودعا مسلماني الرئيس محمود عباس الى القيام بمراجعة شاملة للخطة قبل مؤتمر باريس على ان تستند للقانون الدولي وحقوق الانسان .
وقال الدكتور جرار ان الحكومة في خطتها اعتمدت افضل خيار وسيناريو ممكن عندما يجري الحديث عن تحسن في الاوضاع ووقف الحواجز والاغلاق اي افترضت تطبيق المرحلتين الاولى والثانية من خارطة الطريق خلال السنوات الثلاث القادمة في الوقت الذي تثبت الاجراءات الاسرائيلية على الارض عكس ذلك.
وقال جرار الخطة طموحة وتعتمد على حسن نوايا الجانب الاسرائيلي "تحسين البنية الاقتصادية وفرص تنقل البضائع والافراد" وهذا امر غير واقعي وفق المعطيات على الارض مع غياب رؤية عملية عن كيفية تطبيق هذه الخطة في قطاع غزة في الوقت الذي تعلنه اسرائيل منطقة معادية.
واضاف ان 250 الف مقدسي لا يوجد مؤشر لكيفية التعامل معهم وادماجهم في العمل التنموي، مبيناً ان الخطة طموحة بشكل غير واقعي وستصطدم بسيناريوهات غير متوقعة ولم تعتمد على فكرة الظروف الصعبة ولم تعرض على اطر شرعية تؤمن عملية المشاركة و المساءلة و تعطيها صفة الشرعية كالمجلس التشريعي.
و اكد جرار ان الموضوع ليس سياسيا و مصلحة المجتمع هي الاساس حسب رؤية شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية التي تريد التعاون مع الحكومة من اجل خدمة هذا الغرض.